مقدمه
اقتصاد ایران از منظر بسیاری از پدیده­ها و تحولات در شرایط بسیار حساسی قرار گرفته است. تحریم، چشم­انداز مبهم شیوع یا عدم شیوع ویروس کرونا، سرمایه­گذاری منفی، رشد اقتصادی پایین در بلندمدت، رکود اقتصادی، رشد منفی بخش صنعت، کمبود نقدینگی بخش مولد، ناترازی بانکها، بدهی دولت به بخش خصوصی، وضعیت نامناسب شرکتهای دولتی و … برخی از متغیرهای اثرگذار بر اوضاع نابسامان این روزهای اقتصاد ایران است. در واقع اقتصاد ایران در میان انبوهی از مشکلات قرار گرفته است و عرصه فعالیت اقتصادی با ریسک و عدم اطمینانهای فراوانی مواجه است.

با وجود چنین شرایطی در کشور و ویژگی که فعالیتهای اقتصادی دارند که استمرار و درهم تنیدگی از جمله آنهاست، لذا توقف در فعالیت معنا و مفهوم چندانی پیدا نمی­کند و باید برای حل آنها دائم در تکاپو بود و از هیچ تلاشی فروگذار نکرد.

ایران این روزها شاهد آغاز به کار یازدهمین دوره فعالیت مجلس شورای اسلامی است و بخش خصوصی و از جمله انجمن مدیران صنایع انتظار دارد در این دوره همکاری خوبی بین مجلس و بخش خصوصی واقعی رقم بخورد و در چنین فضایی این امکام فراهم شود تا برخی از مشکلات بخش تولید و صنعت کشور مرتفع گردد. با این نگاه و به این امید که بتوان در یک فضای تعاملی مطالبات به حق بخش خصوصی فعال در حوزه صنعت پیگیری و حل شود، این مطالب تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی می­شود. به همین منظور در این قسمت از گزارش تلاش شده است مهمترین مشکلات بخش صنعت کشور بیان و به تناسب آن راه حل لازم ارائه شود.

در گام اول بخش خصوصی انتظار دارد با توجه به وظایفی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای مجلس در دو دسته کلی تحت عنوان قانونگذاری و نظارت تعیین شده است اعمال کند و در بخش قانونگذاری نیز قوانین به صورت “لایحه­بنیان” تصویب شوند و نه “طرح­بنیان”. زیرا تصویب قانون به صورت “طرح­بنیان” می­تواند خسارتهایی را به کشور تحمیل کند که عدم اجرای دقیق آن یکی از آنهاست. با این توضیح، انتظار بخش مولد این است که احکامی که در قوانین مختلف برای حمایت از تولید و بخش صنعت تصویب شده است، مجلس با استفاده از ابزار نظارتی خود در اجرای آن اهتمام لازم را بعمل آورد. با این توضیحات، این قسمت از گزارش از دو بخش تشکیل می­شود. بخش اول به قوانینی که در حوزه صنعت وضع شده است اشاره می­شود و بخش دوم مشکلات مربوط به بخش صنعت را ارائه می­کند و در انتها خواسته انجمن مدیران صنایع به صورت روشن بیان می­شود.



صنعت در اسناد فرادستی و قوانین موضوعه
در اسناد فرادستی، وزارت صنعت، معدن وتجارت عهده­دار مدیریت بخش، ازطریق سیاستگذاری، برنامه­ریزی، نظارت، حمایت و پشتیبانی تولید و تجارت در کشور به منظور د ستیابی به جایگاه اول اقتصادی و فناوری در منطقه با تکید بر رشد مستمر اقتصادی، رشد ارزش افزوده بخش، تولید صادرات­محور، ارتقای توانمندی و شایستگی سرمایه­های انسانی، اشتغال پایدار، مدیریت اثربخش بازار، مدیریت زنجیره تأمین و توزیع، توسعه سرمایه­گذاری متوازن، توسعه ظرفیتها و فناوریهای صنعتی، معدنی و تجاری، ارتقای نقش و جایگاه انجمن­ها و تشکل­های صنفی و صنعتی، بهبود مستمر فضای کسب­وکار، جذب سرمایه­گذاری خارجی، افزایش رقابت­پذیری صنعتی وارتقای بهره­وری وتبدیل مزیتهای نسبی به مزیتهای رقابتی مبتنی برآمایش سرزمین با محور قراردادن بخش غیردولتی در اجرا و حداقل تصدیگری دولت درجهت ارتقای سطح رفاه جامعه است.[۱] این که این وظایف تا چه میزان اجرا شده است و یا این که ساختار وزارت صمت با این میزان از وظایف تناسب دارد یا خیر و به تناسب این وظایف، ساختار تدوین شده است یا خیر به رسیدگی و مطالعه بیشتری نیاز دارد. اما نکته بسیار مهمتر این است که علاوه بر موارد فوق، در برخی قوانین موضوعه نیز وظایفی برای وزارت صمت و بخش صنعت کشور تصویب شده است که در ادامه این قوانین بیان می­شوند.



الف) سیاست­های کلی نظام در بخش صنعت[۲]
اولین سند فرادستی در بخش صنعت، سیاستهای کلی نظام در بخش صنعت است که در ۲۹/۹/۱۳۹۱ توسط رهبری در ۹ بند اصلی بشرح ذیل ابلاغ شد.

۱- افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی و افزایش ارزش افزوده بخش صنعت، با :

– دستیابی به رشد مطلوب سرمایه گذاری صنعتی

– انتخاب فرآیندهای صنعتی دانش­محور

– ارتقاء منزلت کار، تلاش و کارآفرینی.

۲- افزایش توان رقابت پذیری صنعت ملی، براساس :

– گسترش مالکیت و مدیریت بخش غیردولتی

– رعایت اندازه اقتصادی بنگاه­ها

– لغو امتیازات خاص و انحصارات غیر ضرور.

۳- افزایش بهره­وری عوامل تولید بویژه نیروی کار و سرمایه

۴- ارتقاء سطح فناوری صنایع کشور و دستیابی به فناوری­های پیشرفته و راهبردی، با :

– گسترش تحقیق و توسعه

– ایجاد قدرت طراحی

– تقویت همکاری مراکز علمی، آموزشی، پژوهشی و صنعتی کشور

– تعامل سازنده با مراکز پیشرفته علمی و صنعتی جهان

– بهره­گیری از مزیت­های نسبی موجود و کشف و آفرینش مزیت­های جدید نسبی و رقابتی

۵- توسعه تشکل­های تخصصی و افزایش نقش آنها در تصمیم­سازی­ها با نهادینه سازی داوری­های تخصصی و حرفه­ای.

۶- انسجام و تعادل منطقه­ای در کشور، از طریق : حمایت و ایجاد زیر ساخت­ها و زیربناها و برقراری مشوق­های مناسب با رعایت اصول آمایش سرزمینی و امنیتی.

۷- رشد مستمر صادرات کالا و خدمات صنعتی کشور، با:

– رتقاء کیفیت کالاها

– شناسایی و تحصیل بازار

– حمایت­های مؤثر مالی، سیاسی و مقرراتی از صادرات صنعتی.

۸ – گسترش صنایع دستی بویژه صنایع دارای محتوای فرهنگی و هنری و بهره گیری از صنعت گردشگری.

۹- ایجاد خوشه های صنعتی، از طریق : تقویت صنایع کوچک و متوسط و برقراری پیوند آنها با صنایع بزرگ به منظور هم­افزایی صنعت و ارتقاء توان رقابتی.



ب) احکام مرتبط با بخش صنعت در قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه با ۱۲۴ ماده در ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که بخشهایی از مفاد این قانون به بخش صنعت کشور مرتبط است که در قالب جدول زیر مواد و اهداف مربوط به بخش صنعت ارائه شده است.

در ماده(۳) این قانون اهداف کمی بخش صنعت به صورت زیر تصویب شده است:

جدول۱: اهداف کمی بخش صنعت و معدن در قانون برنامه ششم توسعه (درصد)

عنوان شاخص صنعت معدن
متوسط رشد سالانه ارزش افزوده ۳/۹ ۸/۸
متوسط رشد سالانه اشتغال ۴/۳ ۶/۴
متوسط رشد سالانه سرمایه­گذاری ۱/۲۶
متوسط رشد سالانه بهره­وری کل عوامل تولید ۲ ۴/۲
مأخذ: سازمان برنامه و بودجه. قانون برنامه پنجساله ششم توسعه



موادی دیگر از قانون برنامه ششم به حوزه صنعت ارتباط دارد که جزئیات آن در جدول شماره ۲ ارائه شده است.





جدول۲: مواد مرتبط با بخش صنعت در برنامه ششم توسعه



























مأخذ: همان



ج) احکام مرتبط بخش صنعت و معدن در قانون احکام دائمی برنامه­های توسعه کشور
قانون احکام دائمی برنامه­های توسعه کشور با (۷۳) ماده در ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و مواد (۳۹)، (۴۴)، (۵۴)، (۶۰) و (۶۹) مرتبط با بخش صنعت و معدن هستند. مفاد مربوط به مواد مذکور عبارتند از:

ماده(۳۹)

الف- وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان امور مالیاتی کشور) می­تواند برای ماشین­آلات و تجهیزات خطوط تولید که توسط واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی مجاز، با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد می­شوند را با رعایت مقررات قانونی ذیربط بدون دریافت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده– مصوب ۱۳۸۷ و با اخذ تضمین لازم اجازه ترخیص از گمرکات کشور صادر نماید.

ب- کالاهایی که برای عرضه در نمایشگاههای خارجی از کشور خارج می­شوند، چنانچه هنگام خروج از کشور در مراجع گمرکی ثبت شده باشند در صورت اعاده به کشور، مشمول مالیات بر ارزش افزوده و حقوق گمرکی نمی­شوند. دستورالعمل اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.

ماده(۴۴) واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرحهای صنعتی که با تأکید دستگاه صادرکننده مجوز، امکان استقرار در شهرکهای صنعتی را ندارد، با رعایت سایر قوانین بلامانع می­باشد.

ماده(۵۴) در راستای حمایت از استقرار صنایع در شهرکها و نواحی صنعتی و رقابت پذیری تولیدات صنعتی و معدنی به دولت اجازه داده می­شود در قالب بودجه­های سنواتی کمکهای لازم را به شرکتها و نواحی صنعتی دولتی و غیردولتی به ویژه در امور تامین راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودی واحدهای مستقر در این شهرکها انجام دهد. دستورالعمل این ماده با پیشنهاد وزرات صنعت، معدن و تجارت به تکیید سازمان برنامه و بودجه کشور میرسد.

ماده(۶۰) به منظور حمایت از بخش کشاورزی، پایداری تولید، توسعه صادرات و رقابت­پذیری و کاهش قیمت تمام­شده و حمایت از بازسازی و نوسازی و ارتقای فناوری و اصلاح ساختار صنایع کشاورزی، دولت موظف است ضمن تهیه طرح مطالعات جامع کاهش ضایعات کشاورزی و نیز طرح آمایش صنایع تبدیلی ونگهداری محصولات کشاورزی با سیاستگذاری و برنامه­ریزی هماهنگ نسبت به حمایت هدفمند از ساماندهی و استقرار صنایع پیشین و پسین به­ویژه گسترش صنایع تبدیلی و نگهداری محصولات اساسی کشاورزی توسط بخش دیردولتی در قطبهای تولیدی اقدام کند.

ماده(۶۹) به منظور تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی موضوع توسعه درونزا، ارتقای توان تولید ملی، اقتصاد دانش­بنیان و دستیابی به اهداف بخش صنعت و معدن:

۱- برای توسعه سرمایه­گذاریهای مشترک حقوقی خصوصی- دولتی و تمهید تعیین سهم واقعی سازمانهای توسعه­ای در مشارکتهای مزبور، تجدید ارزیابی داراییهایی که به عنوان سهم آورده بخش دولتی سازمانهای مزبور در شرکت مشترک ارائه می­شود. مازاد حاصل از تجدید ارزیابی داراییهای ثابت و شرکتها در ترازنامه شرکتهای ذیربط در سرفصل حقوق صاحبان سهام تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی طبقه­بندی و معاف از مالیات می­باشد. هزینه استهلاک داراییهای مزبور به مآخذ بهای تجدید ارزیابی شده و بر مبنای عمر مفید تعیین شده توسط کارشناسی منتخب مجمع عمومی هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می­شود.

۲-«صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک» به «صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته» تغییر نام می­یابد. اساسنامه صندوق متناسب با ماموریت جدید ظرف مدت شش ماه نخست اجرای برنامه ششم توسعه به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیئت وزیران می­رسد.

۳-هزینه­های اکتشافات معدنی در هر مرحله از مطالعات زمین شناسی، اکتشافات تکمیلی و اکتشافات حین استخراج، جزء هزینه­های قابل قبول مالیاتی دارندگان مجوز از مراجع قانونی محسوب می­شود.

صنعت کشور علاوه بر قوانین و احکام فوق با یک سلسله قوانین دیگری نیز در فضای کسب­وکار و فعالیت خود سر و کار دارد که قانون کار، قانون تجارت، قانون مالیاتها، قانون جذب سرمایه­گذاری خارجی، قانون بازار اوراق بهادار، قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، قانون گمرک، قانون تأمین اجتماعی، قانون پولی و بانکی کشور، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از کالای ایرانی، قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه­های کشور، قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی و… .

در کنار قوانین فوق و برغم وجود برخی قوانین حمایتی در کشور، صنعت کشور با مشکلات خُرد و کلانی مواجه است که در ادامه این مشکلات ارائه می­شوند.

















مروری بر مشکلات بخش صنعت کشور
بخش صنعت در اقتصاد ایران به عنوان بخش اصلی ایجاد ارزش افزوده محسوب می­شود و تلاش شده است برای تحقق این هدف زیرساختهای مناسب فراهم گردد.سهم ارزش افزوده بخش صنعت در کل اقتصاد در سالهای ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۸ بین ۱۵ تا ۱۷ درصد در نوسان بود. رشد ارزش افزوده بخش نیز در سالهای ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۸ به ترتیب عبارتند از منفی ۵/۹، منفی ۸/۶، ۲/۵، منفی ۷/۴، ۳/۱۰، ۶/۳، منفی ۵/۶ و منفی ۸/۱ درصد اعلام شده است.[۳] به طور کلی ارزش افزوده بخش صنعت در سال ۱۳۹۸ کمتر از سالهای ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ است. برغم تلاشهای متعدد، همان طوری که دادههای فوق نشان می­دهد بخش مذکور در دستیابی به اهداف رشد با فراز و فرود بسیاری روبرو شد و بزرگترین آن نرخ رشد پرنوسان و منفی است که در دهه ۹۰ این بخش با آن مواجه گردید. این نوسان می­تواند ریشه در عوامل بسیاری داشته باشد که تحولات منطقه­ای و بین­المللی اعم از تحریم و محدود شدن مبادلات تجاری و مالی، کاهش سرمایه­گذاری، وابستگی به واردات کالاهای سرمایه­ای، تمرکز در بازارهای صادراتی، شوکهای ارزی متعدد، کسری بودجه و …. از جمله آنهاست. نرخ رشد معمولاً از دو طریق قابل حصول است یا باید حاصل بهره­­وری عوامل باشد و یا از طریق عوامل فیزیکی تولید نظیر نیروی کار و سرمایه­گذاری. در اقتصاد ایران سرمایه­گذاری در تحقق رشد اقتصادی نقش بسیار کلیدی دارد وضعیت این نرخ در دهه ۹۰ نامناسب بود و وضعیت نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و تشکیل سرمایه در ماشین­آلات در جدول زیر ارائه شده است. آنچه که در جدول ارائه شده است گویای وضعیت نامناسب هر دو متغیر در اقتصاد ایران است و این نرخها نشان می­دهد که ظرفیت اقتصاد ایران برای دستیابی به نرخ رشد مناسب و پایدار در سالهای آینده نیز با تزلزل جدی مواجه است که باید برای برون­رفت از این وضعیت برنامه­ریزی و تدبیر مناسب اندیشید.











جدول۳:نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و تشکیل سرمایه ماشین­آلات در سالهای۱۳۹۱ لغایت۱۳۹۸(درصد)

شرح ۱۳۹۱ ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۱/۲۵- ۲/۳- ۹/۱۲ ۸/۱۱- ۴/۱۷ ۴ ۶/۵- ۴/۳-
تشکیل سرمایه در ماشین­آلات ۷/۲۸- ۶/۲ ۴/۲۳ ۹/۱۲- ۶/۱۸ ۲/۴ ۸/۶- ۸/۱۱-
مأخذ: همان

در مجموع عملکرد اقتصاد کشور در زمینه تشکیل سرمایه ثابت طی سالهای دهه ۹۰ نامناسب، نوسانی و به دور از انتظار برنامه­ریزان بوده است. در فاصله سالهای ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۷ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با متوسط سالانه ۹/۵درصد ودر فاصله سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ که دو سال اول برنامه ششم به شمار می­روند با متوسط سالیان ۸/۳ درصد به شکل واقعی کاهش یافته است. عملکرد نوسانی و نامناسب تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، باعث شده تا نسبت سرمایه­گذاری به تولید به عنوان شاخصی از تمایلات سرمایه­گذاری با نوسانهای اندک، روند کاهشی داشته باشد و از حدود ۹/۲۶درصد در سال۱۳۹۰ به زیر ۱۷ درصد در سال ۱۳۹۷ کاهش یابد. همچنین مقایسه میزان سرمایه­گذاری با استهلاک نشان می­دهد که سرمایه­گذاری به زحمت می­تواند استهلاک سرمایه­های ثابت را پوشش دهد. متوسط شاخص نسبت سرمایه به تولید ناخالص داخلی یا بهره­وری سرمایه در برنامه چهارم توسعه ۳ واحد بود و در برنامه پنجم و دهه ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۷ به ۴/۳ واحد افزایش یافته است. افزایش این نسبت یا همان کاهش بهره­وری سرمایه با متوسط سالیانه ۱/۱ درصد در مدت مورد نظر به دلیل وجود ظرفیت بیکار و طرحهای نیمه­تمام به ویژه در حوزه صنعت است. در اقتصاد ایران با توجه به نقش مسلط دولت در تصدیگری و انجام فعالیتهای اقتصادی از طریق شرکتهای دولتی، اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایه­ای مهمترین کانال حضور بخش عمومی در فرایند سرمایه­گذاری کشور است و طرحهای تملک داراییهای سرمایه­ای اصلی­ترین کانال تزریق منابع بودجه­ای در اقتصاد کشور برای گسترش ظرفیتهای زیربنایی و تولیدی به شمار می­رود که قادر است توسعه اقتصادی و شاخصهای کلان اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. دولت در سالهای اخیر به دلیل چالشهایی که برای تأمین منابع اعتبار مواجه شد سعی کرد در قالب اوراق بدهی و پرداخت اسناد خزانه، در مجموع در سالهای ۹۵ و ۹۶ به ترتیب حدود ۳۹ و ۴۴ هزار میلیارد تومان اعتبارات تملک داراییهای سرمایه­ای در قالب پرداخت اسناد خزانه و پرداخت اعتبارات اختصاص دهد.

برغم وجود بهبود در پرداختهای مربوط به اعتبارات تملک داراییهای سرمایه­ای طی سالهای اخیر و زمینه­سازی برای استفاده از ابزار مشارکت عمومی-خصوصی در قالب تبصره(۱۹) قانون بودجه سالهای ۹۷ و ۹۸ برای اجرای پروژهها و واگذاری آنها، همچنان طرحهای تملک داراییهای سرمایه­ای دارای مشکلات متعدد هستند. افزایش بی­رویه طرحهای تملک داراییهای سرمایه­ای از جمله این مشکلات است. تعداد طرحهای تملک دارائیهای سرمایه­ای در قانون بودجه از ۱۲۴۱ طرح در سال ۱۳۸۵ با رشد ۱۲۱ درصد به ۲۷۴۰ طرح در سال ۱۳۹۸ افزایش یافته است. افزایش طرحها و مشکلات تأمین مالی باعث شد زمان اجرای طرحهای عمرانی از ۸/۱۰ سال در سال ۱۳۸۵ به ۹/۱۴ سال در سال ۱۳۹۷ و به ۷/۱۵ سال در سال ۱۳۹۸ افزایش یابد. در مجموع افزایش طرحهای نیمه­تمام و افزایش در زمان اجرای آنها باعث می­شود استهلاک سرمایه افزایش و بهره­وری کاهش یابد. برآورد امور تلفیق سازمان برنامه و بودجه نشان می­دهد در سال ۱۳۹۸ بیش از ۱۹۰ هزار میلیارد تومان از منابع کشور در طرحهای نیمه تمام تملک داراییهای سرمایه­ای هزینه شده است که به دلیل عدم بهره­برداری از طرحها، تاکنون عایدی مورد انتظار آن تحقق پیدا نکرده است. جزئیات مباحث فوق در جدول زیر ارائه شده است.

جدول۴: عملکرد پرداخت اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه­ای در دوره ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۷

مأخذ: خزانه دارای کل، امور تلفیق برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه و محاسبات انجام­شده



در اقتصاد ایران، بانکها نقش محوری و کلیدی در تأمین سرمایه مورد نیاز بنگاهها دارند و در مجموع تسهیلات اعطایی بانکها عامل بسیار مهمی برای در تحولات سرمایه­گذاری بخشها به شمار می­رود. اما نرخ سود تسهیلات در کشور بدلیل وجود مشکلاتی نظیر ناترازی بانکها بالاست و این باعث گردید تامین منابع برای بنگاهها از طریق بانک هم با مشکل مواجه شود. با توجه به مشکلات به وجود آمده برای نظام پولی و بانکی کشور، به­ویژه از ناحیه ناترازیها و تحریم، نرخهای سود تسهیلات همچنان بالا مانده و تأمین منابع لازم برای اعطای تسهیلات با مشکلاتی همراه شده است. در سالهای اخیر و مخصوصاً از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷نسبت تسهیلات به محصول ناخالص داخلی به ترتیب ۳۹، ۳۶ و ۳۲ درصد بود و در واقع کاهش یافته است و کاهش این نسبت یکی از عوامل کاهش سرمایه­گذاری در سال ۱۳۹۷ محسوب می­شود. به همین منظور در مطابق بند “پ” ماده (۴۶) قانون برنامه ششم توسعه، بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار) مکلف شده است که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی سالیانه طی اجرای قانون برنامه حداقل ۴۰ درصد باشد. این در حالی است که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ به ترتیب ۳/۲۹، ۴/۲۸ و ۵/۲۷ درصد (که سهم زیادی هم تمدیدی است) بوده است. این روند در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۸ با افزایش روبرو بوده و به سهم ۴/۳۰ درصدی معادل ۱۹۰ هزار میلیارد تومانی رسید. علاوه بر این مقرر گردید با استفاده از ظرفیت مواد (۱۶) تا (۲۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، آزادسازی وثیقه‌ها و ایجاد حساب وی‍ژه تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، گامی موثر برای هدف تأمین سرمایه و منابع مورد نیاز تولید و صنعت برداشته شود.

توضیحات فوق نشان می­دهد که اقتصاد ایران و بخش صنعت با کاهش جدی سرمایه­گذاری در منفی بودن بهره­وری سرمایه روبروست و مباحث مطرح شده بیان کننده این واقعیت است که رشد اقتصاد و بخش صنعت ایران به سرمایه­گذاری وابستگی دارد و تأمین آن نیز با مسائل و مشکلاتی روبروست. بنابراین برخی از مشکلات بخش صنعت در بخش تامین سرمایه در قالب مطالب فوق عبارتند از:

سرمایه­محور بودن رشد ارزش افزوده بخش صنعت
وجود محدودیتها و تنگناهای مالی و هزینه­های بالای تأمین سرمایه در بخش صنعت
وابستگی منابع سرمایه­گذاری به درآمدهای نفتی و بودجه­های دولت


صنعت کشور از منظر ساختاری دارای ایراد اساسی است که باعث شده است در طول پنج برنامه توسعه بعد از انقلاب نتواند اهدافش را مطابق هدفگذاریهای انجام شده در اسناد بالا­دستی و برنامه­های توسعه محقق کند.[۴] در برنامه­های پنجگانه مورد نظر نگاه غالب درونگر بود و صادرات را به عنوان کانالی برای فروش محصولات مازاد بر مصرف داخلی مورد توجه قرار داد و برنامه­ها فاقد انسجام سیاستی بود.[۵]

انسجام سیاستی بدون دارا بودن استراتژی مشخص قابل پیگیری نخواهد بود و بخش صنعت کشور بدون دارا بودن این استراتژی با مشکلات دیگری نیز روبرو شد که مشخص نبودن بخش‌های اولویت‌دار و صنایعی که باید در آنها خلق مزیت شود، سبب شده است منابع کشور به درستی هدایت نشوند و دستاوردهای توسعه‌ای برای کشور به همراه نداشته باشند. متأسفانه بیشتر صنایع در بخش‌های متکی به رانت و مواد خام تمرکز پیدا کرده‌اند.



جمع­بندی
برای بخش صنعت در اسناد فرادستی و قوانین موضوعه اهدافی تعیین و تصویب شده است که در این گزارش بدانها اشاره شده است. بخش خصوصی از مجلس یازدهم انتظار دارد با بکارگیری همه ابزارهای نظارتی خود در اجرای بی­چون و چرای آنها اهتمام جدی بعمل آورد. علاوه براین در دهه ۱۳۹۰ بخش تولید و صنعت ایران از منظر سرمایه­گذاری و رشد ارزش افزوده با نوسان جدی مواجه گردید و این وضعیت ناپایدار ظرفیت آینده این بخش را با ناپایداری شدید روبرو کرده است. وابستگی سرمایه­گذاری در اقتصاد ایران به منابع بانکی و بودجه عمومی با توجه به ناترازی بانکها و این که بنگاهها باید منابع مورد نیاز خود را از طریق بانکها تأمین کنند باعث شد تا در ماده(۴۶) قانون برنامه ششم و مواد(۱۶) و (۲۱) قانون رفع موانع تولید برای بهبود این وضعیت تکالیفی تصویب شود. بخش خصوصی از مجلس یازدهم انتظار دارد ترتیبی اتخاذ کنند تا از تصویب پروژههای جدید در قالب بودجه­های سالیانه پرهیز شود و در اجرای مواد و تکالیف فوق با استفاده از ابزار نظارتی اهتمام لازم بعمل آورند.

نبود استراتژی توسعه صنعتی نیز یکی دیگر از مشکلات بسیار جدی در بخش صنعت کشور است و در نبود چنین سندی اتلاف منابع در بخش صنعت بوجود آمده است و برغم آنکه در بند(۱) ماده(۱) قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن مصوب ۶/۱۰/۱۳۷۹ وزارت صنایع و معادن مسئول تهیه این استراتژی شد که بعد از ۲۰ سال انجام نشده است. لذا مجلس یازدهم باید در تهیه و تصویب این امر قانونی پیشقدم شود تا از اتلاف بیشتر منابع کمیاب اقتصادی جلوگیری بعمل آورد.