برای شروع هر فعالیت رسمی و قانونی به اخذ مجوز از مراجع قانونی و رسمی آن فعالیت نیاز است. این مجوز به انواع مختلف قابل تقسیم و تفکیک است. بنابراین مجوز واژه­ای کلی و قابل تعمیم است و برای این که جزئیات آن مشخص شود در ماده(۱) قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱/۴/۱۳۹۳ مجوز کسب وکار به صورت زیر تعریف شد:

«مجوز کسب‌و‌کار: هر نوع اجازه کتبی اعم از مجوز، پروانه، اجازه نامه، گواهی، جواز، استعلام، موافقت، تأییدیه یا مصوبه است که برای شروع، ادامه، توسعه یا بهره برداری فعالیت اقتصادی توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی مصوب ۱/۶/۱۳۶۶، شوراهای اسلامی شهر و روستا، اتاق­های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق­های تعاون یا اصناف، تشکل­های اقتصادی، اتحادیه ها، شوراها، مجامع و نظام های صنفی یا نمایندگان و متصدیان مستقیم یا غیرمستقیم آنها صادر می­شود.»

مراجع صدور مجوزهای کسب وکار می­تواند متفاوت باشد و این تفاوت ریشه در نوع فعالیت دارد و برای این که تعدد دستگاهی خللی را در انجام کار ایجاد نکند و به نوعی در سرمایه­گذاری تسهیل ایجاد گردد، در ماده(۳) قانون مذکور بشرح ذیل مقرر گردید:

«به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار، بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز موردنظر خود را دریافت کند. سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار، توسط «هیأت مقررات­زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تعیین و در پایگاه اطلاع رسانی مذکور اعلام می شود.

تبصره ۱ـ در صورتی که هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار از ارائه مجوز در ظرف زمانی تعیین شده در پایگاه اطلاع رسانی یاد شده امتناع کند، متقاضی مجوز می تواند علاوه بر ارائه شکایت حضوری یا الکترونیک به مرکز ملی رقابت، کتباً از بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار مربوط، تسریع در صدور مجوز مورد نیاز خود را درخواست کند. در این موارد، بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار مربوط موظف است ظرف حداکثر هفت روز کاری از تاریخ ثبت درخواست، با دعوت از متقاضی صدور مجوز و مراجع صادرکننده مجوز، موضوع را بررسی و در چارچوب قوانین، زمینه صدور فوری مجوز مورد درخواست را فراهم کند. بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار مربوط موظف است اشخاصی که در صدور مجوز کسب و کار اخلال یا اهمال کرده اند را به هیأت تخلفات اداری معرفی کند. این اشخاص چنانچه هیأت مذکور تخلفشان را تأیید کند، به مجازات های مقرر در بندهای (د) به بعد ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ محکوم می شوند.

تبصره ۲ـ هر یـک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مذکور دریافت و بررسی کنند. صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند.

امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تأخیر بیش از ظرف زمانی تعیین شده در پایگاه اطلاع رسانی مذکور در صدور مجوز برای متقاضیانی که مدارک معتبر مصرح در پایگاه اطلاع رسانی یاد شده را ارائه داده اند، مصداق «اخلال در رقابت» موضوع ماده (۴۵) این قانون است و شورای رقابت موظف است به شکایت ذی نفع رسیدگی و بالاترین مقام مسؤول دستگاه مربوطه را به مجازات تعیین شده در بند (۱۲) ماده (۶۱) این قانون محکوم کند.

تبصره ۳ـ کلیه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می کنند موظفند نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی که صادر می کنند را به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و به «هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند. این هیأت به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور نماینده تام الاختیار دادستان کل کشور، نماینده تام الاختیار رئیس سازمان بازرسی کل کشور، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، نماینده اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماینده اتاق اصناف کشور، و حسب مورد نماینده دستگاه ذی ربط تشکیل می شود و موظف است حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در کشور جمهوری اسلامی ایران را به نحوی تسهیل و هزینه های آن را تقلیل دهد تا صدور مجوز کسب و کار با حداقل هزینه و مراحل، به صورت غیرحضوری و در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد. مصوبه هیأت مذکور پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی لازم الاجرا می باشد.

در صورتی که تحقق این اهداف به اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه­ها، یا رویه­های اجرایی نیاز داشته باشد، هیأت مذکور موظف است پیشنهادهای لازم برای اصلاح قوانین، مقررات و رویه­های اجرایی را تهیه و به مراجع مربوطه ارائه و اصلاح آنها را از مراجع ذی­ربط بالاتر پیگیری کند.

تبصره ۴ـ «هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» موضوع تبصره (۳) این ماده، موظف است ظرف مدت حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون شرایط صدور مجوزهای کسب و کار را به تفکیک هر کسب و کار در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار منتشر کند.

پس از راه اندازی «پایگاه اطلاع رسانی مذکور»، تغییر در شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار چنانچه در جهت تسهیل صدور و تمدید مجوزها باشد، بلافاصله به دستور رئیس هیأت در پایگاه اطلاع رسانی یاد شده اعمال می شود و چنانچه تغییر، شامل افزایش مراحل یا مدارک موردنیاز و به هر نحو، مشکل کردن صدور یا تمدید باشد، شرایط جدید باید از شش ماه قبل از اجرا، در این پایگاه اعلام شود.

مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار حق ندارند حتی با توافق متقاضی مجوز، هیچ شرط یا مدرکی یا هزینه ای بیش از آنچه در پایگاه اطلاع رسانی مربوطه تصریح شده، از متقاضی دریافت مجوز کسب و کار مطالبه کنند. تخلف از حکم این تبصره مشمول مجازات موضوع ماده (۶۰۰) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم: تعزیرات و مجازات های بازدارنده، مصوب ۲/۳/۱۳۷۵) است.»

با توجه به مطالب فوق و مطابق آنچه که در قانون آمده است، پروانه فعالیت از جمله مجوزهای کسب و کار محسوب می­شود و ارتباط بین این دو در قالب نسب اربعه، به صورت عموم و خصوص مطلق است و می­توان اینگونه بیان کرد که هر پروانه­ای، مجوز محسوب می­شود اما هر مجوزی پروانه به شمار نمی­رود. در واقع واژه مجوز بر مصداقهای متفاوتی صدق و شمولیت دارد که پروانه را هم در برمی­گیرد. با توضیحات ارائه شده روشن است که برای راه­اندازی کسب و کار لازم است مجوزهایی را کسب کرد که بدون دریافت آنها راه­اندازی کسب و کار رسمی امکان­پذیر نیست. لذا نمی­توان بین آنها تمایز قائل شد و یکی را بر دیگر ارجحیت داد.

شایان ذکر است:

در حال حاضر ۱۷۸۰ مجوز وجود دارد که از این تعداد ۷۶۴ مورد در قالب پروانه، بقیه در قالب جواز،تاییدیه،گواهی،موافقت و مفاصا حساب طبقه بندی شده اند

تفاوت و اهمیت اینها بسته به نوع صنعت متفاوت است به عنوان مثال اگرچه پروانه بهره برداری در صنعت کشتارگاه از اهمیت حیاتی برخوردار است ولی اگر گواهی بهداشتی صادر نشود عملا امکان فعالیت نخواهد داشت لذا طبقه بندی این عناوین بیشترشکلی است تا محتوایی.

آن چیزی که بیشتر باید مورد توجه قرار بگیرد این است که اساساً دولت چه استانداردهایی را برای راه اندازی یک فعالیت از قبل تعریف کرده است و مجری در صورت رعایت انها امکان حضور در کسب کار خواهد داشت در غیر این صورت با فشار نهادهای صنفی از گردونه با بهای سنگین حذف خواهد شد. در ایران امکان اجرای این شکل از سیاستگذاری به دلیل عدم قانون­گرایی وجود ندارد لذا صرفنظر از طبقه بندی شکلی به روند فعلی باید ادامه داد که نتیجه همین می­شود که هست.