دستور وزارت کار: نظر اتاق‌های بازرگانی درباره تعیین حداقل مزد سال1404 کسب شود مذاکره مزدی خارج از شورای عالی کار؟

«جهان‌صنعت»- به‌تازگی احمد غریوی، مدیرکل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه‌ای به مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها دستور داد تا نظر اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور در زمینه تعیین حداقل مزد سال1404 اخذ شود. حدود یک‌ماه پیش از این نیز، احمد میدری، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در سخنانی از کارشناسان فعال در این حوزه خواسته بود تا در زمینه مزد سال 1404 اظهار نظر کنند.
به گزارش «جهان‌صنعت»، درحالی‌که تعیین حداقل دستمزد طی دو دهه اخیر، به‌طور فزاینده‌ای به امری سخت و پیچیده بدل شده و هر سال نیز بر وخامت آن افزوده می‌شود، استمداد دولت از بخش‌خصوصی برای اظهارنظر در این باره جالب و بحث‌برانگیز به‌نظر می‌رسد. چه آنکه از سویی مرجع رسمی تعیین دستمزد بنا به قانون کار، شورای عالی کار متشکل از نمایندگان کارفرمایان، نمایندگان کارگران و نمایندگان دولت است. این شورا خود نیز طی سال و به‌ویژه در نیمه دوم هر سال، مذاکرات مزدی را انجام می‌دهد و در پایان سال به نتیجه‌ای می‌رسد که به‌طور رسمی اعلام می‌شود. از سوی دیگر، کارفرمایان بخش‌خصوصی همواره و طی سال به مناسبت‌های مختلف در کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی، خانه صمت و سایر محافل کارشناسی ویژه خود این بحث را دنبال می‌کنند. بحث مزد برای کارگران نیز همواره زنده است و در کمیته‌های تخصصی تشکل‌های کارگری به دقت بررسی و دنبال می‌شود. به عبارت روشن‌تر، نمایندگان کارفرمایان و کارگران حاضر در شورای‌عالی کار همواره با پشتوانه‌ای از نظرات وارد این شورا می‌شوند و تلاش می‌کنند که هم صنعت و تولید را حفظ کنند و هم حقوق اولیه کارگران نیز رعایت شود تا آنها به عنوان نیروی کار از توان و انگیزه لازم برای ادامه فعالیت برخوردار باشند و همزمان در بازار به اندازه‌ای قدرت خرید داشته باشند تا صنعت و تولید داخل آسیب نبیند. حال در چنین فضا و شرایطی، استمداد دولتمردان از بخش‌خصوصی می‌تواند واجد معانی متعددی باشد. می‌توان این رویکرد تازه را به دولت چهاردهم و تلاش برای انجام امور براساس کارشناسی نسبت داد یا اینکه این امر را به شرایط خیلی خاص اقتصاد، صنعت و همچنین فقر نیروی کار پیوند زد. با این حال، اگر این کار با هر انگیزه‌ای انجام شده باشد، در واقعیت چیزی عوض نشده و نمی‌شود. واقعیت این است که به باور بسیاری از کارشناسان خط فقر 40‌میلیون تومان است و درآمدی کمتر از این میزان به معنی سقوط کارگر و خانواده او در زیر خط فقر است. مساله‌ای که هم‌اینک به‌طور قطع با حقوق پایه 7‌میلیون تومان و درآمدی در حدود 11‌میلیون تومان تحقق یافته و نیروی کار کشور را با مشکلات متعددی مواجه کرده است.
به گزارش اتاق ایران‌آنلاین، در نامه مدیرکل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمده است: «نظر به اینکه یکی از عوامل موثر در اتخاذ تصمیمات منطقی مزدی، آگاهی از شرایط موجود و نظرات جامعه کارگری و کارفرمایی کشور می‌باشد، ضمن تشکیل جلسات سه‌جانبه با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، صاحبان صنایع، نمایندگان صنوف و نهادهای مربوط از قبیل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و سایر عوامل اجرایی نسبت به جمع‌بندی موضوعات مربوطه اقدام و نتیجه را به این اداره‌کل ارسال نمایند.»
پیش‌نیاز استقبال از افزایش مزد
به‌گفته رییس اتاق شیراز با تاکید بر لزوم ایفای تعهدات دولت در مورد دستمزد، اگر کارفرمایان در زمینه حق بیمه، مالیات و مواد اولیه حمایت شوند، از افزایش حقوق کارگران استقبال خواهند کرد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز گفت: فعالان بخش‌خصوصی خواستار اعطای حقوق مناسب به کارگران و ایجاد انگیزه برای آنها هستند اما در شرایط تورمی که اینک یکی از دوره‌های آنها را تجربه می‌کنیم، صرفا افزایش دستمزد کارگران نمی‌تواند گره‌گشا باشد.
محمدصادق حمیدیان در گفت‌و‌گو با اتاق ایران‌آنلاین افزود: در شرایط کنونی عوامل مختلفی نظیر رشد و نوسان نرخ ارز، تحریم‌های اقتصادی و بانکی، افزایش روزانه قیمت مواد اولیه و قیمت‌گذاری دستوری، باعث رشد نرخ تورم شده‌اند و قیمت تمام‌شده کالاها را به‌شدت افزایش داده‌اند.
او با اشاره به مهم‌ترین عامل افزایش نرخ تورم، اظهار کرد: افزایش نرخ ارز نه‌تنها تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی تولیدکنندگان را مختل می‌کند، بلکه هزینه تولید را نیز به‌شدت افزایش می‌دهد و روند صعودی نرخ تورم تولیدکننده در بخش‌های مختلف اقتصادی مانند کشاورزی، صنعت و خدمات، گواه این مساله است.
حمیدیان ضمن مقایسه ایران با سایر کشورها در حوزه کارگری گفت: در بسیاری از کشورها، دولت سهم بالایی از حق بیمه کارگران را پرداخت می‌کند تا رونق تولید و کاهش قیمت تمام‌شده را تسهیل کند اما در ایران بخش عمده حق بیمه و حتی بسیاری از هزینه‌های آموزشی و بهداشتی کارگران بر عهده کارفرماست.
رییس اتاق شیراز افزود: از سوی دیگر، به‌دلیل کسری‌های مداوم بودجه، کاهش درآمدهای نفتی و عدم‌اصلاح ساختار بودجه در سالیان متمادی، دولت با تحت‌فشار قرار دادن فعالان اقتصادی از طریق مالیات‌ها، به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند و عملا توانایی اغلب بنگاه‌های اقتصادی برای بهبود شرایط مزدی نیروی کار و تامین معیشت آنها به حداقل می‌رساند.
او تاکید کرد: اگرچه مالیات باید مبنای درآمد دولت باشد اما تا زمانی که فرار مالیاتی و درآمدهای ناشی از دلالی و مشاغل غیررسمی وجود دارد، نمی‌توان با سخت‌گیری بیش‌ازحد بر بخش‌خصوصی، ریشه تولید و اشتغال را خشکاند.
رییس اتاق شیراز درخصوص معیارهای تعیین حداقل دستمزد کارگران گفت: در کشورهای مختلف، معیارهایی مانند هزینه زندگی، نرخ تورم، بهره‌وری و حداقل نیازهای معیشتی برای تعیین حداقل دستمزد در نظر گرفته می‌شود اما در ایران حداقل دستمزد براساس ماده۴۱ قانون کار تعیین می‌گردد که دو معیار نرخ تورم و هزینه معیشت خانوار را به‌‌عنوان ملاک معرفی کرده است.
لزوم اصلاح قانون کار
او با اشاره به‌ضرورت اصلاح قوانین کار و تامین اجتماعی گفت: قوانین فعلی کار و تامین اجتماعی نیازمند اصلاحات اساسی هستند. بسیاری از این قوانین با فشار بر کارفرما و به بهانه حمایت از کارگر، منجربه افزایش هزینه تولید، کاهش اشتغال و افزایش تورم می‌شوند.
حمیدیان افزود: در نظام‌های اقتصادی پیشرفته، حمایت از کارگران از طریق قوانین تامین اجتماعی و توسط دولت انجام می‌شود اما در ایران دولت با قوانین سخت‌گیرانه و فشار بر کارفرما، نه‌تنها از کارگران حمایت نمی‌کند بلکه باعث از بین رفتن اشتغال می‌شود.
او تاکید کرد: باید قوانین موجود موردبازنگری قرار گیرد و حمایت از کارگران بدون فشار بر کارفرما، از طریق اصلاح قوانین تامین اجتماعی و تقویت نقش دولت انجام شود.
حمیدیان به نقش دولت در تامین نیازهای اساسی اشاره کرد و گفت: براساس اصل‌۳۰ قانون اساسی، دولت موظف به تامین وسایل آموزش‌وپرورش رایگان است و براساس قوانین متعدد، مسوول تامین بهداشت، سلامت و مسکن ارزان‌قیمت برای آحاد جامعه است.
به عقیده او، در تعیین حداقل دستمزد، نباید نقش دولت در تامین این نهاده‌های اساسی که سهم بالایی در هزینه‌های خانوار دارند، نادیده گرفته شود.
رییس اتاق شیراز با اشاره به وضعیت دشوار اقتصادی کشور گفت: از یک‌سو هزینه‌های تولید روزبه‌روز در حال افزایش است و از سوی دیگر، نیروی کار با دستمزدهای حداقلی، انگیزه کافی برای کار کردن ندارد. در این میان تولیدکنندگان نیز با کمبود نیروی کار و عدم تامین حقوق و دستمزد کافی مواجه هستند.
او با اشاره به اینکه بسیاری از مشکلات کشور ناشی از ناکارآمدی محیط کسب‌وکار و تحریم‌هاست که فشار آن بر کارگران و کارفرمایان تحمیل می‌شود، خاطرنشان کرد: اگر کارفرمایان در زمینه حق بیمه، مالیات و تامین مواد اولیه مورد حمایت قرار بگیرند، از افزایش حقوق کارگران استقبال خواهند کرد. دولت باید در تعیین دستمزد به نقش و تعهد خود در قبال کارگران و کارفرمایان عمل کند.
حمیدیان تاکید کرد: بهبود اقتصاد و رشد تولید نیازمند اصلاحات اساسی در تمام بخش‌هاست چراکه تمام عوامل تاثیرگذار بر اقتصاد مانند کلافی درهم‌تنیده هستند.