۵ کشور دیگر برجام چه نگاهی دارند؟
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور عجیبی است. او رفتاری برخلاف عرف و مقررات و چارچوب‌های بین‌الملی در حوزه‌های گوناگون را نمایش می‌دهد. این مرد ضد تجارت آزاد، ترسناک است، چون به آزادی باور ندارد و نمی‌داند که منفعت هر جامعه‌ای حتی جامعه آمریکا این است که آزادی تجارت را به رسمیت بشناسد. دونالد ترامپ که در مجادله‌های قابل اعتنایی درگیر شده است و می‌خواهد مسائل داخلی را پوشش دهد تا موضوع مناسبات پنهان او با پوتین آشکار نشود همزمان با کره شمالی، با اروپا، با چین و با ایران منازعه می‌کند. این رهبر عجیب آمریکایی در ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷و ۴ روز جلوتر از وعده‌ای که داده بود در برابر دیدگان میلیون‌ها نفری که او را از صفحه تلویزیون می‌دیدند اعلام کرد آمریکا از پیمان مشهور به برجام بیرون می‌آید وتحریم‌های سختی علیه ایران اعمال خواهد کرد. جمع‌بندی حاضر از نگاه آینده این
۵ کشور درباره مناسبات با ایران را در ادامه می‌خوانید:
پنج کشور باقی مانده در مصالحه برجام با توجه به مناسبات با آمریکا، با ایران و در درون خود و همچنین رقابت‌های درون سرزمین ملی هرکدام راه خود را می‌روند. آن شور و شوق نخستین در اتحادیه اروپا جایش را به محاسبه‌گری داده است. مجموعه اطلاعات و تحلیل‌های منتشر شده از سوی رسانه‌های معتبر بین‌المللی نشان می‌دهد اروپا دربرابر آمریکا کم‌زور است و مبارزه‌جویی روزهای اول دیگر به چشم نمی‌آید و رضایت نسبی به نوعی مصالحه با آمریکا جایگزین نبرد شده است. از سوی دیگر روسیه و چین نیز درباره تحریم اقتصادی ایران بی‌تفاوتند و کمتر از اعضای بزرگ اتحادیه اروپا خشم و اندوه نشان می‌دهند. نگاهی به رفتار پنج کشور عضو گروه کشورهای مصالحه‌کننده با ایران و سند برجام درادامه می‌تواند برای ایران مفید باشد:
ماکرون کار را رها کرد
پس از امضای برجام رهبران سیاسی و اقتصادی فرانسه برخلاف نقش بازدارنده درجریان گفت‌وگوهای
نفس‌گیر هسته‌ای با شتاب به سوی ایران آمدند و قراردادهای قابل اعتنایی در بخش خودرو، در نفت و گاز و در فروش هواپیما با ایران منعقد کردند. امانوئل ماکرون رئیس‌جمهور پرانرژی و تازه کار فرانسه در چندماه گذشته سرسخت‌ترین مبارز ضد ترامپ در داستان تحریم ایران به حساب می‌آمد. دیدار با ترامپ و تندخویی‌های گفتاری وی و همکارانش در دولت بر ضد بازگشت تحریم‌ها این نوید را می‌داد که این رئیس‌جمهور تا آخر راه می‌آید و با راه‌حل‌های کاربردی از حضور شرکت‌های فرانسوی درایران حمایت عملی می‌کند اما ماکرون خسته و ناامید شد و به رهبران شرکت‌های فرانسوی گفت، حساب و کتاب‌های ریسک دادوستد با ایران و جریمه احتمالی از سوی آمریکا با خودتان. این حرف ماکرون یعنی اینکه تا اطلاع ثانوی دولت دیگر بیش از این کاری نمی‌تواند کند.
مرکل و تکاپوی ناآشکار
اگرچه آنجلا مرکل در این روزهای سخت‌ستیز با تصمیم ترامپ هرگز همچون ماکرون حرفهای داغ نزد و البته اعضای کابینه‌اش را نیز آرام کرد اما او نیز همچون ماکرون فرانسوی در دیدار با ترامپ و در دیدار رهبر چین از پیامدهای دشوار بازگشت تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران بسیار گفت. درحالی که انتظار می‌رفت شرکت‌های بزرگ آلمان مثل زیمنس مقاومت بیشتری نشان دهند و بانک‌های آلمانی دنبال راه حل موثر باشند اما به نظر می‌رسد رهبران سیاسی و مدیران شرکت‌های آلمانی تکاپوی پنهان را برای نگهداشت بازار ایران را ترجیح می‌دهند. با توجه به اینکه بنگاه‌های آلمانی فعال در بازار ایران مثل شرکت‌های فرانسوی نامدار و بزرگ و چندملیتی نیستند شاید این روش برای صیانت از سرمایه‌هاشان موثرتر باشد. از آلمان انتظار می‌رود حداقل‌ها را درصیانت از سرمایه‌های خود دربرابر تحریم آمریکا علیه ایران را در دستور کار قرار دهد.
ترزا می در حاشیه
انگلیسی‌ها همواره در مناقشه‌های آمریکا با دیگر کشورها به ویژه در خاورمیانه متحد آمریکا بودند اما در داستان برجام دست‌کم تاهمین روزهای تازه سپری شده در کنار اتحادیه اروپا بودند. انگلیسی‌ها نسبت به دوکشور بزرگ دیگر اروپا یعنی فرانسه و آلمان سرمایه‌گذاری کمتری درایران انجام داده و ترجیح دادند در حاشیه سیاست بمانند. رهبران سیاسی این کشور ضمن همراهی با اتحادیه اروپا اما کمتر از هر کشور دیگری در مبارزه با تصمیم ترامپ اشتیاق و هیجان نشان دادند و نخست‌وزیر انگلستان پس از دیدار با ترامپ آسانگیرتر شد. اکنون نیز این انگلستان است که به آرامی خود را از معرکه بیرون کشیده و شاید از راه دور پیام‌های دلگرم‌کننده به اروپایی‌ها بدهد اما همچنان درحاشیه سیاست می‌ماند. در هفته‌های آینده نیز نباید روی انگلستان حسابی باز کرد. این کشور تعهد و الزامی حتی در متابعت از تصمیم‌های اتحادیه اروپا را نیز ندارد.
پوتین با افکار ناشناس
ایران و روسیه متحدان ناگزیر راهبردی در سوریه و برخی منازعات ضد آمریکایی باقی مانده‌اند و بیشترین مناسبات این دوکشور در امور سیاسی و نظامی است. برخی ناظران آگاه می‌گویند رهبران سیاسی روسیه و سهامداران اصلی غول‌های نفت و گاز این کشور که دوستی نزدیکی دارند شاید حتی در ژرفای وجود خود از تحریم نفت و گاز ایران خرسند هم باشند پوتین دراوج منازعات اتحادیه اروپا و آمریکا به میدان نیامد و حالا که معلوم شده است اروپا از نفس افتاده در دیدار با مقام‌های این اتحادیه خواستار حفظ برجام شده است. روس‌ها دیر آمدند وکاری نکردند و قرار نیست کاری هم انجام دهند.
پینگ خونسرد
رهبران حزب کمونیست چین از مقام‌های اقتصادی ایران دلخور و ناراضی‌اند و در پنهان و پیدا از اینکه پس از برجام با کم‌مهری ایرانیان مواجه شدند سخن می‌گویند. بدیهی است که رهبران حزب کمونیست چین دادوستد صدها میلیارد دلاری با بازار آمریکا را که سالانه نزدیک به ۳۷۰ میلیارد دلار تراز مثبت بازرگانی به نفع چین را نشان می‌دهد قربانی دادوستد کمتر از ۴۰ میلیارد دلار با ایران نمی‌کند. این وضعیت موجب بی‌تفاوتی رهبران این کشور
درباره بازگشت تحریم‌ها خواهد شد و شاید به این نیز می‌اندیشد که ایران از سر ناگزیری نفت خود را ارزان‌تر از قیمت بازار به چین بفروشد.
تهران روی قدرت خود حساب کند
با توجه به آنچه در بالا نگاشته شد ایران برای اینکه ساختار اقتصادش را در برابر بازگشت تحریم‌ها صیانت کند و از بدترین روزهایی که انتظار می‌رود اندکی فاصله بگیرد در کوتاه‌مدت باید روی قدرت خود و استفاده نیرومندتر از برگ‌های برنده خود حساب بازکند. دادوستد با کشورهای اروپایی درسطح میانه، همکاری با برخی کشورهای نوظهور صنعتی و باز کردن برخی روزنه‌های بسته شده برای کسب درآمدهای ارزی به ویژه گردشگری و صادرات به کشورهای همسایه مثل عراق و افغانستان و صرفه‌جویی در ارزهای کمیاب به ویژه صرفه‌جویی در مناسبات با سایر سرزمین‌هایی که نگاهشان ایران برای زنده ماندن خود نگاهشان به ایران و دریافت منابع از ایران است می‌تواند درکوتاه‌مدت مفید باشد.
اسباب خیر
آیا خروج ترامپ و آمریکا از برجام فقط مصیبت و تهدید و ناامنی برای ایران، اقتصاد ایران و شهروندان این سرزمین است؟ آیا هیچ نقطه قوت، فرصت و سبب خیری در این رخداد دیده نمی‌شود؟ اکثریت تحلیلگران داخلی و خارجی در این روزهای داغ بهار ۱۳۹۷ و پس از خروج آمریکا از برجام نقاط منفی و سیاه برای ایران را دیده‌اند. محمود صدری جامعه‌شناس ایرانی مقیم خارج به همراه علیرضا قندریز تحلیلگر روابط بین‌الملل در مقاله‌ای به طور مشترک به پرسش‌های بالا پاسخ داده و تاکید کرده‌اند این پیامد اسباب خیر نیز هست. این نوشته را می‌خوانید:
با امضای برجام ایران نخستین کشوری است که پس از مشمول فصل ۷ منشور سازمان ملل قرار گرفتن بدون جنگ و درگیری بنیان‌سوز از ذیل آن خارج می‌شود.
یکی از مهم‌ترین اهداف امضا برجام، خروج از ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد بود که مفهوم حاکمیت ملی و بقای دولت ایران را – به لحاظ مبانی حقوق بین‌الملل – جدا تهدید می‌کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد بر اساس فصل ۷ منشور سازمان ملل می‌تواند در مواردی که صلح جهانی را تهدید می‌کنند دست به اقدامات قاطعانه اقتصادی و دیپلماتیک بزند. طبق این بند، شورای امنیت می‌تواند مجازات‌هایی از قبیل قطع کامل یا نسبی روابط اقتصادی، ارتباطات زمینی، هوایی، دریایی، پستی، تلگرافی، و دیگر وسایل ارتباطی و همچنین قطع کامل یا نسبی روابط سیاسی را اعمال نموده، تمام دولت‌های عضو سازمان را ملزم به اجرای این تصمیم‌ها کند.
چنانچه شورای امنیت تشخیص دهد اقدامات پیش‌بینی شده در ماده ۴۱ فصل ۷ (مجازات‌های دیپلماتیک و اقتصادی) کافی نیست می‌تواند از نیروهای نظامی، هوایی و دریایی یا هر وسیله قهرآمیز دیگری جهت حفظ امنیت جهانی و از بین بردن تهدیدات کشور خاطی استفاده کند. کشورهای متعددی تا به حال شامل این مجازات‌ها شده و متحمل صدمات و لطمات بسیاری گردیده‌اند.
با امضای برجام، ایران نخستین کشوری است که پس از مشمول فصل ۷ منشور سازمان ملل قرار گرفتن بدون جنگ و درگیری بنیان‌سوز از ذیل آن خارج می‌شود. این هدف به واسطه قطعنامه ۲۲۳۱شورای امنیت ملل متحد از برجام تامین شده است. خروج آمریکا از توافقنامه اقدام مشترک نه‌تنها این دستاورد را تضعیف نخواهد کرد بلکه امکان حقوقی استفاده از مکانیزم – اصطلاحا – «ماشه» و استناد به قطعنامه ۱۹۲۹ را که حتی مشروعیت حقوقی حمله نظامی به ایران را هم روی کاغذ ممکن می‌کرد از میان برمی‌دارد. چنین روندی در صورت باقی ماندن ایران بر سر تعهداتش بازگشت‌ناپذیر خواهد بود.
خروج آمریکا از توافق تضمین شده توسط قطعنامه شورای امنیت ملل متحد، ساختارشکنانه است. چنین اقدام کم‌نظیری که از نظر صراحت پیمان‌شکنی حتی با خروج از تعهدات دیگر آمریکا مانند توافقنامه پاریس نیز قابل مقایسه نیست، حتی اگر برخلاف قوانین داخلی ایالات متحده نباشد، ناقض رژیم حقوق بین‌الملل خواهد بود. در سطح حفظ ساختار و مبانی حقوقی مناسبات بین‌الملل، اروپا و سایر امضاکنندگان معاهده و ناظرین بین‌المللی آن موظف به مقاومت با تمام توان در مقابل این ساختار شکنی خواهند بود ،چنانکه آثار آن را در چند روز اخیر مشاهده کرده‌ایم. انگیزه اروپا در دفاع از رژیم حقوق بین‌الملل به دلایل استراتژیک حتی از چین و روسیه به مراتب افزون‌تر است. چنین پیامی در سخنان مسئولان اتحادیه و کشورهای اروپایی امضاکننده برجام و بریتانیا به روشنی بیان شده و می‌شود.
پافشاری عملی اروپاییان در حفظ ساختار حقوق بین‌الملل علاوه براینکه ممکن است به ارزش اقتصاد ایران مربوط باشد به پیمان شکنی آمریکا برمی‌گردد. آمریکایی‌ها به طور مستقیم اعتبار بین‌المللی اروپا و ساز و کار و ساختار روابط بین‌الملل را آماج قرار داده است.
قدرت ایالات متحده در تمامی سطوح از جمع قدرت برترین نیروهای جهان هم بیشتر است. این اساس مفهوم «هژمونی» در پارادایم روابط بین‌الملل است. ولی این قدرت هژمونیک در هیچکدام از نظریات روابط بین‌الملل به معنی یک نیروی ساختارشکن و آشوب‌آفرین نیست. مبنای حفظ انحصار در رهبری سپهر روابط بین‌الملل، وجود چارچوب و معیار معقول برای اعمال آن است. خروج یکجانبه آمریکا از معاهده برجام که توافقنامه‌ای پشتیبانی شده توسط بیانیه شورای امنیت ملل متحد می‌باشد، ضرب‌المثل فارسی «احترام امامزاده با متولی آن است» را به یاد می‌آورد. اگر ساختار سیاسی آمریکا در دو انتخابات آینده (۲۰۱۸ مجلس، ۲۰۲۰ ریاست جمهوری) در برابر چنین ساختارشکنی بی‌سابقه‌ای واکنشی نشان ندهد پایگاه جهانی و نفوذ ایالات متحده بخصوص در میان متحدانش را با مخاطرات جدی مواجه خواهد کرد.
بخش خصوصی در هرکجای جهان از خطر کردن روی سرمایه اجتناب می‌کند و از این رو اصل را بر «سرمایه فراری» بنا نهاده است. بدیهی است که دولت‌های اروپایی توان و صرفه تضمین مورد به مورد و کامل کنترل بخش خصوصی‌شان یا انگیزه تشویق آنها برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد محدود و پرخطر ایران در شرایط فعلی را ندارند. اما برای حفظ برجام امکان و دلیل مستحکمی برای تضمین حداقل‌هایی که امکان اعمال یکپارچه و مطلق تحریم‌ها را از ایالات متحده بگیرد، دارند.
زمینه تاریخی و قانونی مقاومت در برابر آسیب شرکت‌های اروپایی موجود است. بویژه اتحادیه اروپا آمادگی و سابقه مقابله با تحریم‌های آمریکا را دارد. بعنوان مثال «قانون بلوکه کردن» که در سال ۱۹۹۶ و در مقابله با تحریم‌های بین‌المللی آمریکا علیه کوبا از سوی اتحادیه اروپا تصویب شد تصریح می‌کند که تحریم‌های فراسرزمینی آمریکا استقلال سیاسی و اقتصادی و حق حاکمیت کشورهای اروپایی را به مخاطره می‌اندازد و این اتحادیه ملزم است در برابر اعمال آنها بر علیه شرکت‌های اروپایی مقاومت نماید. در روزهای اخیر اشاره مستقیم به احیای قوانینی مانند سال ۱۹۹۶ نزد مراجع رسمی در اروپا را شاهد هستیم.
به‌هم‌تنیدگی شبکه اقتصاد جهانی در غیاب همکاری یکپارچه اروپا کار اعمال تحریم‌ها را دشوارتر از پیش خواهد کرد. ایالات متحده امکان تحریم شرکت‌های بزرگ و کوچکی که ریسک بالای مشارکت در اقتصاد ایران حتی با حمایت دولت‌هایشان را بپذیرند، روی کاغذ، خواهد داشت اما آیا بازخورد تحریم آنها در اقتصاد داخلی آمریکا امکان اجرای عملی تحریمشان را نیز می‌دهد؟
به عنوان مثال، مجازات شرکت موسوم به «زی تی ای» نمونه گویایی در این مورد به دست می‌دهد. این شرکت چینی در ماه مارس ۲۰۱۷ به انتقال غیرقانونی فناوری آمریکایی به ایران و کره شمالی و در نتیجه نقض تحریم‌های آمریکا اعتراف نمود و به پرداخت ۱/۱ میلیارد دلار جریمه محکوم شد. دستور منع صدور قطعات به «زی‌تی‌ای» هم ماه گذشته صادر شد زیرا ادعا شد این شرکت به توافق خود با دولت آمریکا عمل نکرده و در مورد تنبیه کارمندانی که در دور زدن تحریم‌ها دست داشتند اقدامی انجام نداده است. با این حال اخیرا پرزیدنت ترامپ اعلام کرد که با شی جین پینگ رئیس جمهور چین در حال رایزنی برای اطمینان از بازگشت سریع «زی‌تی‌ای» به فعالیت اقتصادی است چون تعداد زیادی شغل در چین به خطر افتاده است.
گزارشات از مذاکرات چند روز اخیر وزیر امور خارجه ایران و شرکای اروپایی نشان می‌دهد که علاوه بر جدیت اروپاییان برای یافتن راه‌های دفاع از تعهداتشان در برجام دیپلمات‌های ایرانی هم گرفتن تضمین گسترش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اروپا در ایران را در دستور کار قرار دارد. آنها احتمالا در طی مذاکرات با اروپاییان اطمینان از سه مورد حداقلی زیر را به شکل اساسی مطالبه می‌کنند:
الف- فروش،انتقال و دریافت ارز حاصل از نفت توسط یک خط بانکی و بیمه ویژه با پشتیبانی مستقیم دولت‌های اروپایی.
ب- خرید کالاهای استراتژیک با پشتیبانی خطوط اعتباری ویژه.
ج- تامین کالای مصرفی لازم از طریق تبادل پایاپای با محصولاتی مثل تولیدات پتروشیمی ایران.
اگر این سه درخواست تامین شوند – که به نظر، کاملا شدنی – است، وضعیت اقتصادی ایران علی‌رغم ضربه‌های ضدتوسعه‌ای که در اثر خروج ایالات متحده از برجام متحمل می‌شود دچار تزلزل و فروپاشی غیرقابل کنترل نخواهد شد و روند دیپلماسی امکان این را می‌یابد که همچنان زنده بماند تا در پس این تلاطم، زمینه گفت‌وگو برای اولویت‌های امنیتی دیگر، فرای برجام فراهم شود.
اقتصاد ایران هرچند پتانسیل چشمگیری دارد اما در برابر تحریم‌های بزرگترین قدرت اقتصادی جهان حتی اگر فراگیر و بنیادبرانداز هم نباشد به شدت آسیب‌پذیر خواهد بود. افول اقتصادی کشور باعث تضعیف طبقه متوسط، کند شدن روند توسعه مدنی، تضعیف جناح میانه‌رو و افول روند شفاف‌سازی اقتصادی می‌شود.
بحثی داغ در مورد چگونگی پاسخگویی به این الزامات امنیتی در ایران در گرفته است. جناح عملگرا معتقد به عادی‌سازی اوضاع داخلی و روابط خارجی است و جناح تندرو متمایل به استفاده از تمامی ابزارهای ممکن برای مقابله تمام‌عیار بر اساس رهیافت برخوردهای نامتقارن علیه متخاصمین خارجی و سرکوب همزمان داخلی می‌باشد. تغییر در دکترین دفاعی تهران به احتمال زیاد با تغییر در برداشتی که نسبت به خطرات امنیتی دارد، آشکار خواهد شد. افراطی شدن سیاست داخلی و خارجی ایران و تضعیف دیپلماسی به معنی حرکت سریع کشور به سمت «درگیری بیشتر در کانون‌های خاکستری منطقه» خواهد بود.
چنین اتفاقاتی علاوه بر افزایش بحران امنیتی در منطقه باعث تضعیف هرچه بیشتر روند توسعه کشور و احتمالا سبب بروز نارضایتی‌های اقتصادی نیز خواهد شد که با استیلای گفتمان جناح افراطی، می‌تواند پاسخی سرکوبگرانه و خشن در داخل کشور را در پی داشته باشد.
رویای دستیابی به یک «معامله بزرگ» پس از یک شوک و بحران عظیم (حاصل از تحریم‌ها و تهدیدهای نظامی بر علیه ایران) را می‌توان در سخنان رئیس‌جمهوری آمریکا احساس کرد: «آنها خواهان یک توافق تازه و پایدار خواهند بود؛ توافقی که به سود همه ایران و مردم ایران باشد. وقتی آنها این را بخواهند، در آن زمان من آماده، مایل، و قادر به انجام آن خواهم بود.»
منافع ایالات متحده، اروپا و ایران پیدا کردن راهی برای عبور از این بحران است. عبوری که می‌تواند به تنش زدایی بی‌سابقه در منطقه منتهی شود. فرای موقعیت حاد موجود؛ اراده و امکان برپاکردن معرکه‌های بنیادبرانداز برای طرفین موجود نیست. از رویاپردازی اپوزیسیون پراکنده و غیرمنسجم و بدون پایگاه موثر اجتماعی رژیم ایران که بگذریم، تشدید بحران در چنین منطقه‌ای در تحلیل نهایی برای امنیت جهانی بسیار خطرناک است اما می‌تواند وسوسه‌آفرین هم باشد.
آیین نبرد اقتصادی
بدون چون و چرا باید صدای برخاسته از گلوی پمپئو که با هدف نشان دادن اراده جنگ اقتصادی با ایران از سوی دولت ایالات متحده آمریکا بود را باید خوب شنید و خود را به نشنیدن و ندیدن نزد.
دونالد ترامپ و حلقه نخست مشاوران و معاونانش اکنون و پس از آنکه رهبر کره شمالی را در راه سازگاری قرارداده و رهبری حزب کمونیست چین را در ظاهر هم که شده به نوعی عقب‌نشینی تاکتیکی در جنگ تجاری وادار کرده‌اند، راهبرد هراس افکنی در دل وذهن کشورهای درگیر با آمریکا را در دستور کار قرارداده‌اند. ترامپ که ترفند هراس‌افکنی را در در نبرد با کره شمالی و چین نیرومند و اثربخش تشخیص داده است حالا از همان ترفند برای مبارزه با ایران استفاده می‌کند. وزیر خارجه آمریکا دیروز در سخنرانی و پرسش و پاسخ خود در بنیاد هریتج تندترین دیدگاه را درباره ایران برای نبرد اقتصادی به نمایش گذاشت. او تهدید کرد مدیران آمریکا سخت‌ترین تحریم تاریخ را درباره اقتصاد ایران تهیه و اجرا خواهند کرد. پمپئو در حرف‌هایش کشورها و شرکت‌هایی که در ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند را با عباراتی تند و رازآلود و از موقعیت یک نیروی یورش برنده تهدید کرد و گفت در تحریم کردن و جریمه کردن آنها تردید به خود راه نمی‌دهد و اراده‌گرایی را در این فرآیند در بالاترین سطح ابراز کرد. درحالی که برخی از شخصیت‌های سیاسی درجهان مثل فدریکا موگرینی رئیس سیاسی اتحادیه اروپا این حرفهای تند وزیرخارجه آمریکا را نکوهش کرد بازهم از استواری اروپا برای حفظ برجام سخن گفت. در ایران نیز رئیس‌جمهور ایران به این مقام آمریکایی جواب داد و تاکید کرد این تهدیدها چیز تازه‌ای نیست. حسن روحانی به آمریکایی‌ها گفت آنها نمی‌توانند برای دنیا تعیین تکلیف کنند و تصریح کرد ایران راه مقابله با هر اتفاقی را پیش‌بینی کرده است. حالا و در روزهای پیش رو باید چه کرد؟ مهم‌ترین اتفاقی که باید در ذهن همه ایرانیان باید بیفتد این است که نبرد و جنگ آشکار شده از سوی دولت آمریکا را جدی بگیرند. برخی هنوز شاید در این رویا باشند که دونالد ترامپ بلوف می‌زند و اراده و توانایی برای جنگ ندارد. شاید این داوری اگر درباره نبرد نظامی بود محل اعتنا بود اما در حوزه اقتصاد و در شرایطی که قرار نیست سربازی جابجا و یا تیری شلیک شود و کار در بخشی از اداره خزانه‌داری آمریکا پیش می‌رود رخ دادن نبرد را نباید کار دور از انتظاری تصور کرد. گام بعدی پس از این پذیرش ذهنی که نبرد جدی است و بلوفی در کار نیست این است که آداب نبرد را به یاد بیاوریم و این آداب جنگ را با جدیت در دستور کار قرار دهیم. یکی از آداب کار این است که نقش‌ها و اختیارات و وظایف هر نهاد و هر بخش از جامعه نه براساس ترتیبات گذشته بلکه بر اساس ضرورت‌های جنگ بازتعریف شده و برای نبرد صف‌آرایی شود. برای این بازآرایی باید دید موثرترین نهادها و نیروها برای ایستادن در صف اول جنگ کدام نیروها هستند. تجربه نشان می‌دهد در هر جنگی طرف‌های متخاصم دنبال این هستند که نیروی اصلی را ناامید کرده و روحیه آنها را تضعیف کنند. بدیهی است که اکنون و در نبرد ترامپ با ایران هدف اصلی شهروندان ایرانی هستند. اگر ایرانیان با بمباران تبلیغاتی و تغییر روحیه آسیب‌پذیر باشند از همان‌جا ضربه خواهیم خورد. بنابر این در نبرد اقتصادی باید نهادها و نیروها بدانند مردم نقش اصلی را دارند. هر کاری که به تضعیف روحیه و توانایی شهروندان منجر شود را باید کنار گذاشت. کار بعدی این است که در جریان نبرد اقتصادی وحدت رویه و وحدت فرماندهی باشد. نمی‌توان منتظر بدترین یورش بود اما در داخل چندصدایی باشد و فرماندهی نبرد چندپاره شود و راه را برای نفوذ طرف جنگ باز گذاشت. از دیگر الزام‌های جنگ اقتصادی استفاده از ورزیده‌ترین نیروها در حوزه اقتصاد است. همانطور که درجنگ نظامی از یک اقتصاددان انتظار نمی‌رود در صف اول تصمیم‌گیری باشد در جنگ اقتصادی هم باید از نیرو و دانش اقتصاددانان و فعالان اقتصادی استفاده کرد و افراد و نیروهای دیگر باید این داستان را رعایت کنند. از کسانی که در حوزه فرهنگ و درحوزه نظامی و امنیتی مهارت دارند انتظار می‌رود بستر را برای مدیران و فعالان اقتصادی هموار کنند. یکی از آیین‌های دیگر جنگ نگهداری و صیانت از مهم‌ترین نیروها و ابزارها است. در جنگ اقتصادی با ترامپ باید مراقب ذخایر و درآمدهای ارزی و نیروهایی که به افزایش درآمد ارزی کمک می‌کنند، باشیم. هدر دادن ارزهای کمیاب برای مصارف غیر اساسی باید با نرخ واقعی باشد و ارزان‌فروشی را کنار گذاشت و ارزهای کمیاب را به هر مصرفی اختصاص نداد. در نبرد اقتصادی نباید دست صنعتگران اصیل و کسانی که شغل ایجاد کرده‌اند را بست و آنها را در دام سازمان‌های نظارتی انداخت. تجربه نشان می‌دهد این بدترین روش است.
نگهداشتن شرکای خارجی به ویژه شرکت‌ها و کشورهایی که خریدار نفت ایران هستند باید در دستور کار باشد.
بازار ازدواج
شرایط ساختاری موجود در بازار ازدواج، یکی از عوامل تعیین‌کننده الگوهای ازدواج و همسـرگزینی بـه شـمار می‌رود. تعبیر بازار ازدواج، به این واقعیت اشاره دارد که افراد واقع در سنین ازدواج از دو جنس مخـالف چگونـه و برمبنای کدام ویژگی‌ها، همسر متناسب خود را از بین گزینه‌های موجود بـرای انتخـاب همسـر، جسـتجو و نهایتـا گزینش می‌کنند. ترجیحات زوجین درخصوص ویژگی‌های شریک زندگی آشکارا متأثر از ساختار فرصت‌های در دسترس زوجین برای انتخاب همسر است که توسط ترکیب جمعیتی مردان و زنـان واقـع در سـنین ازدواج تعیـین می‌شود. به بیان روشن‌تر، شانس افراد در تحقق بخشیدن به ترجیحات‌شـان در زمینـه ایـده‌آل‌هـای مطلـوب بـرای انتخاب همسر تا حد زیادی در چارچوب ساختار فرصت‌های زناشویی و رقابت در بازار ازدواج مشخص می‌شود.
دو متغیر سن و تحصیلات از عواملی هستند که در تحلیل فرصت‌های سـاختاری موجـود در بـازار ازدواج دارای اهمیت و ارزش کلیدی هستند و توزیع جمعیتی این دو ویژگی، شانس انتخاب همسران بالقوه را تحت تـأثیر قـرار می‌دهد. در دهه‌های اخیر، از یکسو متأثر از تجربه‌گذار جمعیتی و تحولات اجتماعی در ایران، تغییـرات مهمـی در ترکیب سنی جمعیت در سنین ازدواج نمایان شده، و ملازم با آن سن ازدواج زنان و مردان به تأخیر افتاده، و فاصـله سنی همسران نیز تغییر یافته است. از سوی دیگر، به واسطه افزایش دسترسی زنان و مـردان بـه آمـوزش، تغییـرات چشمگیر و گسترده‌ای در ساختار تحصیلی جمعیت رخ داده است.
برخی از مطالعات انجام شده در ایران سعی کرده‌اند با تمرکز بر موضوع مضیقه (تنگنای) ازدواج، ترکیب جمعیـت را به شکل‌گیری ازدواج مرتبط سازند و تعدادی از این پژوهش‌ها بر نسبت‌های جنسی بعنـوان عامـل تعیین‌کننده در زمان‌بندی ازدواج و الگوهای همسرگزینی بر مبنای فروض و سناریوهای گوناگون تأکید کرده‌اند (درودی آهـی ۱۳۸۱؛ بلادی‌‌موسوی ۱۳۸۳؛ کاظمی‌پور و احمدی ۱۳۹۲؛ احمدی و همتـی ۱۳۸۷؛ جعفـری‌مژدهـی ۱۳۸۲). بـا ایـن وجـود، ترکیب جمعیت، بیانگر تمامی واقعیت در این رابطه نیست و نمی‌توان نقش رجحان‌ها و تمـایلات فـردی و اجتمـاعی رایج در جامعه نسبت به ازدواج و همسرگزینی را که در عمل، تا حد زیادی به تناسب شرایط و اقتضـائات سـاختاری بازار ازدواج تعدیل می‌گردد و با آن انطباق می‌یابد، نادیده گرفت. برآیند تأثیر ترکیبی نقش این دو عامل مهـم در بـازار ازدواج، یعنی ساختار فرصت‌های زناشویی و تغییـرات اجتمـاعی در تمـایلات و رجحـان‌هـای همسـرگزینی برپایـه ویژگی‌های مشترک، در الگوی همسان‌همسری زوجین انعکاس و نمود پیدا می‌کند، و می‌توان بـا توجـه بـه رونـد تحولات در الگوهای همسانی سنی و تحصیلی زوجین، واکنش بازار ازدواج را به عوامل فوق رصد نمود.
نمودار ۳-۳،براساس فایل اطلاعات فردی سرشماری ۱۳۹۰،روند تغییر در سهم همسانی و ناهمسانی سنی همسران در ایران را برحسب سال تولد زنان از ۱۳۲۵ تا ۱۳۶۰ نشان می‌دهد. براساس اطلاعات نمودار، درصـد همسرانی که فاصله سنی شوهر از زن بیش از ۱۰ سال بوده است، از حدود ۳۰ درصـد بـرای متولـدین اواسـط دهه ۱۳۲۰ به حدود ۱۲ درصد برای متولدین انتهای دوره تنزل می‌یابد. در مقابل، درصد ازدواج‌هایی کـه در آن شوهران ۲ تا ۴ سال بزرگتر از زنان بوده‌اند، برای متولدین ابتدا تا انتهای دوره از ۱۶ درصد به کمی بیش از ۲۶ درصد و به همین منوال، درصد زوجین هم سن و نیز با ۱ ± سال اختلاف سنی شوهر از زن، از ۱۰ درصـد بـه بیش از ۱۷ درصد افزایش می‌یابد. در مجموع این روندها حاکی از آن است که در طول زمان از فواصـل سـنی زیاد بین زوجین بطور چشمگیری کاسته شده و در مقابل درصد ازدواج‌های با فاصله کم سنی بین زن و شـوهر و یا همسان از نظر سنی افزایش یافته است.
نمودار ۳-۴، روند تغییر در سهم همسانی و ناهمسانی تحصیلی زوجین در ایران را بر حسب سال تولـد زنـان منعکس می‌کند. روندهای ترسیم شده روی نمودار، واکنش بازار ازدواج در ایران در طول شـش دهـه، نسـبت بـه تغییر ساختار فرصت‌های تحصیلی جمعیت و نیز چگونگی تغییر رحجـان‌هـا و تمـایلات مـرتبط بـا تحصـیلات همسر بعنوان یکی از معیارهای مهم تصمیم‌گیری ازدواج را منعکس می‌کند. روندها حاکی از سه تغییـر عمـده در الگوی همسرگزینی تحصیلی زوجین است: نخست اینکه، سهم کلی همسان‌همسری تحصـیلی زوجـین از حـدود ۷۷ درصد برای متولدین سال ۱۳۱۰ بطور مستمر کاهش یافته و به ۴۶ درصد برای متولدین ۱۳۷۰ رسـیده اسـت.
البته، سهم عمدهای از همسانی آموزشی زوجین برای متولـدین دهـه ۱۳۱۰ شمسـی (یعنـی حـدود ۷۱درصـد از مجموع ۷۷ درصد از کل همسان‌همسری)، ناشی از درصد بالای بی‌سوادی زوجین در آن زمان بوده است کـه بـه واسطه گسترش امکان دسترسی به آموزش، این نسبت با سرعت شگفت‌انگیزی کاهش یافته و برای متولدین دهـه ۱۳۶۰ به بعد، به رقم کوچک ۲ تا ۳ درصد رسیده است. با این اوصاف، نسبت همسان‌همسری تحصـیلی در بـین زوجین باسواد، از حدود شش درصد برای متولدین ۱۳۱۰ به حدود ۴۵ درصد برای متولدین ۱۳۷۰ افزایش یافتـه است. دوم اینکه، با توجه به اینکه فرصت‌های آموزشی، قبل از زنان، ابتدا به روی مردان گشوده شده است، سـهم مردان دارای تحصیلات بالاتر از همسران، در روندی
U- شکل معکوس از سطح اولیـه‌ای حـدود ۲۰ درصـد بـه نزدیک ۳۸ درصد برای متولدین سال‌های پایانی دهه ۱۳۴۰ افزایش و مجدداً بـه مـرز ۲۵ درصـد بـرای متولـدین اواخر دهه ۱۳۶۰ باز می‌گردد. سوم اینکه، الگوی همسرگزینی که در آن سطح تحصیلات زنان بیش از مردان بـوده است، نیز در طول زمان بطور مستمر رو به افزایش بوده و از حدود سه درصـد بـرای زنـان متولـد در سال‌های آغازین دهه ۱۳۱۰ به حدود ۲۸ درصد برای متولدین ۱۳۷۰ افزایش یافته است.
شواهد ارائه شده در این بخش، همسو با تعدادی از پژوهش‌ها در بسـترهای اجتمـاعی دیگـر (نـی- بـرولکین ۲۰۰۱؛ لیشتر، اندرسون و هیوارد ۱۹۹۵؛ لوییس و اوپنهایمر ۲۰۰۰)، گویای آن است که ویژگی‌های مطلوب همسران در زمینه‌هایی مانند سن و تحصیلات بیش از آنکه معمولاً تصور می‌رود، انعطاف‌پذیرند. به طـوری کـه، در سطح خُرد، معیارهای تصمیم‌گیری افراد و خانواده‌ها در زمینه انتخاب همسر باتوجه به فرصت‌ها و محدودیت‌های زناشویی موجود در بازار ازدواج انعطاف نشان می‌دهد. برخی از تحقیقات انجام شده در ایران (عسـکری‌ندوشـن و ترابی ۱۳۸۹؛ ترابی و عسکری‌ندوشن ۱۳۹۱) نیز نشان داده‌اند که ویژگی‌های جمعیتی مرتبط بـا تنگنـای ازدواج در وضعیت ازدواج جوانان اهمیت نسبتا کمتری دارد و در مقابل تغییرات اجتماعی مانند ارزش‌ها و نگرش‌ها و به طور کلی عوامل اجتماعی که نظام ازدواج و همسرگزینی را تعیین می‌کنند، نقش بالقوه مهم‌تری را ایفاء می‌کنند.
تبیین‌های نظری مطرح شده در زمینه شرایط ساختاری بازار ازدواج، (بیرکلوند و هردال ۲۰۰۳؛ اوپنهایمر ۱۹۹۸؛ لوییس و اوپنهایمر۲۰۰۰) پیش‌بینی می‌کنند که در صورت عدم تعادل در بازار ازدواج، ممکن اسـت یکـی از سـه استراتژی زیر تعقیب شود: ۱ -انصراف از ازدواج و تجرد قطعی، ۲ -بـه تـأخیر انـداختن ازدواج بـه منظـور یـافتن همسری مناسب، ۳ -تنزل سطح ترجیحات و گسترش دایره انتخاب همسر برای یـافتن همسـری بـا ویژگی‌هایی ناهمسان. انتخاب استراتژی انصراف از ازدواج (و یا تجرد قطعی) به‌گونه‌ای که بتواند بر الگوی عمومی همسرگزینی در جامعه ایران اثرات محسوسی داشته باشد، دور از انتظار است. افزون بر این، روندهای موجود نیز مؤید آن اسـت که علی‌رغم تغییرات فرهنگی جامعه ایران، فشارهای اجتماعی بر ازدواج افراد همچنان بالاست و عمومیـت ازدواج زنان نزدیک به ۹۷ درصد است (مرکز آمار ایران، ۱۳۹۰). در مقابل، شواهد گویای آن است که ساختار بازار ازدواج در ایران، بر پایه ترکیبی از دو استراتژی تأخیر ازدواج و تغییر ترجیحات فرهنگی نسبت به همسان‌همسری تحصیلی و
سنّی شکل گرفته است. این امر را می‌توان نشانه‌ای از باز بودن جامعه ایـران و انعطـاف قابـل توجـه آن در برابـر محدودیت‌های بازار ازدواج (در اثر تغییر ساختار سنی و تحصـیلی جمعیـت در معـرض ازدواج) در نظـر گرفـت. انعطاف‌پذیری بازار ازدواج، تا حدی می‌تواند نقش تغییر ساختار سنی جمعیـت و فزونـی نسـبی زنـان در معـرض ازدواج (بویژه زنان دارای تحصیلات دانشگاهی) را تعدیل نماید.
بازتاب خروج ترامپ
بدون چون و چرا باید بر جنگ‌طلبی دونالد ترامپ و گروه نخست یارانش مهر تایید زد. تجربه نشان داده است آدمی که نمی‌خواهد و نمی‌تواند با همسایه‌اش دادوستد آزاد داشته باشد سرانجام با همسایه‌اش به جنگ می‌رسند.
دو نفر یا دو سرزمینی که دادوستد دارند به هم سود می‌رسانند و به همین دلیل خواست او تندرستی و شادابی و زنده ماندن نفردیگر است تا بازهم از دادوستد سود به دست آورد. ترامپ با گرفتن پرچم ناسیونالیسم تندخویانه اقتصادی و اتخاذ برخی تصمیم‌ها نشان داده است برای جنگ آمده و دنبال محل جنگ می‌گردد. کینه او به کشور آلمان که آقای صادرات جهان است از همین جا سرچشمه می‌گیرد و با چین نیز ناسازگار است زیرا می‌خواهد ورود کالای چینی را به آمریکا محدود کند. ترامپ اما تنها برای اتحادیه اروپا و یا چین ایجاد محدودیت نمی‌کند بلکه تمایل دارد این خصلت ضد تجارت آزاد را به شکل منازعه با ایران یا هر کشور دیگری تحمیل کند. ترامپ جنگجو به دلیل همین ویژگی است که می‌تواند در هر سرزمینی ناامنی ایجاد کند و ایران در ردیف کشورهایی است که درکانون بدخواهی او قرار دارد. او از همان دوره مبارزه انتخاباتی با کاندیدای حزب دموکرات برای بی‌اثر کردن مصالحه برجام چنگ و دندان نشان داد تا اینکه در
۱۸ اردیبهشت این خواست خود و یارانش را اجرا کرد. متأسفانه باید گفت از همان روزهای نخست زمامداری ترامپ بر صندلی ریاست جمهوری ایران در شرایط دشواری قرار گرفت. بدترین رخداد برای ایران کاهش انگیزه ورود و ماندن شرکت‌های خارجی برای فعالیت در ایران بود و هست. برخی از آثار آمدن ترامپ با نیامدن سرمایه گذاران خارجی آشکار شد و برخی از آثار مهم‌تر آن نیز با برگشت احتمالی تحریم‌ها آشکار می‌شود. شمار قابل اعتنایی از مدیران دولتی باوردارند که افزایش شدید نرخ تبدیل دلار به پول ایران به دلیل سخت‌گیری‌های آمریکا و تابعیت کشورهای دیگراست. آیا این رخداد را نمی‌شد پیش بینی کرد ؟ به نظر می‌رسد کلیت جامعه ایرانی شامل نهاد دولت به معنای اعم آن یعنی سه قوه اصلی اداره‌کننده جامعه و نهادهای دیگر – و نهادهای مدنی شامل خانواده‌ها، احزاب و بنگاه‌ها آگاه بودند که رخداد ناجور و آسیب‌رسان بازگشت رژیم تحریم‌ها دیر یازود اتفاق می‌افتد.
بسترهای ناآرامی ذهنی و ضرورت مدارا
جامعه ایرانی در کلیت خود امروز شاید سخت‌ترین روزهای تاریخ ۴۰سال اخیر را تجربه می‌کند. واقعیت‌های تلخی در
حوزه‌های گوناگون زندگی ایرانیان و ایران زاد و رشد کرده‌اند که رسیدگی به هر کدام از آنها بردباری و توان کارشناسی بالایی می‌خواهد. در حوزه سیاست خارجی که اکنون به میخ تعادل جامعه ایرانی تبدیل شده و بالاترین اثرگذاری را دارد و پایداری و ایستادگی ایران به استواری در این مقوله مشروط شده است، متاسفانه در بدترین وضع قرار دارد. بر سر کار آمدن یک رئیس‌جمهور بسیار عجیب در ایالات متحده آمریکا که نظم نوین و البته مبهم و غیرقابل شناسایی در ذهن دارد، ابعاد سیاست خارجی ایران را که در دوره قبلی برپا شده بود را از توازن خارج کرده است. سیاست خارجی ایران در ۴ سال قبل از آمدن ترامپ، توازن‌سازی میان منافع ایران و منافع آمریکا بود که با مدارای رهبران حزب دموکرات مواجه شده بود. اکنون سیاست خارجی ایران به دلیل ناشناس بودن هدف‌های دولت آمریکا از ثبات برخوردار نیست و با توجه به اینکه کسب و کار ایرانیان در سطح خرد و خانواده‌ها، در سطح میانی و بنگاه‌ها و در سطح کلان به سیاست خارجی و پیامدهای آن گره خورده است، شاهد عجیب‌ترین تلاطم‌ها هستیم. خانواده‌های ایرانی نگران این هستند که تعادل قدیم در دخل و خرج آنها به دلیل پرش بلند ارز نابود شده و دخلشان بسیار کمتر از خرج شود. روند فزاینده‌ای که قیمت انواع کالاها پیدا کرده و خود را با نرخ ارز تطبیق می‌دهند این روزهای تلخ را رقم زده و خانواده‌ها نگران‌اند. خانواده‌های نگران آینده تا جایی که ممکن باشد از هزینه‌های غیرضروری خود می‌کاهند و این مساله بر ابعاد رکود تولیدات داخلی می‌افزاید. اکنون شمار قابل اعتنایی از بنگاه‌های صنعتی ایران به دلیل تشدید شرایط انتظاری جامعه که از آن بوی رکود و تورم می‌آید قادر به ادامه کار نیستند. از سوی دیگر مارپیچ قیمت ارز و کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه آنها را در شرایط ناروشن قرار داده است. در این شرایط استکه کار سخت و سخت‌تر شده و صاحبان بنگاه‌ها به تعطیلی می‌اندیشند. وقتی بنگاه‌ها به این مرحله می‌رسند که میان ادامه فعالیت با ظرفیت مناسب و یا کاهش ظرفیت و یا حتی تعطیلی موقت یکی را انتخاب کنند، بدترین لحظه‌های تصمیم‌گیری برای مدیران و صاحبان بنگاه‌ها از راه می‌رسد. در این وضعیتی که هستیم نهاد دولت اعم از قوای سه‌گانه و سایر نهادهای تصمیم‌گیر موثر نیز به مصلحت‌های سیاسی می‌اندیشند وهمچون آتش‌نشان‌هایی که مستاصل شده و نمی‌دانند سراغ کدام منشا آتش‌سوزی بروند از یک محل به محل دیگر می‌روند. دولت از یک طرف می‌خواهد وضعیت خانواده‌ها را سامان دهد و آنها را از بیم و نگرانی بیرون آورد و این کار طبیعی است چون شرط بقای نظم موجود راضی نگه داشتن مردم است. به همین دلیل است که نهاد دولت هر رخدادی غیر از مسائل داخلی را از کانون توجه دور می‌کند و به این ترتیب شده است که بنگاه‌های ایرانی در جلوی چشم قرار ندارند و دولت حتی ممکن است با استفاده از روش‌های غیردموکراتیک مدیران بنگاه‌ها را وادار کند که آخرین نیرو و انباشت سرمایه خود را نیز در این وضعیت حراج کرده و به تمنای دولت توجه کنند. دولت از نرخ بیکاری بالا هراسان است، دولت از رخوت تولید صنعتی می‌ترسد، دولت می‌ترسد که برخی از فعالیت‌ها به نابودی کشیده شده و شاغلان آن فعالیت‌ها رفتارهای ناشناس نشان دهند. در این وضعیت چه باید کرد؟
به نظر می‌رسد مدیران صنعت ایران به مثابه قشر فرهیخته باید بیش و پیش از هر چیز به مدارا و بردباری بیندیشند و توجه داشته باشند که طاقت نیاوردن، خشمگین و عصبانی شدن و افراط را در صدر توجه قرار دادن می‌تواند پیامدهای سخت‌تر داشته باشد. کارشناسان توصیه می‌کنند اکنون نوبت حرف زدن با نهاد دولت است. مدیران و صاحبان بنگاه‌های صنعتی باید به دولت و سایر نهادها یادآوری کنند که گره اصلی کار را یافته و همان گره را باز کنند تا گره‌های کوچک‌تر و در ذیل آنها خودبه‌خود باز شوند. گره اصلی به نظر اکثریت نخبگان ایرانی تعیین تکلیف سیاست خارجی است. اگر مقام‌های ایران قصد دارند به هر دلیل که مصلحت می‌بینند آنها را برای مردم توضیح ندهند با همین دست فرمان جلو رفته و انعطاف نشان ندهند، این را باید به طور صریح با مردم در میان بگذارند. باید به مدیران واحدهای صنعتی با صراحت گفته شود سیاست خارجی ایران حاضر به قبول هیچ انعطافی نیست زیرا ممکن است طرف‌های خارجی این را نقطه ضعف تلقی کرده و کار را بدتر کنند. شاید اما صنعتگران ایرانی بتوانند به دولت یادآوری کنند که ادامه سیاست‌های نامنعطف چه پیامدهایی دارد و شاید نهادهای بالاتر از دولت نیز باید در جریان قرار گیرند. صنعتگران ایرانی باید روی این موضع بایستند و با استدلال‌های کارشناسانه پیامدهای ادامه سیاست خارجی با ماهیت فعلی را بر تولید و بیکاری توضیح دهند. اما این کار اساسی ممکن است که به حال تبعاتی داشته باشد و البته نیازمند مقدماتی است که باید فراهم شود.
واقعیت این است که برای استواری آنچه از فعالیت‌های صنعتی ایران باقی مانده است راهی جز حرف زدن با دولت و نهادهای اداره‌کننده جامعه نمانده است. بدیهی است که حرف زدن برای این انجام می‌شود که به یک تصمیم منجر شود. اگر حرف زدن هم وسیله و هم هدف باشد به جایی نمی‌رسیم. مدارا و بردباری و تحمل روزهای سخت با هدف عبور از بدترین شرایط کاری است که می‌شود و باید در کنار فعالیت‌های روشنگرانه رخ دهد. صنعتگران برای عبور از این وضعیت راهی جز سازش ندارند تا سرمایه انباشت شده خود را برای روزهای بهتر دست‌کم در سطح فعلی نگه دارند. یادمان باشد هر تصمیم تندی در هرحوزه می‌تواند وضعیت را دشوارتر کند. دشمنان بخش خصوصی زنده‌اند و مدام در تبلیغات خود خط و نشان می‌کشند.
بی‌پی بی‌درنگ متوقف کرد
بی‌پی همان شرکت نامدار انگلیسی است که در سال‌های اخیر به ویژه پس از پایان کار دولت اصلاحات به ایران نیامد. این
غول نفتی ۵۰ درصد از میدان گازی رام را در دریای شمالی دراختیار دارد و ۵۰ درصد بقیه به ایران تعلق دارد. در حالی که انتظار می‌رفت این غول بزرگ تلاش کند که مشمول تحریم‌ها نشود اما با شتاب اعلام کرد، کار را متوقف می‌کند.
شرکت بریتیش پترولیوم (بی‌پی) توسعه میدان گازی رام (Rhum) در دریای شمال را متوقف کرد. شرکت بی‌پی مالک نیمی از سهم این میدان است و نیم دیگر سهم میدان نیز در اختیار شرکت «نیکو» وابسته به شرکت ملی نفت ایران است.
بی‌پی قرار بود در ازای دریافت ۴۰۳ میلیون دلار سهم خود در این میدان، و دو میدان دیگر را، به شرکت «سریکا انرژی» بریتانیا واگذار کند.
شرکت سریکا انرژی در سایت رسمی خود اعلام کرده‌است که بعد از اعلام خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، شرکت بی‌پی فعلا راه‌اندازی یک چاه جدید در میدان رام را متوقف کرده است. این گزارش می‌افزاید که شرکت بی‌پی و سریکا هم‌اکنون منتظر هستند تا وضعیت تحریم‌ها مشخص شود و فعلاً معامله خرید سهم بی‌پی متوقف شده‌است.
شرکت ملی نفت ایران شش سال پیش از انقلاب اسلامی در میدان گازی رام در دریای شمال در نزدیکی نروژ سرمایه‌گذاری کرد و این پروژه در سال ۲۰۰۵ به مرحله بهره‌برداری رسید، اما شرکت «بی‌پی» در سال ۲۰۱۰ به‌خاطر تحریم‌ها علیه ایران، این پروژه را متوقف کرد و بعد از برچیده شدن تحریم‌ها، دوباره تولید گاز از میدان رام آغاز شد.
لازمه ادامه کار این میدان، همچنین خرید و فروش سهم بی‌پی به سریکا انرژی، گرفتن مجوزهای لازم از دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا است تا شرکت‌ها و شهروندان آمریکایی بتوانند در این پروژه فعالیت داشته باشند. هم‌اکنون «باب دادلی» رئیس شرکت «بی‌پی» شهروند آمریکا است.
بعد از لغو تحریم‌ها، آمریکا مجوزهای لازم برای امور خدماتی، خرید تجهیزات و فروش گاز از میدان رام را صادر کرد، اما اکنون باید دوباره مجوزهای لازم برای این امور، همچنین فروش سهام میدان رام دوباره توسط آمریکا صادر شود.
شرکت بی‌پی نیز طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که فعلاً تصمیم برای برخی اقدامات پیرامون میدان رام متوقف شده‌است تا دقیقاً معلوم شود که تحریم‌های آمریکا به کجا می‌کشد. این شرکت می‌گوید که همراه با «سریکا انرژی» مشغول رایزنی با دولت‌های بریتانیا و آمریکا است.
پیش‌تر مقامات شرکت «سریکا انرژی» اعلام کرده بودند که اگر اروپا تحریم‌هایی علیه ایران وضع نکند، امکان ادامه کار میدان رام وجود دارد، اما دشواری مربوط به مواقع اضطراری است و اگر حادثه غیرمترقبه‌ای در این میدان بیفتد، کمک خواستن از شرکت‌های آمریکایی برای خروج از بحران ناممکن خواهد بود.
پرسش سخت یک رسانه
رسانه‌های اروپایی در همه روزهای پس از ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ که ترامپ اعلام کرد آمریکا را از قرارداد برجام خارج می‌کند، درباره پیامدهای این کار و اعلام علنی و تهدید آشکار ایران از طرف آمریکا، اخبار، تحلیل و گزارش‌هایی از اقتصاد ایران را منتشر کرده و می‌کنند. برخی از رسانه‌های خارجی با طرح پرسش‌های خارج از عرف و عادت می‌خواهند نوعی التهاب‌آفرینی را چاشنی کار خود کرده و مخاطبان بیشتری جذب کنند. از سویی دیگر اما رسانه‌های خارجی به دلیل آزادی انتشار مطالب سخت و البته داشتن اطلاعات بیشتر از وضعیت و مناسبات بین‌المللی می‌توانند با عمق بیشتری به مسائل نگاه کنند. به طور مثال رادیو فارسی‌زبان فرانسه یک پرسش ترسناک را مطرح کرده و می‌پرسد آیا تحریم‌های جدید آمریکا موجب فروپاشی ایران خواهد شد؟ البته این رسانه با استناد به شواهد و حرف‌ها و حدیث‌های مکتوب و شفاهی که از طرف کارشناسان گوناگون بیان شده است، اقدام به جواب دادن کرده است.
علی‌رغم ابراز اراده قاطع رهبران اروپایی در حفظ برجام و تلاش درتأمین منافع اقتصادی ایران از توافق اتمی وین، با اجرایی شدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران و خصوصاً تحریم‌های فراسرزمینی آمریکا علیه شرکت‌هایی که ضمن تعامل تجاری و اقتصادی با ایران، در بازار آمریکا منافع اقتصادی دارند، ابرهای تیره‌ای، به تدریج سایه سنگین خود را بر فضای اقتصادی ایران می‌گسترانند. اگر ظرف هفته‌های آینده، تصمیمات عمدهای در حوزه کلان سیاسی و اقتصادی برای گشودن این گره کور اتخاذ نشود، فضای اقتصادی ایران، به ناچار، رو به تاریکی می‌رود. این مجله اقتصادی معتبر بودن و کارساز بودن راه کارهای اتحادیه اروپا در حفظ برجام و تلاش این اتحادیه در تأمین منافع حاصل از برجام برای اقتصاد ایران را بررسی می‌کند. آیا اقدامات اروپا می‌تواند برجام را نجات دهد؟ تدابیری که تاکنون از سوی رهبران و مقامات مسئول اروپایی در این باره اعلام شده، بیشتر جنبه نمادین دارند و یا حداکثر می‌توانند بخش‌های کوچکی از این مشکل عمده را حل کرده و رسیدن بحران را کمی به تأخیر بیندازند. هنوز دو هفته از اعلام تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر خروج آمریکا از برجام نمی‌گذرد که ما شاهد اعلام زنجیره‌ای شرکت‌های بزرگ چندملیتی اروپا در بخش‌های انرژی، فولاد، کشتیرانی و… هستیم که می‌گویند اگر نتوانند از معافیت‌های آمریکا
درباره تحریم‌های ایران برخوردار شوند، بازار ایران را ترک خواهند کرد. تحریم‌های فراسرزمینی آمریکا، شرکت‌های بزرگ اروپایی را زمین گیرکرده است.تحریم‌های آمریکا تنها اقتصاد ایران را هدف قرار نداده است، این تحریم‌ها موسوم به تحریم‌های فراسرزمینی تمامی شرکت‌هایی را که ضمن حضور در بازار آمریکا با ایران تعامل اقتصادی و تجاری دارند و یا قصد انجام آن را در آینده دارند، نیز هدف تحریم و جریمه قرار داده است و شرکت‌های جهان را بر سر دوراهی تصمیم گیری قرار داده است: آنها میان تعامل با بازار ایران و آمریکا، باید یکی را انتخاب کنند. در صورتی که بازار ایران را انتخاب کنند، ضمن آنکه باید رنج تمامی محدودیت‌های بانکی ومالی و پولی وضع شده از سوی آمریکا را به جان بخرند، اجازه نخواهند داشت در بازار گسترده آمریکا فعالیت داشته باشند. آمریکا قصد راسخ دارد تا تحریم‌ها علیه ایران و شرکت‌های خارجی که با بازار ایران تعامل دارند را در برنامه زمانی تعیین شده به مورد اجرا بگذارد. این تحریم‌ها از روز۶ ماه اوت آینده در بخش حمل ونقل دریایی، هوایی، ریلی و خودروسازی به مرحل اجرا در خواهند آمد. تحریم‌های آمریکا در بخش‌های مالی، بانکی، بیمه و انرژی، خصوصاً نفت و گاز از روز ۴ نوامبر آینده اجرایی خواهند شد.
چشم انداز رکود و تداوم بحران
در همین حال، تازه‌ترین گزارش بانک جهانی چشم‌انداز رشد اقتصادی در ایران در میان و بلندمدت را به بازگشت اقتصاد این کشور به جامعه جهانی گره می‌زند و اعلام می‌کند، بدون این بازگشت، چالش‌های عمدهای بر سر راه رشد اقتصادی در ایران بروز خواهد کرد.اقتصاد ایران همچنین داری مشکلات ساختاری بسیار زیادی است. بخش خصوصی در آن بسیار کوچک است، بخش‌های عمدهای از اقتصاد در دست نیروهای نظامی و امنیتی رژیم اسلامی است. نظام مالیاتی مدونی وجود ندارد. دولت نمی‌تواند از شرکت‌ها و نهادهای شبه‌دولتی که به حلقه‌های قدرت وابسته‌اند، مالیات دریافت کند. لذا درآمدهای مالیاتی کم بوده و نمی‌تواند حتی بخش کوچکی از هزینه‌های دولت را پوشش دهد. نرخ بیکاری بر اساس آمارهای رسمی از ۱۳ در صد عبور کرده است. ناظران اقتصادی نرخ بیکاری را بیش از آنچه رسماً اعلام شده، برآورد می‌کنند. نرخ بیکاری جوانان در ایران بالای ۳۰ درصد است. اقتصاد کشور شدیداً به درآمدهای صادرات نفت وابسته است. بیش از ۸۰ درصد درآمدهای دولت از مهم صادرات نفت و معیانات گازی تأمین می‌شود.اتحادیه اروپا چه تدابیری را برای حفظ برجام اندیشیده و به کار خواهد بست؟در برابر تحریم‌های گسترده آمریکا که نه تنها ایران، بلکه شرکت‌های اروپایی را که با ایران تعامل کنند، تهدید می‌کند، آیا این تدابیر کفایت می‌کنند؟ با توجه به ضعف ساختاری اقتصاد ایران، آیا اقتصاد ایران می‌تواند این تحریم‌های تهاجمی را تحمل کرده و دچار فروپاشی نشود؟
پژو، مقاومت می‌کند
خیابان‌های تهران را می‌توان نمایشگاه سیار انواع اتومبیل‌های با مارک پژو دانست. این شرکت فرانسوی از نیمه دوم دهه ۱۳۷۰ به ایران آمد و با ایران‌خودرو قرارداد بست و از آن زمان تا امروز در بازار بزرگ ایران یک انحصارگر به حساب می‌آید. در حالی که شرکت رنوی فرانسه در پی خروج آمریکا از برجام با شتاب اعلام کرد در بازار ایران نمی‌ماند، اما به نظر می‌رسد داستان مدیران پژو متفاوت است. پژو می‌داند برگشت به بازار ایران در شرایط رشد تولیدات اتومبیل‌های کره‌ای و واردات انواع اتومبیل چینی کار آسانی نیست. به همین دلیل است که مدیران پژو حتی تا هفته اول خردادماه حرفی از رفتن نزدند. مدیران این شرکت که بزرگترین اتومبیل‌ساز خارجی در ایران به حساب می‌آید از رهبران سیاسی فرانسه خواستند که با حضور قوی در اتحادیه اروپا راهی برای ماندن شرکت‌هایی مثل پژو در بازار ایران پیدا کنند. این گروه خودروسازی یک هفته پس از خروج آمریکا از برجام فروش محصول تازه خود در ایران را شروع کرد.
گروه پژو-سیتروئن هم اکنون شامل پنچ برند پژو، سیتروئن، دی اس، اوپل و واکسهال است.
تولید اولین محصول این گروه یعنی پژو ۲۰۰۸، سال گذشته در ایران پس از مدتی تاخیر آغاز شد و هم اکنون به حدود ۳۰ درصد ساخت داخل رسیده است. تولید دومین محصول این گروه از برند سیتروئن با نام سی سه، از سال جاری آغاز شده‌است و سیتروئن از ۲۶ اردیهشت ماه و یک هفته پس از خروج آمریکا از برجام فروش این خودرو را در ایران آغاز کرده است. این آغاز فروش می‌تواند اولین نشانه از سوی یک شرکت خودوسازی اروپایی باشد که حتی در صورت خروج آمریکا از برجام هم تا زمانی که اروپا با آن همسو است، در ایران فعالیت خواهد کرد.
سیتروئن C-3 را می‌توان به‌روزترین محصول در صنعت خودرو ایران دانست. این محصول هم‌اکنون در اروپا در حال تولید است و در کلاس خود یکی از پرفروش‌ترین محصولات محسوب می‌شود. این خودرو امسال در میان هفت خودرو منتخب سال اروپا حضور داشت. با این همه مدل تولیدی در ایران از موتور متفاوتی با نسخه اروپایی استفاده می‌کند. این موتور قوی‌ترین موتوری است که سیتروئن روی این خودرو قرار داده و از موتور نسخه‌های اروپایی قوی‌تر است. موتوری با حجم ۱۶۰۰ سی‌سی که به‌طور مشترک توسط پژو-سیتروئن و گروه خودروسازی ب‌ام‌و آلمان طراحی شده و عنوان موتور سال را نیز در کلاس خود کسب کرده است.
استفاده از این موتور در کنار تولید
به‌روزترین محصول گروه پژو-سیتروئن در ایران نشان می‌دهد نگاه این گروه به بازار خودرو ایران متفاوت با گذشته است. این شرکت که بازار ایران را در برابر رقیب هموطن خود یعنی رنو و رقبای چینی از دست رفته می‌بیند، این بار به‌دنبال کسب مجدد اعتبار خود است.
«ضربه» به اعتبار کیفی پژو-سیتروئن
در سال ۱۳۸۹ بخشی از سهام گروه پژو-سیتروئن توسط جنرال موتورز آمریکا خریداری شد. این عامل و عدم سرمایه‌گذاری
پژو-سیتروئن در ایران سبب شد که شرکت پژو در سال ۱۳۹۰ با شروع تحریم‌های هسته‌ای اولین شرکت غربی باشد که ایران را ترک کند. این در حالی بود که رنو رقیب فرانسوی پژو در سخت‌ترین شرایط تحریم هم ایران را ترک نکرد و به تولید خود در ایران ادامه داد.
این اتفاق سبب شد ایران‌خودرو به‌صورت غیرمستقیم و با تامین قطعات خودروهای پژو ۲۰۶ از قطعه‌سازان درجه دو چینی به تولید این محصول ادامه دهد. ادامه تولید محصولات پژو ۲۰۶ بدون نظارت پژو و با قطعات بی‌کیفیت باعث ضربه خوردن به اعتبار این شرکت در بین مشتریان ایرانی شد.
پس از برجام، این شرکت در فضای بسیار منفی نسبت به گروه پژو-سیتروئن، سعی کرد به ایران بازگردد و بازار از دست رفته خود را باز یاید؛ اما این بار با مشکل جنرال موتورز روبرو نبود چرا که جنرال موتورز سهام خود در پژو-سیتروئن را فروخته بود. از طرفی این شرکت با معرفی محصولات جدیدش دوباره در اروپا به سوددهی رسیده بود. با این همه طرف ایرانی حاضر نبود بدون سرمایه‌گذاری از طرف گروه پژو-سیتروئن با این گروه در ایران همکاری کند. در نهایت با پذیرش این شرط، گروه پژو-سیتروئن در ایران سرمایه‌گذاری کرد. سرمایه‌گذاری که تاکنون بزرگترین سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو ایران پس از برجام محسوب می‌شود.
سرمایه‌گذاری پژو-سیتروئن در ایران
ابتدا پژو با ایران‌خودرو قرار داد بست و پس از آن سیتروئن با سایپا قرار داد امضا کرد. بر این اساس پژو برای نخستین بار از طریق سرمایه‌گذاری مالی مستقیم در صنعت خودرو ایران حضور پیدا کرد.
ایران‌خودرو و پژو با سرمایه‌گذاری مشترک، شرکتی را با نام ایکاپ تشکیل دادند. این شرکت با سهامداری ۵۰ درصدی هر یک از طرفین تاسیس شده‌است.
تولید ۲۰۰ هزار خودروی جدید در سال، شامل مدل‌های ۲۰۸، ۲۰۰۸ و ۳۰۱ از جمله مواردی است که بین طرفین توافق شده و قرار است از این میزان ۳۰ درصد به شبکه فروش پژو صادر شود.
جان فیلیپ ایمپاراتو، مدیرعامل شرکت پژو اعلام کرده که شرکت پژو فرانسه با سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیون یورویی بزرگترین شرکت خودرو ساز اروپایی است که پس از برجام در ایران سرمایه‌گذاری کرده‌است.
او حتی پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا به ایران سفر کرد. مدیرعامل پژو در آن زمان در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که انتخاب رئیس‌جمهوری جدید آمریکا چه تاثیری بر فعالیت‌های پژو در ایران خواهد داشت، گفته بود: «ما همکاری‌مان با ایران‌خودرو را بر اساس چارچوب‌های حقوقی و کاملا مجاز سامان داده‌ایم و به شریکمان در ایران متعهد هستیم. می‌خواهیم در راه خودروساز شدن به شریک ایرانی‌مان کمک کنیم و سعی در انتقال تکنولوژی و بومی‌سازی این دانش در ایران داریم.»
شرکت سیتروئن اما از قرار داد پژو هم فراتر رفت و برای اولین بار پس از انقلاب حاضر شد سهام یک کارخانه ایرانی را بخرد.
سیتروئن برای تولید محصولات خود در ایران شرکت مشترک جدیدی با نام سایپا سیتروئن را تاسیس کرد. آورده شرکت سایپا ۵۰ درصد سهام سایپا کاشان است و به این ترتیب ۵۰ درصد سهام شرکت سایپا کاشان به قیمت کارشناسی رسمی ایران به شرکت سیتروئن واگذار شد.
اما آیا این سرمایه‌گذاری‌ها به نتیجه خواهد رسید؟ آیا این بار مانند دفعه قبل پژو-سیتروئن مجبور به ترک ایران
خواهد شد؟
پاسخ این پرسش‌ها ابتدا به رویکرد اتحادیه اروپا در خصوص برجام باز می‌گردد. اگر ایران در برجام بماند و اتحادیه اروپا هم تضمین لازم را به شرکت‌هایش ارائه کند، احتمال کمی وجود دارد پژو-سیتروئن ایران را ترک کند.
از طرفی احتمال ماندن پژو-سیتروئن در ایران نسبت به باقی شرکت‌های اروپایی بیشتر است، چرا که این شرکت بازار چندانی هم در آمریکا ندارد، هرچند اعلام کرده در سال‌های پیش‌رو قصد بازگشت به بازارهای آمریکا، کانادا و هند را دارد. از سوی دیگر مانند گذشته جنرال موتورز در این شرکت سهام ندارد و از طرفی با سرمایه‌گذاری گسترده این گروه در ایران عملا پژو-سیتروئن بخشی از سرمایه خود را در ایران در صورت ترک در خطر می‌بیند.
پیامدهای اقتصادی تغییرات ساختار سنی
با تغییر سن هم میانگین تولید یا درآمد و هم مصرف تغییر می‌کند و هیچ یـک مسـتقل از سـن افـراد یک جمعیت نیست. بنابراین تغییر در سـاختار سـنی، یعنـی حجـم و نسـبت جمعیـت در هـر سـن، اثـر تعیین‌کنندهای بر میزان تولید و مصرف هر اقتصاد می‌گذارد. از آنجا که کودکان فقط مصرف‌کننده هستند و افراد واقع در سنین بالا و سالمندی نیز عموماً مصرف‌کننده فـرض می‌شوند، کـاهش سـهم و تعـداد جمعیت سنین پایین که بلافاصله بعد از کاهش باروری پدیدار می‌شود، مادام که بر جمعیت سنین بـالا و پیر افزوده نشده باشد، به معنی کاهش نسبی مصرف اسـت و از آن سـو بـه تبـع افـزایش شـمار و سـهم جمعیت در سن کار، ظرفیت افزایش تولید و درآمد نیز فراهم می‌شود. آنچه باقی می‌ماند، ایـن کـه یـک اقتصاد برخوردار از این شرایط، عملاً تا چه اندازه از این فرصت استفاده می‌کند. پیامد عدم اسـتفاده از این شرایط چیست و چگونه می‌تواند به نقص در چرخه زندگی اقتصادی منجر شود. پاسخ این پرسش‌ها را باید در حساب‌های اقتصادی و انتقالات ملی جستجو کرد. جایی که محاسبه سود جمعیتی و تغییـرات اقتصادی در جریان مراحل دوگانه آن ممکن می‌شود.
درآمد ملی
در سال ۱۳۹۲ میلادی، کشور ایران هفتاد و پنجمین کشور از نظر شاخص توسعه انسانی بود که در مقایسـه با سال ۱۳۹۱ دو رتبه سقوط کرده است (برنامه توسعه سازمان ملـل متحـد، ۲۰۱۴ :۱۶۱-۱۵۹). ایـن در حـالی است که براساس آخرین رتبه‌بندی شاخص توسعه انسانی، در سال ۱۳۹۳ رتبه ایران به شصت و نهمین کشـور ارتقاء پیدا کرده است (پیوست برنامه توسعه سازمان ملل متحد، ۲۰۱۵ :۲۰۹). با این وجود، وقتـی معـرف‌هـای سه‌گانه این شاخص مورد ارزیابی و بازبینی قرار گیرد، مشـخص می‌شود کـه رتبـه کشـور نسـبت بـه سـایر کشورهای هم‌ارز، مشخصاً از درآمد سرانه پایین‌تر آسیب دیده و کمتر از نظر دو شاخص آمـوزش و بهداشـت و اینکه امید زندگی در بدو تولد که در سال ۱۳۹۲ حدود ۷۴ سال برآورد شده است، با مقـدار ایـن شـاخص در کشورهایی که در رتبه‌های بهتر توسعه انسانی قرار دارند، برابر و حتی بالاتر است. برای نمونه امید زنـدگی در بدو تولد در کشور مجارستان در همین حد است، در حالیکه این کشور با درآمد سرانه تقریبـاً دو برابـر در رتبه چهل و سوم دنیا است و یا کشور عمان با امید زندگی نزدیک به ایران و آموزش ضعیف‌تر ولی بـا درآمـد سرانه حدوداً چهار برابر ایران در رتبه پنجاه و ششم قرار دارد؛ یعنی حدوداً بیست پلـه بـالاتر از ایـران. کـاملاً پیداست که درآمد سرانه پایین و افت آن در سال‌های اخیر چهره ایران را توسعه‌نیافته‌تر از آنچـه هسـت، نشـان داده است. این در حالی است که سهم جمعیت مولد اقتصادی از کل جمعیـت کشـور، بـه بـالاتر از ۷۰ درصـد می‌رسد و حتی اگر جمعیت زنان در سن کار را نادیده بگیریم، تولید مورد انتظار به مراتب بیش از رقمی اسـت که در حساب‌های ملی مشاهده می‌شود.
از سوی دیگر نشانه بهبود اقتصادی نه تنها حجم تولید که مهم‌تر از آن نرخ رشد اقتصادی اسـت. هـم رویکـرد چرخه زندگی اقتصادی و هم ایده سود جمعیتی بر این مهم تأکید دارند که آنچه چشم‌انداز فاز دوم سود جمعیتی را امیدوارکننده جلوه می‌دهد، رشد اقتصادی است. اساساً تا زمانی که افزایش شمار و نسبت جمعیت در سن کـار بـه افزایش رشد اقتصادی نینجامد، هر تصوری از ظهور سود جمعیتی چه در فاز اول و چه فاز دوم، خیالی باطل است. روشن است که عدم تحقق فاز اول سود جمعیتی، تحقق فاز دوم، سود جمعیتی را نیز غیرممکن می‌کند. همه شواهد اقتصادی کشور و آمارهای رسمی منتشر شده بر ناکامی نظام برنامه‌ریزی کشور در بهره‌بـرداری از دریچه فرصت جمعیتی مهر تأیید زده‌اند. بطوری که برای نمونه و همـانطـور کـه در نمـودار ۷-۵ مشـاهده می‌شود، اگرچه به دلیل افزایش حجم نقدینگی و قیمت و در نتیجه تولید به قیمت جاری میانگین درآمد سـرانه افزایش تند و قابل‌توجهی داشته، اما نرخ رشد اقتصادی در سال‌های منتهی بـه دهـه ۱۳۹۰ رشـدی پـایین و در نهایت در دو سال اول این دهه رشدی منفی داشته است. نمودار ۷-۸ نشان می‌دهد که درآمد سـرانه کشـور بـه قیمت ثابت سال ۱۳۷۶،که در فاصله سال‌های ۲۰۰۸-۱۹۹۱ بـه نسـبت رو بـه افـزایش بـوده، در سـال ۲۰۰۹ بهبودی نداشته و در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ کاهش قابل‌توجهی داشته است. به عبارت دیگـر در شـرایطی کـه بیش از دو سوم کل جمعیت کشور در سنین فعالـت اقتصـادی بوده‌اند، نشـانه‌ای آشـکار از دریچـه فرصـت جمعیتی، این فرصت طلایی نـه‌تنهـا در بهبـود اقتصـادی مـؤثر واقـع نشـده کـه بسـترهای اقتصـادی هرگونـه بهره‌برداری از بین رفته است.
مشخصات سنی سرانه درآمد و مصرف
نتیجه پژوهش‌های حساب انتقالات ملی اثر ساختار سنی بـر اقتصـاد را نشـان می‌دهد. دو منحنـی در نمودار به ترتیب میانگین مجموع درآمد حاصل از دستمزد و مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و نیز میانگین مصرف پرداخت شده از منابع خصوصی افراد را نشان می‌دهد. همانطـور کـه در ایـن نمـودار مشاهده می‌شود، میانگین درآمد حاصل از انجام فعالیت اقتصادی از ۱۰ سالگی به آهستگی و از حـدود ۲۰ سالگی تا ۴۰ سالگی به تندی افزایش و سپس تا ۹۰ سالگی کاهش می‌یابد و حتی در ۹ سالگی هم به صـفر نمی‌رسد. این مشخصات سنی میانگین درآمد عموماً در کشورهای فقیر و در حال توسعه و عمدتاً به علـت توسعه‌نیافتگی سیستم‌های بازنشستگی لااقل برای نسل‌های قبلی سالمندان دیده می‌شود. به همـین ترتیـب منحنی مصرف خصوصی کاملاً از سن افراد تبعیت می‌کند. از آنجـا کـه بخشـی از هزینه‌های کودکـان و سالمندان (بویژه هزینه‌های بهداشت و درمان) از انتقـالات عمـومی تـأمین و در مصـرف عمـومی محاسـبه می‌شود، منحنی مصرف در سنین پایین‌تر از ۱۰ سال و ۸۰ سالگی به بالا به کمترین میزان نسـبت بـه سـنین بالاتر و پایین‌تر می‌رسد.
مشخصات سنی سه بخش از دیگر منابع درآمد، کـه درآمدهای بدون کار تعریف می‌شوند را نشان می‌دهد. سهم عمده درآمد ناشی از انتقالات عمومی به مستمری و بازنشستگی تعلق دارد.
منحنی میانگین این نوع درآمد از همان سنینی که میانگین درآمد حاصل از کار کاهش می‌یابد، به تندی رو به افزایش گذاشته و از حدود ۶۵ سالگی برعکس کاهش می‌یابد. علـت اصـلی ایـن کـاهش عمـدتاً تفاوت نسلی پوشش بازنشستگی سالمندان در این سنین است. بـه عبـارت دیگـر چنانچـه تفـاوتی در پوشـش بازنشستگی وجود نمی‌داشت، قاعدتاً با افزایش سن میانگین درآمد مستمری رو به افزایش می‌بود. بخش دوم از درآمد بدون کار که میانگینی پایین‌تر از میانگین انتقالات عمومی دارد، درآمد حاصل از دارایی و امـلاک اسـت. در محاسبات انتقالات ملی چنین فرض می‌شود که سهمی از مازاد درآمد کار برای مرحله پایانی چرخه زنـدگی اقتصادی پس انداز می‌شود تا بخشی از کسری منابع درآمدی در سنین سالمندی را تأمین کند. این درآمدها کـه حاصل تجمع سرمایه به صورت ملک و سود سرمایه‌گذاری اسـت از سـنین چهـل سـالگی رو بـه افـزایش می‌گذارد. نوع سوم درآمد بدون کار، پرداخت‌های نقدی از سایر انتقالات عمومی اسـت کـه از سـال ۱۳۸۹ بـه میزان برابر به اعضای خانوار و به صورت یارانه نقدی پرداخت شده است. به همین خـاطر میـانگین ایـن نـوع درآمد از سنی به سن دیگر تغییری محسوس و مهم ندارد.
کاهش میانگین درآمد حاصل از مستمری و بازنشستگی در سنین بالا دو پیامـد مهـم در پـی دارد. اول اینکه موجب شده است تا میانگین درآمد حاصل از فعالیـت‌هـای خوداشـتغالی تـا سـنین بـالا و حتـی ۹۰ سالگی و بالاتر به صفر نرسد. این به این معنی است که سهمی از سالمندان نیازمند تأمین درآمـد از طریـق انجام فعالیت‌های اقتصادی باشند. دوم این که در این سنین بخش مهم‌تری از هزینه‌ها از منابع غیرشخصـی یا همان هزینه‌های عمومی تأمین شود. بنابراین قاعدتاً مشخصات سـنی میـانگین مصـرف عمـومی در ایـن سنین باید بالاتر از سنین میانسالی و اوان سالمندی باشد. مقایسه منحنی میانگین درآمد کار، میانگین درآمـد مستمری و میانگین کل مصرف خصوصی به خوبی تأییدکننده این یافته است.
کل میانگین مصرف خصوصی از مجموع هزینه‌های چهار گـروه شـامل هزینه‌های آموزشـی، بهداشـت و درمان، ساختمان و سایر هزینه‌ها به دست می‌آید. الگوی مصرف خصوصی در ایـن چهـار گروه را نشان می‌دهد. همانطور که در این نمودار ملاحظه می‌شود، مشخصه سنی میـانگین مصـرف آموزشـی جوان، مصرف ساختمان و سلامت و درمان سالخورده است. سایر مصارف از جمله خوراک و پوشاک در گروه سنی جوان و میانسال از دو گروه جوان و مسن بالاتر است. همین خصوصیات سـنی موجـب شـده اسـت کـه فشار هزینه‌های آموزش در یک ساختار سنی جوان و هزینه‌های درمان و سلامت در یـک جمعیـت سـالخورده مهم‌ترین مشکل کل مصرف به خصوص مصرف عمومی باشد.
نیم نگاهی به سود جمعیتی
چنانچه میانگین درآمد سرانه نیروی کار برحسب سن و با قیمت جاری در هر مقطع در نظـر گرفتـه شـود، همانطور که در نمودار شماره ۷-۱۱ نشان داده شده است، چنین به نظر می‌آید کـه در هـر مقطـع در فاصـله سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۱ درآمد سرانه کشور افزایش یافته است. این در حالی است که ایـن افـزایش تـا حـدود زیادی متأثر از رشد نقدینگی و نرخ بالای تورم در سال‌های مورد بحث بوده است. بنابراین اگـر درآمـد سـرانه کار در هر سن با قیمت ثابت محاسبه شود، روشن خواهد شد که آیا این افزایش واقعی است یا خیر. از همـان ابتدا و با توجه نرخ رشد اقتصادی پایین و منفی در سال‌های منتهی به دهه ۱۳۹۰ و پـس از آن، ایـن گمـان بـه ذهن متبادر می‌شود که واقعیـت اقتصـادی درآمـد کـار را بازنمـایی نمی‌کند. بنـابراین مشخصات سنی درآمد سرانه کار کشور به قیمت ثابت محاسبه شد. همانطور که در این نمودار ملاحظه می‌شود، درآمـد سـرانه کـار بـه قیمـت‌هـای ثابـت سـال ۱۳۷۶ در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ به ترتیب پایین‌تر از دو مقطع ۱۳۷۰ و بویژه ۱۳۷۵ است. بنابراین بدون شک می‌توان نتیجه گرفت که حجم تولید کل و سرانه در دهه ۱۳۸۰ و سال‌های آغازین دهه ۱۳۹۰ کاهش چشمگیری داشته است. این کاهش وقتی مهم‌تر می‌شود که بدانیم تعداد و نسبت جمعیـت در سـن کـار در دهـه ۱۳۸۰ بـه نحـو چشمگیری بیشتر از دهه ۱۳۷۰ بوده و انتظار می‌رفت که در اثر تغییر ساختار سنی به نفع تولید هم حجم کل و هم سرانه تولید افزایش قابل توجهی داشته باشد. فرصتی طلایی که بطور جدی می‌تواند هـم مرحلـه اول سـود جمعیتی و هم مرحله دوم آن را به خطر انداخته و در نتیجه خسارت‌های اقتصادی فراوانـی بـرای کشـور و بـه خصوص نقصی جدی برای چرخه زندگی اقتصادی جمعیت به بار آورد.
نمودار شماره ۷-۱۴ و ۷-۱۵ تولید و مصرف سرانه خصوصی را در دو شرایط جمعیتی با قیمت سال ۱۳۹۰ و حجم جمعیت ثابت نشان می‌دهد و بنابراین تفاوت دو نمودار اثر توزیع سنی جمعیت بر کل تولید و مصرف را نشان می‌دهد. از مقایسه دو نمودار پیداست که کاهش شمار و نسبت کودکـان زیـر ۱۵ سـال در اثـر کـاهش باروری در سال‌های دهه ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ از طریق کاهش مصرف سرانه در سنین پایین به کـاهش مهـم و قابـل توجهی در کل مصرف کشور در سـال ۱۳۹۰ منجـر شـده اسـت. در حـالی کـه افـزایش محسوسـی در سـنین سالخوردگی یعنی ۶۰ سال و بالاتر به وجود نیاورده است. این تغییر بدین معنی است که چنانچه اقتصاد کشـور از شرایط فرصت دریچه جمعیتی و کاهش بار تکفل خانوارها یا شمار فرزندان مورد حمایت بهره برده بـود، از طریق افزایش تولید و درآمد در سنین میانی و کار می‌توانست ضمن افزایش درآمد سرانه نیروی کار، از طریـق کاهش سرانه و کل مصرف زمینه پس‌انداز و تراکم سرمایه و دارایی در مرحله بعدی چرخه زنـدگی اقتصـادی را فراهم کند. این بهره‌مندی از شرایط ایده آل جمعیتی و تولید ضرورت ورود به فاز دوم سود جمعیتـی اسـت که در خوشبینانه‌ترین پیش‌بینی، کمتر از دو دهه زمان در اختیار سیاستگذاران کشور می‌گذارد.
همانطور که اشاره شد محاسبه دقیق سود جمعیتی مستلزم بـرآورد نسـبت حمایـت مـؤثر اسـت کـه خـود نیازمند کل مصرف مؤثر از طریق مطالعه مصرف عمومی است. با این حال تنها به عنـوان تخمینـی از انتظـارات اقتصادی در دوره فرصت جمعیتی ایران، با فرض برابری وزن تولید و مصـرف سـرانه، ایـن نسـبت از تقسـیم جمعیت در سن کار بر کل جمعیت برآورد شده و تصویری کلی از شرایط و فرصت زمانی سود جمعیتی ایـران را نشان می‌دهد. به این ترتیب مرحله اول سود جمعیتی کشور در دورهای بالقوه در ازای آغاز کاهش باروری (در اواسط دهه ۱۳۶۰) تا قبل از سال ۱۴۰۵ خواهد بود و فقط و فقط بهره‌مندی از ایـن دوره، یعنـی بـه فعـل درآمدن این ظرفیت، می‌تواند مرحله دوم سود جمعیتی را تا قبل از دهه پایانی قرن بیست و یکم استمرار دهد.
تحلیل مقایسه‌ای دو نمودار شماره ۷-۱۴ و ۷-۱۵ را می‌توان از زاویه‌ای دیگر نیز مطرح کـرد. بـدون شـک اگر باروری کاهش نمی‌یافت، به گونه‌ای که ساختار سنی به شکلی که تا دهه ۱۳۸۰ تغییـر کـرد یعنـی افـزایش جمعیت در سن کار، و چنانچه شرایط اقتصادی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ برقرار بـود، میـزان منفـی نـرخ رشـد اقتصادی بسیار وخیم‌تر از وضعیت کنونی می‌بود.
بـه عبـارت دیگـر، عـدم کـاهش سـطح بـاروری در فاصـله سال‌های ۱۳۶۴ تا ۱۳۸۰ می‌توانست در کنار عدم بهبود کل تولید و درآمد، سرانه و کل مصرف را نیـز افـزایش دهد که خود باری سنگین‌تر از شرایط کنونی بر اقتصاد ایران وارد می‌ساخت.
تفسیر از یک رویداد و یک نوشته کاملا آمریکایی درباره بازگشت تحریم
در سال‌های ۱۳۸۰ به بعد بود که داستان و پرونده هسته‌ای بازشده برای ایران دریک فرآیند ناشناس به روزهای عجیب کشیده شد. در حالی که حسن روحانی رئیس جمهور امروز ایران درمقام رئیس شورای امنیت ملی در حال چانه‌زنی با اروپایی‌ها بود تا داستان بازشده ایران را جوری ببندد که به تحریم از سوی نهادهای معتبر جهانی منجر نشود،اما ناگهان یک یورش از سوی علی لاریجانی که حالارئیس مجلس است رشته‌ها را پنبه کرد و گفتوگوها هوا شد.
در آن سال‌هایی که اصلاحات درایران زیر فشار شدید بود و راه ورود رهبران اصلاحات موسوم به دوم خردادی برای رسیدن به منصب ریاست جمهوری فردی از این جریان تنگ می‌شد و پیش از آمدن محمود احمدی‌نژاد به کاخ ریاست جمهوری ایران گفت‌وگوهای به طور کلی سری درباره رسیدن به یک توافق در جریان بود . این مذاکرات که حالا و به تازگی با سخنان احمدی‌نژاد دیگر اسرارآمیز نیست راه تازه‌ای بود که پای آمریکا را به گفتوگوها باز کرد. این گفتوگوها اما به دلیل اینکه هنوز در چارچوب تروئیکای اروپایی بود به کندی پیش می‌رفت. در حالی که علی لاریجانی به عنوان رئیس شورای امنیت ملی رهبری تیم مذاکره کننده را برعهده داشت محمود احمدی‌نژاد با موافقت سایر نهادهای قدرت سعید جلیلی که یکی از معاونان وزارت خارجه بود را به مقام ریاست شورای امنیت ملی انتخاب کرد و این سیاستمدار تا آن روز ناشناس و انقلابی را برای ریاست تیم مذاکره‌کننده انتخاب کرد. در همه این سال‌هایی که جلیلی و همراهانش با غرب گفت‌وگو می‌کردند هیچ توافقی که مانع از اعمال تحریم اقتصادی شود انجام نمی‌شد و سازمان ملل متحد به همراه آمریکا و پس از آن اروپا و حتی ژاپن و کره جنوبی نیز سازمان تحریم علیه اقتصاد ایران را شکل داده و به آن ماهیت بخشیدند. دراین شرایط بود که اولا ابعاد تحریم‌ها هرگز باز نمی‌شد ثانیا رسانه‌های ایرانی نیز از درج اطلاعات مربوط به واقعی بودن تحریم‌ها اجتناب می‌کردند و ثالثا مقام‌های دولت احمدی‌نژاد و جریان اصولگرا همواره براین داستان اصرار داشتند که تحریم‌ها بی‌اثر است. اما این روزها شاهد تفاوت بنیادین از نظر حجم اطلاعات ارائه شده درباره آثار تخریبی تحریم‌ها از بلندگوهای رسمی هستیم.
حالا اصولگرایان به راهبردی دگرگون شده نسبت به دورهای که همه ارکان قدرت دستشان بود رسیده و فاش گویی درباره تحریم‌ها را در دستورکاردارند. در این شرایط است که جلالی از نزدیکان علی لاریجانی از همکارانش در مرکز پژوهش‌های مجلس می‌خواهد کتاب «هنر تحریم‌ها، نگاهی از درون میدان» نوشته ریچارد نفیو مسئول تیم طراحی تحریم‌ها علیه ایران، در دوره دوم اوباما و چهره اصلی تیم پشتیبان مذاکره کنندگان این توافق در امور تحریم‌ها در وین را ترجمه و منشر کنندبا توجه به اینکه نفیو پیش از آن، به مدت ۱۰ سال مسئول امور ایران در شورای امنیت ملی در کاخ سفید و قائم مقام هماهنگی سیاست تحریم در وزارت خارجه ایالات متحده بوده است انتشار عمومی این کتاب به نظر می‌رسد یک گام بزرگ درشکست تابوهای مربوط به اطلاعات واقعی از آثار تحریم در دوره پیشین بوده است. کارشناسان باور دارند این کار نفر سیاسی نزدیک به لاریجانی درباره انتشار عمومی کتاب مقام آمریکایی با اطلاع و راهنمایی لاریجانی انجام شده است و این رئیس مجلس که با دولت سازگاری اندیشه‌ای درباره تحولات دارد برای گروهی از افراد و شخصیت‌ها و احزاب سیاسی پیام دارد. کارشناسان باور دارند علی لاریجانی و همراهانش با ترجمه و انتشار عمومی این کتاب به مخالفان دولت و تندخوها این پیام را می‌دهند که نادیده گرفتن آثار تحریم چه مصایبی دارد و باید به هرترتیب که می‌شود راه بازگشت تحریم‌ها را باید مسدود کرد. انتشار کتاب نفر دوم از مدیران تحریم‌کننده ایران درآمریکا نمی‌تواند در این روزها یک اتاق تصادفی باشد و با هماهنگی انجام می‌شود تا نشان دهد در آینده نزدیک ممکن است در ارکان و اجزای اقتصاد ایران کدام مصایب را شاهد باشیم. بخشی از این کتاب که درباره ایران است را می‌خوانید:
سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰
در فاصله سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱ فشارتحریم‌ها درحال افزایش بود اما پاسخ ایران در پایان سال ۲۰۱۰ به هیچ‌وجه پاسخ مطلوب و سازنده‌ای نبود. با این حال تنها سه سال بعد کشورهای ۱+۵ یعنی چین، فرانسه، آلمان، روسیه، انگلستان و آمریکا تحت همکاری اتحادیه اروپا توانستند به توافقی با ایران برسند که نه تنها شدت بغرنج بودن شرایط را کاهش داد، بلکه در پایان فشار و دردی که از ناحیه ۵+۱ و خصوصاً آمریکا به ایران تحمیل شد توانایی این کشور برای استقامت در برابر تحریم‌ها را تحت تأثیر قرار داد و نیاز به بازگشت به میز مذاکره و رسیدن به توافق رادر این کشور تقویت کرد.
تشدید فشار
آمریکا راهبرد سه گانه تحریمی را از ابتدای سال ۲۰۱۰ به کار گرفت که در آن اعمال تحریم‌های چندجانبه ازسوی کشورها هم در سطح سازمان ملل و هم در سطح ملی با اقدامات یکسویه اجبارگرایانه آمریکا ترکیب شد. آمریکایی‌ها سپس بخش اعظمی از سال ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ را به این کار صرف کرد که کشورها را متقاعد کند با اعمال کامل تحریم‌هایی که قبالً علیه ایران وضع کرده بودند همراه شوند. البته این کار بسیار سخت‌تر از آن چیزی بود که به نظر می‌رسید. در مسیر انجام کار، موضوعات اجرایی بزرگی وجود داشتند که بر روندهای اداری در مورد تحریم‌ها اثر می‌گذاشتند. این مسائل زحمات زیادی در بخش نیروی کار در جریان تحریم‌ها به وجود می‌آورد چه اینکه نیازمند جمع آوری اطلاعات محرمانه است به راستی‌آزمایی اطلاعات نیازمند خواهد بود و تحقیق و تفحص فراوانی را می‌طلبد. ضمن اینکه این مسائل به لحاظ سیاسی حساس هستند و در برخی موارد باید تصمیماتی در مورد ادامه دادن قراردادهای خصوصی، تجارت و روابط دیپلماتیک اتخاذ شود که اساساً عناصر داخلی موافق چنین تصمیماتی هستند اما در عین حال قدرت‌های خارجی با آن مخالفت می‌کنند.
نکته آخر و البته نه پایانی
اینکه این مسائل حساسیت‌های اقتصادی زیادی را هم برمی‌انگیزد و نیازمند تصمیماتی هستند که در آنها سودهای اقتصادی فعالیت‌های تجاری را برای رسیدن به یک هدف بالاتر قربانی می‌شوند گر چه گاهی شدت مسأله خیلی زیاد نیست و حتی ممکن است برای کشور مورد همکاری در اعمال تحریم‌ها اهمیت چندانی نداشته باشد. مسأله و موضوع ایران دارای تمام این سه شکل از دشواری بود. به یک دلیل راهبرد ایران برای استقامت در برابر تحریم‌ها دارای اقدامات انحرافی بسیار پیچیده و سر راست بود. واسطه‌های تأمین اجناس و کالاها که برای ایران به صورت مخفیانه کار می‌کردند شرکت‌های صوری را در نقاط مختلف دنیا تأسیس کرده بودند که اغلب این مسأله در جاهایی اتفاق می‌افتاد که مقررات و ضوابط ملی ضعیفی بر کار شرکت‌ها حاکم بود. تأمین کنندگان مالی ایران نیز به طریق مشابه از کمبودهای موجود در نظارت بر بخش خدمات مالی و مسائل قانونی آن استفاده می‌کردند تا مسیرهایی را برای به جریان انداختن پرداخت‌ها به ایران و ارائه ارز به این کشور به وجود بیاورند. آمریکا در جایگاهی قرار داشت که می‌توانست به دولت‌های خارجی کمک کند با برخی از این چالش‌ها مقابله کنند اما امکان مقابله با همه آنها وجود نداشت. ضمن اینکه ظرفیت آمریکا نیز نامحدود نیست و تعداد تحریم‌های اعمال شده و اولویت‌های اعمال آنها که از ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ وجود داشت، گاهی آنقدر زیاد بود که اعمال‌کنندگان و اجراکنندگان از پس اجرای همه آنها برنمی‌آمدند. نکته دیگر اینکه منابع اطلاعاتی نیز محدود هستند و استفاده از آنها محدودیت‌هایی دارد خصوصاً اگر نیت استفاده از این منابع ژرف شدن در اطلاعات محرمانه دولت‌های خارجی باشد. حتی در مواردی که آمریکا می‌خواسته دخالتی انجام بدهد تا یک تحقیق و تفحص خارجی به سرانجام برسد محدودیت‌هایی وجود داشته که درعمل امکان متقاعد کردن کشور خارجی برای پیوستن به جریان مذکور و امکان کمک آمریکا به آن کشور را محدود می‌کرده است. در نتیجه بسیاری از ناظران و حتی خیلی از همکاران خود من در آن سال‌ها اقدامات آمریکا در این زمینه را به یک بازی ناپایان تشبیه می‌کردند. البته در بسیاری از موارد من در گزارش‌های خود به دولت ذکر می‌کردم که ما در بسیاری از این بازی‌ها برنده از میدان خارج می‌شدیم.
نقش ایران دربدتر شدن وضعیت
نکته دیگر اینکه چهره ایران در آن دوران در جامعه جهانی چهره کاملا بد و غیرمطلوبی نبود. بسیاری از کشورها خصوصاً اعضای سازمان جنبش عدم تعهد یعنی جنبشی که در جریان جنگ سرد تشکیل شد و نمی‌خواست در دل مناقشات آمریکا و شوروی گرفتار بیاید شود و در دهه ۱۹۹۰ نیز به عنوان ابزاری برای پیشبرد منافع جهان درحال توسعه حیات مجددی یافت ، در آن سال‌ها از بسیاری از موضع‌گیری‌های ایران به ویژه در مورد برنامه‌های هسته‌ای کشور حمایت می‌کردند. این کشورها و حتی برخی از کشورهایی که اساساً در باشگاه متحدان آمریکا قرار دارند ایران و سیاست‌هایش را برای خود و جهان تهدید نمی‌دانستند و در نتیجه آمریکا باید یک سازماندهی
همه جانبه برای اقدام بین‌المللی به وجود می‌آورد که همه کنشگران از آن حمایت کنند. البته سیاست تعامل که ازسوی دولت اوباما اتخاذ شد، جز بخش‌های مهم راهبرد تحریم بود و سیاست و تلاش‌های دوران بوش برای مخفیانه جلوه دادن برنامه هسته‌ای ایران و متناقض بودن آن با تعهدات این کشور در زمینه عدم اشاعه نیز می‌توانست بخشی از همین راهبرد باشد. دولت اوباما از ارکان راهبرد دیپلماتیک آمریکا استفاده کرده و با یک استدلال ساده اما قوی این مسأله را جا انداخت که ناکامی در حل کردن موضوع هسته‌ای ایران به لحاظ دیپلماتیک احتمال جنگ دیگری در خاورمیانه را افزایش خواهد داد. موضوعی که هیچ کشوری در جامعه جهانی خواهان اتفاق افتادن آن نبود. اوباما بر این خطر بارها و بارها تأکید کرد و این تأکید به صورت روشن از این مسیر اتفاق می‌افتاد که دولت او آمادگی کامل برای استفاده از زور و اجبار به منظور پیشگیری از دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای را دارد اگرچه این استفاده از زور مطلوب نظر او نبود. جالب اینکه موضع‌گیری‌های متخصمانه خود ایران خصوصاً از دسامبر ۲۰۱۱ تا ژانویه ۲۰۱۲ توانست ریسک و خطر مربوطه را بیشتر به دنیا نشان دهد و جامعه جهانی را متقاعد کند باید اجبار بیشتری بر ایران اعمال شود تا این کشور با برنامه تحریم همکاری بیشتری داشته باشد. در پایان ماه دسامبر مقامات ایرانی مواضعی را اتخاذ کردند که نشان می‌داد خواهان بستن تنگه هرمز هستند، یعنی تنگه‌ای بسیار حیاتی برای کل
خلیج فارس. نمایندگان نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس در این زمان موضع قدیمی آمریکا را مورد تأکید قرار دادند که می‌گفت هیچ کشوری حق ندارد دریانوردی آزادانه در تنگه‌ها را مختل کند که این موضع‌گیری‌ها باعث شد جنگ لفظی میان ایران و آمریکا در هفته‌های بعد از آن شکل گیرد. البته تنش‌ها نهایتاً فروکش کرد که بخشی از آن به دلیل عقب‌نشینی خود ایرانی‌ها از این جنگ لفظی بود. به نظر می‌رسد پیغام‌های آشکار و پنهان از کشورهای مهم خارج از منطقه خصوصاً چین و هیأتهایی که در آن زمان به منطقه اعزام شد توانسته باشند ایران را متقاعد کنند در این زمینه تا حدودی عقب‌نشینی کند گرچه مسأله نیز به راحتی قابل اثبات نیست. امکان اعمال فشار بر ایران از این نقطه زمانی به بعد آسان‌تر شده بود.
اقتصاد ایران در۲۰۱۰ و رقابت جهانی
به لحاظ اقتصادی نیز ایران در ماه‌های پایانی سال ۲۰۱۰ در وضعیت بسیار خوبی قرار داشت. به عنوان یکی از عرضه کنندگان مهم نفت جهانی در دوران بالا بودن قیمت‌های نفت و به دلیل پیش‌بینی‌هایی که در زمینه کاهش ارز می‌شد خصوصاً به دلیل جنگ‌هایی که در عراق و لیبی در جریان بود ایران در جایگاهی بود که بتواند در زمینه دسترسی به منابع نفتی‌اش قدرت چانه زنی بالایی داشته باشد. علاوه بر این خود کشور ایران یک بازار بزرگ بالقوه قلمداد می‌شود که در آن ۸۰ میلیون نفر اشتیاق فراوانی برای درگیر شدن در اقتصاد جهانی دارند. آمریکا تلاش می‌کرد این جایگاه ایران را به خاطر برنامه‌های تحریمی موجود تضعیف کند، که البته نباید دشواری‌های این کار را فراموش کنیم. بسیاری از کشورها دارای منافع اقتصادی در ایران بودند و ماهیت رقابت بین‌المللی نیز متقاعد کردن یک کشور برای بیرون کشیدن بانک‌ها و شرکت‌هایش است. این مسأله اجبار به اتمام فعالیت‌های تجاری با ایران را دشوار می‌کرد چرا که شرکت‌های کشور دیگر ممکن بود اقدام مشابهی انجام ندهند و از فرصت‌های جدید ایجاد شده در بازار ایران نهایت استفاده را ببرند. این حالت به صورت خاص در کشورهای شرق آسیا نمود بیشتری پیدا می‌کرد خصوصاً در جایی که تنش‌های تاریخی و قدیمی موجود بین چین، کره جنوبی و ژاپن توانایی هر کشور برای اعتماد به کشور دیگر را به شدت کاهش می‌داد. آمد و شدهای سیاسی فراوان و اطلاع‌رسانی‌های مشخص به این سه کشور توسط آمریکا می‌توانست نقش مهمی در متقاعد کردن آنها برای پیوستن به اقدامات تحریمی علیه ایران داشته باشد. نگرانی‌های مشابهی نیز در اروپا وجود داشت که البته این نگرانی‌ها از جنس رقابت میان کشورهای اروپایی نبود بلکه بسیاری از کشورهای این منطقه نسبت به تجارت خود آمریکا با ایران حساس بودند. به عبارت بهتر خیلی از اروپایی‌ها این نگرانی را ابراز می‌کردند که آمریکا صرفاً به دنبال تحریم‌هایی علیه ایران است که بتواند فرصت‌های اقتصادی برای واشنگتن در بازار ایران به وجود بیاورد و این استدلال را مطرح می‌کردند که اگر تحریم‌ها اثر کند تا اروپایی‌ها از بازار ایران بیرون بکشند شرکت‌های آمریکایی بلافاصله این جای خالی را پر خواهند کرد. من و همکارانم در وزارت خارجه آمریکا وقت زیادی صرف ارائه مقایسه‌های اقتصادی به این کشورها کرده و تأکید کردیم برای مثال تفاوت فاحشی میان انواع کالاهایی وجود دارد که آمریکا به ایران می‌فروشد چه اینکه اغلب این کالاها در حوزه کشاورزی بود و مقیاس فعالیت تجاری آمریکا با ایران از چند میلیون دلار تجاوز نمی‌کرد، درحالی که تجارت اروپا با ایران میلیاردها دلار بود. با این حال این استدلال نه تنها در جریان اعمال نظام تحریم‌ها بلکه در جریان اعمال برجام نیز پابرجا باقی ماند چه اینکه تحریم‌های آمریکا علیه ایران حتی بعد از تصویب برجام نیز به قوت خود باقی بود. با تمام این دشواری‌ها آمریکا توانست پیشرفت‌هایی دست بیاورد به طوری که از پایان سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۱ آمریکا موفق شد فشار را به تدریج افزایش دهد و بخش‌های جدیدی از اقتصاد ایران در معرض تحریم‌ها قرار گرفتند و اشخاص بیشتری نیز در ایران تحریم شدند.
نمونه‌های عینی تحریم
برای مثال در ژوئن ۲۰۱۱ تنها چند هفته بعد از اینکه من از وزارت خارجه بیرون آمدم و پستی در مورد برنامه ایران در شورای امنیت ملی در کاخ سفید برعهده گرفتم آمریکا تحریم‌هایی را علیه شرکت تاید واتر خاورمیانه که یکی از بزرگترین شرکت‌های عملیات بنادر در ایران بود، اعمال کرد. این تحریم‌ها باعث اصطکاک جدی در تجارت جهانی شد چرا که هرگونه محموله‌ای که به ایران می‌رسید می توانست در معرض تحریم‌ها و جریمه‌های آمریکا قرار بگیرد. البته خیلی از این محموله‌ها تحریم نشدند اما پیامی که تحریم‌ها به فعالان تجاری بین‌المللی می‌داد کاملا روشن بود. در نوامبر ۲۰۱۱ آمریکا تحریم‌هایی را علیه تأمین و حمایت از بخش پتروشیمی ایران اعمال کرد، بخشی که عملا ایران از آن برای فرار از فشار تحریمی آمریکا علیه اقتصاد استفاده کرده بود و به حوزه مهمی از صادرات برای این کشور تبدیل شده بود و دهها میلیارد دلار گردش مالی در سال ۲۰۱۱ به این بخش اختصاص داشت. از آنجا که صنایع پتروشیمی از نفت به عنوان خوراک اصلی خود استفاده می‌کنند، تحریم بخش پتروشیمی درعمل منزوی کردن بخش نفت و گاز ایران را نیز به همراه داشت.تا اینجا واقعیت این بود که اگرچه فشار بر ایران بیشتر می‌شد، اما هم دولت آمریکا هم برخی از متحدانش به خصوص اسرائیل این نگرانی را داشتند که تحریم‌ها شتاب و سرعت لازم برای تغییرمحاسبات هسته‌ای ایران را ندارد. درواقع در این دوره زمانی ایران سانتریفیوژهای جدیدی نصب کرده و از آنها بهره‌برداری کرد خصوصاً ماشین‌های پیشرفته‌تری نصب شد و این کشور توانست در سطوح مختلف کار غنی‌سازی را انجام دهد. نتیجه این تحولات این بود که ایران داشت رفته رفته به آستانه گریزی که آمریکا برای رسیدن این کشور به سلاح هسته‌ای تعریف کرده بود نزدیکتر می‌شد و به این ترتیب شور و اشتیاق بیشتری برای عملیات نظامی یا افزایش تحریم‌ها به وجود می‌آمد.دولت اوباما به هرحال حامی رویکرد دیپلماتیک بود و به دنبال شدیدتر کردن تحریم‌ها رفت و کنگره آمریکا نیز تمرکز خود را بر این مسأله قرار داد. اینجا البته تفاوتی میان نگرش‌های مختلف در زمینه طراحی بهینه تحریم‌های آمریکا و شدت آنها وجود داشت. گفتمان قالب این بود که کنگره آمریکا که از روند آرام دولت اوباما در این زمینه ناراضی بود تحریم‌های تهاجمی جدیدی را بر بخش‌های دولتی و اجرایی آمریکا تحمیل کرد که نقطه آغاز آن صادرات نفت ایران بود که در معرض تحریم‌ها در سال ۲۰۱۲قرار گرفت. به هرحال کنگره آمریکا یک منبع فشار به دولت بود تا دولت به این نتیجه برسد که چطور می‌تواند فشار به ایران را به حداکثر ممکن برساند.
هدف: نفت ایران
جدای از این دولت اوباما در همان زمان مشغول طراحی مکانیسم‌هایی بود که بتواند درآمد نفت ایران را مورد هدف قرار دهد و در ضمن ارتباطات مالی این کشور را نیز تحریم کند، اما مشکل از اینجا شروع می‌شد که در عمل راهی بهینه برای هدف قرار دادن بخش نفت ایران و بانک مرکزی این کشور وجود نداشت که بتواند قابلیت عملی شدن داشته باشد در عین اینکه در بازارهای نفت جهانی و سیستم مالی بین‌المللی در دورهای که بازیابی اقتصادی از رکود سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹ اتفاق می‌افتاد اثر منفی نگذارد. شاید امروز یادآوری این نکته سخت باشد اماآسیب‌پذیری اقتصاد جهانی و آسیب‌پذیری متحدان کلیدی آمریکا در آن زمان مسأله بسیار مهمی بود. نکته دیگر اینکه برخی از شرکای اصلی آمریکا نظیر ژاپن با شرایط خاصی مواجه بودند. این کشور تازه از آثار سونامی سال ۲۰۱۱ و بحران نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما خالص می‌شد و قطع کردن جریان نفت ایران به روی این کشورها و سایر بازارهای بین‌المللی اقدام احمقانه‌ای می‌توانست باشد که آثار معکوس به جا می‌گذاشت و می‌توانست بر منافع کلی آمریکا خصوصاً در مورد ایران اثرگذار باشد. از همه اینها گذشته اگر آمریکا دقت لازم را به خرج نمی‌داد ممکن بود کشورهای فشار تحریمی آمریکا علیه ایران را نادیده بگیرند درست مانند پایان دهه ۹۰ و مسائلی که در مورد عراق اتفاق افتاد. نکته دیگر اینکه اگر قرار بود نتیجه فشار مضاعف تحریمی آمریکا افزایش در قیمت نفت جهانی باشد آنگاه وظیفه آمریکا برای محروم کردن ایران از درآمدهای خارجی به دلیل بالا رفتن درآمد ناشی از فروش نفت دشوارتر می‌شد. پس باید راهی برای افزایش فشار در ایران و فقط بر ایران پیدا می‌کردیم بدون اینکه بر قیمت‌های نفت اثر بگذاریم و بر اقتصاد خود آمریکا و متحدانش آسیب نزنیم و مسئولیت بحرانی که بعد از آن به وجود می‌آمد را نیز برعهده بگیریم. تمرکز کنگره آمریکا بر این موضوع مشکلات دولت را کمتر کرد چرا که کنگره عزم خود را برای تصویب مصوبه‌های جدید در این زمینه جزم کرده بود. مذاکرات میان بخش‌های قانونگذاری و اجرایی دولت در آمریکا به پیش‌نویس توافقی منجر شد که هیچ کدام از دو طرف قبل از نوامبر ۲۰۱۱ فکر آن را هم نمی‌کردند، یعنی ایجاد یک سیستم جیره‌بندی برای خرید نفت از ایران که به کشورها امکان می‌داد نفت ایران را بخرند و با بانک مرکزی ایران معامله داشته باشند اما میزان خرید آنها در گذر زمان کاهش پیدا کند. این توافق در بند «۱۲۴۵» قانون مجوز دفاع ملی آمریکا نمود پیدا کرد که این قانون سه بخش اصلی داشت که عبارت از موارد زیر است: این قانون به رئیس‌جمهور امکان می‌داد در صورتی که بازارهای جهانی نفت کشش قطع صادرات نفت ایران را نداشت بلافاصله تحریم‌ها را متوقف کند. این قانون امکان مستثنا کردن برخی کشورها از تحریم‌ها را فراهم می‌آورد. یعنی کشورهایی که در یک دوره ۱۸۰ روزه توانسته بودند مقدار خرید نفت خود از ایران را به شدت کاهش دهند. این قانون این امکان را نیز فراهم می‌کرد که دولت کشورهایی را که نتوانسته اند در دوره ۱۸۰ روزه خرید نفت خود از ایران را کاهش دهند به صورت کامل و گسترده از نظام مالی آمریکا کنار بگذارند. حتی در یک دوره با تأخیر، دولت اوباما به کنگره اصرار کرد که اختیارات سیاست‌های جدید تحریمی را کاملا به دولت واگذار کند که البته این مسأله به موفقیت منجر نشد. اما دولت آمریکا با جدیت کار اعمال تحریم‌ها را پیش برد و خیلی سریع در ژانویه ۲۰۱۲ من و همکارانم فرآیندی را تدوین کردیم که از طریق آن بتوانیم نحوه اثرگذاری تحریم‌های نفتی را بسنجیم و مشخص کنیم چه مقدار کاهش در درآمدهای نفتی ایران مدنظر تحریم‌های آمریکاست. دولت در یک سطح عالی تالش می‌کرد که تحریم‌ها را پیش ببرد، آن هم در زمانی که برخی در کنگره اعتقاد داشتند دولت اوباما مطمئناً با استفاده از اختیاراتی که برایش وضع شده به سرعت از اعمال تحریم‌ها بیرون خواهد کشید و اصلا فکر می‌کردند دولت اوباما شجاعت لازم و انگیزه کافی برای پیش بردن این تحریم‌ها را ندارد. شواهد اما چیزی غیر از این را نشان می‌داد. ما در تیم اجرای تحریم‌ها توافق کردیم که به دنبال یک هدف ۲۰ درصدی در کاهش صادرات نفت ایران در یک دوره ۱۸۰ روزه باشیم، گرچه هدف‌گذاری اولیه ما با توجه به مذاکراتی که با برخی از اعضای سِنا انجام داده بودیم بسیار بالاتر از این بود. نکته دیگر اینکه ما در تیم تحریم یک حرکت عمده برای فعالیت‌های دیپلماتیک و
جمع‌آوری اطلاعات و همچنین رصد نحوه اعمال تحریم‌ها در کشورهای مختلف تشکیل دادیم و همچنین تلاش کردیم برخی از اشتباهات موجود در دستور اجرایی شماره ۱۳۶۲۲ که در ۲۰۱۲ تصویب شده بود را برطرف کنیم و این امکان را به وجود بیاوریم که تحریم‌های آمریکا در خود خریداران نفت نیز اعمال بشود و صرفاً بانک‌های مرتبط با آنها را دربرنگیرد.نتیجه‌ای که به دست آمد یک موفقیت بی‌نظیر بود.
سقوط رشد
اقتصاد ایران با کاهش رشد تولید ناخالص ملی از ۳ درصد تا ۶/۶ درصد بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۲ مواجه شد . نرخ بیکاری و تورم در ایران نیز ۲ رقمی باقی ماند و در سال ۲۰۱۲ پول ملی ایران تا ۳ برابر با کاهش ارزش تنها در چند هفته مواجه شد و این مسأله به تحلیل شدید منابع ارزی این کشور منجر گردید. نکته بدتر اینکه این مشکلات اقتصادی در کنار و بالاتر از محقق نشدن انتظارات و شاخص‌های اقتصادی اتفاق افتاد. یعنی اگر مثلا تحریم‌ها در زمانی اتفاق می‌افتاد که ایران صرفاً امیدهای واهی برای رشد در اقتصاد خود ترسیم کرده بود مسأله کاملا متفاوت می‌شد اما آسیب به اقتصاد ایران در دوران بالا بودن قیمت‌های نفت به وجود آمد یعنی درعمل این کشور باید با درآمدهای سرشار نفتی مواجه می‌شد و مشکلی به لحاظ منابع ارزی برایش به وجود نمی‌آمد. انتظارات بین‌المللی در زمینه رشد اقتصادی ایران نیز تحت تأثیر قرار گرفت و از بین رفت. تحریم‌ها همچنین اصلاحات اقتصادی که احمدی‌نژاد در سال‌های پایانی ریاست جمهوری‌اش ترسیم کرده بود را مختل کرد. عملاً این اصلاحات در سال ۲۰۱۲ در نتیجه مشکلات سیاسی داخلی و به سراشیب افتادن اقتصاد ایران که انعطاف این کشور در زمینه برنامه‌ریزی اقتصادی را از بین می‌برد متوقف شد. آمریکا تلاش کرد رسیدن به این اصلاحات اقتصادی را تا آنجایی که می‌تواند به تعویق بیندازد و دشوار کند و این مسأله در همان آغاز تحریم‌ها اتفاق بیفتد نه اینکه در زمانی که این تحریم‌ها بر مسائل بشردوستانه اثر گذاشته است یا واردات یا مصرف کالاها را تحت تأثیر قرار داده است چرا که این قضیه می‌توانست به ایران کمک کند وارداتش را کاهش دهد. از آنجا که مردم ایران درعمل می‌توانستند چنین کالاهایی را خریداری کنند و واردات نیز جریان داشت پایین آمدن ارزش پول ملی و بالا رفتن ارزهای خارجی درواقع امکان خرید این کالاها را از بسیاری از ایرانی‌ها گرفت و تنها افراد ثروتمند و کسانی که در موضع قدرت بودند می‌توانستند همچنان از منافع مرتبط بودن ایران با شبکه‌های بین‌المللی سود ببرند. به این ترتیب ارز به صورت مداوم از ایران خارج می‌شد و کالاهای لوکس وارد این کشور می‌شد و بحث نابرابری درآمدی و تورم روز به روز در ایران قوت بیشتری می‌گرفت .
بحران ارز و مهم‌تر از آن حاشیه‌ها بود
این شرایط نتیجه یک انتخاب درست و تصمیمی بود که مبنای آن اعمال فشار بردولت ایران و حاکمیت این کشور از محل منابع داخلی بود. بحران ارز در اکتبر ۲۰۱۲ نمود بیشتری پیدا کرد و مردم ایران به خیابان‌ها ریختند تا نسبت به درآمد کاهش یافته خود اعتراض کنند. آمریکا و متحدانش از دانش خود در مورد انقلاب ایران و احتمال به وجود آمدن ناهماهنگی اقتصادی به عنوان راهی عامدانه برای جدا کردن حاکمیت از مردم استفاده کردند و به این ترتیب دولت دیگر نمی‌توانست با غرور و افتخار در مورد برنامه هسته‌ای‌اش تبلیغ کند چرا که این تبلیغات هزینه بیشتری در انظار عمومی برایش داشت. برنامه تحریم‌های آمریکا نتایج دیده نشده و حاشیه‌هایی نیز به وجود آورد که توانست به واشنگتن برای افزایش حس فشار و عدم آسایش در درون اقتصاد ایران کمک کند. برخی از این آثار کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند و اصلا مورد هدف آمریکای یها نبودند، اما نقش بسیار مهمی در تغییر محاسبات دولت ایران و تغییر در افکار عمومی داشته‌اند. برای مثال افزایش قیمت مرغ در سال ۲۰۱۲ از این دست مسائل بود. آمریکا هیچگونه تحریمی علیه واردات مرغ ایران وضع نکرده بود اما قیمت مرغ در سال ۲۰۱۲ به دلیل تورم ایجاد شده از ناحیه تحریم‌ها بالا گرچه یک دلیل آن نیز سوءمدیریت اقتصادی در ایران بود. افزایش قیمت به یأس بیشتر عمومی منجر شد، یأسی که حتی در سال‌های متمادی تحریم‌های مالی مشاهده نشده بود. افزایش قیمت مرغ درست در ایام تعطیلات در ایران به وجود آمد که در آن مرغ اهمیت بسیار بالایی دارد و درست مانند حالتی است که در اواسط ماه نوامبر قیمت بوقلمون در آمریکا سه برابر شود. این افزایش قیمت حس معمول بودن را که حاکمان ایران به دنبال حفظ آن در افکارعمومی بودند به شدت تحت تأثیر قرار داد.
یک گام فراتر
آمریکا در رویکرد تحریم‌های جراحی‌گونه خود علیه ایران یک گام فراتر رفت و در ژوئن ۲۰۱۳ مجموعه‌ای سازمان یافته از تحریم‌ها را بر صنعت خودروسازی ایران اعمال کرد تا این کشور توانایی اخذ کمک خارجی در زمینه تولید را نداشته باشد. فراموش نکنیم این تحریم‌ها به هیچ وجه بر قطعات جانبی برای خودروهای موجود ایران اثری نداشت. هدف اصلی این تحریم‌ها مشاغل حوزه تولید و درآمدهای ناشی از صادرات از این بخش بود به نحوی که بتواند تلاش دولت ایران برای کاهش اتکا به صادرات نفت و ایجاد اشتغال برای حدود ۵۰۰ هزار نفر در بخش‌های غیرنفتی را محدود کند. درست همزمان با اعمال همین تحریم‌ها، آمریکا توانایی شرکت‌ها و دولت این کشور برای فروش فناوری‌های مخابراتی به ایران را افزایش داد تا به عموم مردم ایران کمک کند درک درست‌تری از تبعات سخت ایجاد شده برای اقتصاد کشورشان داشته باشند و ارتباط میان یکدیگر را افزایش دهند. در این زمینه مجوز فروش کلی در ماه می همان سال صادر شد. سپس در ژوئن ۲۰۱۳ مردم ایران حسن روحانی را به مقام ریاست جمهوری انتخاب کردند که او وعده اصلی خود را ایجاد اصلاحات اقتصادی و آغاز سیاست خارجی سازنده قرار داده بود.
استقامت ایرانی
در دوره قبل از انتخاب روحانی هنوز ایران به زانو درنیامده و سرنوشت خود را نپذیرفته بود. برای مثال ایرانی‌ها تلاش کردند حس حمایت مردمی و دولتی از برنامه هسته‌ای را به حداکثر ممکن برسانند. اقدامات تبلیغی نیز برای حفظ حمایت عمومی از این حوزه افزایش پیدا کرد. مثلاً در سال ۲۰۰۷ دولت ایران روی پول ملی خود تصویر تأسیسات هسته‌ای را چاپ کرد و در پشت اسکناس نقشه‌ای ازتأسیسات کلیدی هسته‌ای بر روی نقشه ایران چاپ شد. رئیس‌جمهور وقت ایران محمود احمدی‌نژاد حتی تلاش کرد برای پاسداشت دستاوردهای هسته‌ای این کشور چند روز تعطیل را در تقویم بگنجاند. او در روز فناوری هسته‌ای در ۹ آوریل در چند مقطع مختلف تأسیسات هسته‌ای متفاوت را در نقاط مختلف افتتاح کرد. با قرار دادن برنامه هسته‌ای در معرض حمایت عمومی، محمود احمدی‌نژاد سعی می‌کرد شرایطی را ایجاد کند که چه برای دولت او و چه برای دولت‌های بعدی امکان مصالحه بر سر برنامه هسته‌ای وجود نداشته باشد و این برنامه در آینده نیز ادامه پیدا کند. اعمال فشار تحریم‌ها در این حوزه می‌توانست به توسعه بخش‌های غیرنفتی ایران خصوصاً بخش سیمان نیز منجر شود، این توسعه کمک کرد دولت از برخی آثار دفعی تحریم‌های نفتی مصون بماند چه اینکه دولت تلاش کرد فرصت‌های جدیدی را در بازار برای محصولات تحریم نشده خود پیدا کند. عملا ایران توانست حضور خود و کالاهای غیرنفتی‌اش در این بازارها را به صورت مستقیم بر اثر تحریم‌ها افزایش دهد یعنی تحریم‌هایی که توانایی این کشور برای صادرات یک کالا را محدود کرده بود به توسعه توانایی ایران در کالاهای دیگر انجامید. پس اینجا بالاتر از نشان دادن استقامت، ایران توانسته بود از طوفان تحریم‌ها نیز بگریزد. اما در سطح بین‌المللی و سیاسی دولت ایران تلاش می‌کرد توانایی و آمادگی‌اش را برای مقابله با خواسته‌های خارجی در مورد برنامه هسته‌ای یا محدود کردن آن نشان دهد. این کار به سه روش کلی انجام شد. نخست ایران اشتباهات گذشته همکاری با آژانس را اصلاح کرد و سعی کرد نشان دهد که آمریکا و متحدانش فشار و جنبشی علیه ایران به راه انداختند که کاملا سیاسی است. این مسأله از سال ۲۰۰۳از زمانی آغاز شد که ایران تصمیم گرفت با آژانس همکاری کرده و اعمال قوانین شفافیت و بازبینی تأسیسات هسته‌ای به صورت پیش‌دستانه را قبول کند که همان پذیرفتن پروتکل الحاقی آژانس بود و با سه کشور اروپایی یعنی فرانسه، آلمان و انگلستان نیز مذاکراتی در مورد برنامه هسته‌ای اش انجام دهد .این مسأله حتی بعد از رئیس‌جمهور شدن احمدی‌نژاد ادامه پیدا کرد که البته روش همکاری کمی تقابلی بود. همانطور که پیش از این گفتیم ایران در سال ۲۰۰۷ متقاعد شد نقشه راهی را پیاده کند که براساس آن اطلاعاتی به آژانس داده و کمبودهای اطلاعاتی قبلی را پر کند. اما پرداختن به برخی مسائل اصلی هسته‌ای خصوصاً ابعاد فعالیت‌های هسته‌ای که ایران در زمینه تسلیحات هسته‌ای در گذشته انجام داده و به آن اعتراف نکرده بود به زمان دیگری موکول شد. به این ترتیب ایران همکاری‌هایش با آژانس را منظم‌تر کرد و به آژانس امکان دسترسی بیشتر به امکاناتش را داد، به نحوی که بتواند از این همکاری در معاملات بعدی استفاده کند. جالب اینکه دولت اوباما نیز درست از این فرصت توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ استفاده کرد و جالب اینکه خیلی از کسانی که از این روش معامله‌ای در دسترسی‌ها و بازدیدها از اماکن هسته‌ای از ایران انتقاد می‌کردند همان روش را در سال ۲۰۰۷ به کار گرفته بودند.
کار دوم ایران در این زمینه این بود که دولت این کشور به صورت مشخص اعلام کرد ه در توافقی که از طریق مذاکره به دست می‌آید براساس قوانین بین‌المللی چه مسائلی را خواهد پذیرفت و چه مسائلی را نخواهد پذیرفت. در واقع ایرانی‌ها سعی کردند براساس تلاش‌های قبلی خود فضایی را در جهان به وجود آورند که نگاه آنها بیشتر به مثابه یک قربانی باشد تا یک مهاجم. درواقع در نمایشی که ایرانی‌ها در سطح جهان به راه انداخته بودند، مسأله هسته‌ای کشور به یک پرسش بزرگتر در مورد ماهیت فعالیت‌های هسته‌ای و حقوق هسته‌ای کشورها تبدیل شد تا بحث حل وفصل اقدامات دردسرساز احتمالی ایران. درواقع ایرانی‌ها تلاش کردند برنامه هسته‌ای خود را کاملا منطبق با NPT و مقررات آن در بند «۴» درزمینه حق برخورداری از فناوری هسته‌ای نمایش دهند. این کار از روش‌های مختلف به انجام می‌رسید مثالً حضور فعال در همایش بازبینی NPT در سال ۲۰۰۵ و ۲۰۱۰ و همچنین نشست‌های متعدد جنبش عدم تعهد و هیأت حکام آژانس بین‌المللی هسته‌ای نگرانی‌های مذکور قبل از ایجاد برنامه هسته‌ای ایران نیز وجود داشت اما ایران با پیشبرد دقیق‌تر و محکم‌تر دلایل و استدلال‌های خود و نشان دادن نحوه انتقال فناوری هسته‌ای میان کشورها تلاش می‌کرد حمایت بیش از ۱۰۰ کشور در جهان را به دست آورد که البته تا حدود زیادی نیز در این کار موفق بود. ضمن اینکه ایرانی‌ها با اعلام عمومی از رئیس آژانس و دیپلمات‌های خارجی می‌خواستند از تجهیزات هسته‌ای این کشور بازدید کنند تا بدین ترتیب شفافیت را در مورد برنامه هسته‌ای خود به نمایش بگذارند. همچنین ایران از طریق اعداد و آمار تلاش کرد نشان دهد از تمام اعضای دیگر آژانس شفافیت بیشتری در مورد فعالیت‌های هسته‌ای‌اش داشته است و نشان داد چند ساعت بازرسی بیشتر از سایر کشورهای آژانس پذیرفته است، البته بدون اینکه یادآوری کند که بازرسی‌های مذکور بر اثر ۳۰ سال عدم همکاری با بازرسی‌های هسته‌ای بوده است و این همکاری‌ها هیچ نتیجه‌ای نیز در
حل وفصل مسائل گذشته نداشته است.فارغ از این مسائل، ایران توانست ذهنیت بین‌المللی در مورد مشروع بودن برنامه‌های هسته‌ای خود را به وجود آورد و آمریکا و متحدانش نیز چه در اعمال برنامه تحریم‌ها و چه در مذاکرات بعدی با ایران این مسأله را تا حدود زیادی پذیرفتند. این حس مشروعیت بخشی از پیشنهاد ۱+۵ در ایران درماه می۲۰۰۶ شروع شد که نشان داد تعلیق کردن به جای اتمام برنامه هسته‌ای ایران می‌تواند کفایت الزام به عنوان یک راهکار را داشته باشد. قطعنامه ۱۷۳۷ نیز در بندهای خود و شروط خود این تعلیق را ذکر کرد و عنوان نمود تعلیق برنامه هسته‌ای به جای برچیده شدن آن برای طرف‌های جهانی کافی خواهدبود و هیچ جا در این قطعنامه از پایان یافتن و حذف چرخه هسته‌ای سوخت ایران سخنی به میان نیامده است. این مشروعیت بخشی با پیشنهاد دوم ۱+۵ در می۲۰۰۸ به ایران تثبیت شد. در این پیشنهاد نشان داده شده برنامه هسته‌ای ایران مانند سایر اعضای NPT خواهد بود اگر حس اعتماد میان طرفین به وجود بیاید و اطمینان کافی از صلح آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران ایجاد شود. جامعه اطلاعاتی در آمریکا کمک زیادی به اقدامات ایران برای مشروعیت بخشی به برنامه هسته‌ای‌اش کرد. اگرچه تا اواخر نوامبر ۲۰۰۷ هنوز این شک وجود داشت که برنامه هسته‌ای ایران مقاصد تسلیحاتی دارد اما برآوردهای جامعه اطلاعاتی آمریکا در دسامبر ۲۰۰۷ و خصوصاً برآورد اطلاعات ملی NIE این مسأله را نشان می‌دهد که ایران تلاش‌هایش برای ساخت کلاهک هسته‌ای در سال ۲۰۰۳ و سال ۲۰۰۴ را متوقف کرده است و شک و شبهه مذکور از بین رفته و حس اضطراری بودن مسأله ایران نیز از ین رفت. شواهدی نیز از تلاش‌های قبلی ایران برای ساخت کلاهک هسته‌ای وجود داشت که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در دسامبر ۲۰۱۵ به این نتیجه رسید که این تلاش‌ها پیش از این وجود داشته اند. جامعه اطلاعاتی آمریکا نیز در برآوردهای خود به نوعی اذعان می‌کرد که آمریکا هنوز بر این اعتقاد است که ایران دست از گزینه سلاح هسته‌ای نکشیده است. اما روی هم رفته با یافته‌های به دست آمده نشان داده شد برنامه هسته‌ای ایران آن‌طوری که آمریکا می‌خواست نشان دهد نبوده است.
سومین کار ایرانی‌ها تلاش آنها برای توسعه مستمر برنامه هسته‌ای خود بود، در عین اینکه تمایل خود برای مذاکره را نیز حفظ می‌کردند و نشان می‌دادند از میز مذاکره عقب نمی‌کشند و نهایتاً خواهان یک توافق هستند. زمان‌هایی وجود داشت که من به عنوان نگارنده امیدوار بودم ممانعت ایرانی‌ها از حضور بازرسان یا ابراز تمایل آنها برای بیرون کشیدن از معاهده NPT کار ما را راحت‌تر خواهد کرد چرا که این کارها می‌توانست به شدت ایران را منزوی کند. اما ایران به هیچ‌وجه در دام این تله و دام نیفتاد چرا که می‌دانست چنین نافرمانی مشهودی به آمریکا و متحدانش امکان اعمال فشار آنی و شدید را بر ایران خواهد داد. در عوض ایران تعداد سانتریفیوژهای خود را افزایش داد یا ظرفیت‌های آنها را بالابرد و سطح اورانیم غنی شده را ارتقا بخشید و یک رآکتور نیز در اراک تأسیس کرد. اگرچه این اقدامات در تقابل با قطعنامه‌های سازمان ملل قرار داشت، اما از لحاظ حقوقی و قانونی نشان می‌داد ایران همچنان در چارچوب الزامات بین‌المللی خود حرکت می‌کند.
با توسعه ظرفیت‌های هسته‌ای، ایران هم حس استقامت ملی خود را تقویت کرد و هم پیام قدرتمندی به جهان خارج داد، پیامی که نشان می‌داد این کشور به برنامه هسته‌ای خود پایبند بوده و در هر صورتی آن را ادامه خواهد داد. اقدامات ایران مزیت دیگری نیز داشت و می‌توانست اهرم‌ها و برگ‌های برنده بیشتری به این کشور در مذاکرات احتمالی بدهد. همانطور که آمریکا مجموعه تحریم‌های بین‌المللی خود را بیشتر می‌کرد و زمینه چانه زنی با ایران را تقویت می‌کرد تا فشار احتمالی را از این طریق وارد کند. ایران نیز مسیر مشابهی در پیش گرفته بود و با افزایش تعداد سانتریفیوژها فشار به آمریکا را بالا می‌برد تا آمریکا نیز ترغیب به رسیدن به یک توافق با ایران شود و این گونه نباشد که صرفاً با کشوری که توان ناچیز هسته‌ای دارد وارد مذاکره شود.
جامعه ایرانی از درون
انجام هر فعالیتی از سوی گروه‌های گوناگون در هر سرزمینی بیش از هر چیز نیازمند شناخت دقیق آن جامعه از ابعاد مختلف است. گروه جامعه‌شناسی یا یک گروه سیاسی اگر بخواهد در ایران فعالیت کند باید ساختار و بافت اقتصاد ایران را بشناسد تا تضادها، سازگاری‌ها و ذی‌نفعان این فعالیت بر این آشکار شوند. هر فعالیتی که این شناخت را از همه جوانب جامعه نداشته باشد احتمال کامیابی امن را در صورت شروع به کار کاهش می‌دهد. از طرف دیگر برخی فعالان اقتصادی که کار را از قبل شروع کرده و تصور می‌کنند نیازی به تحولات در ابعاد دیگر ندارند نیز بدون تردید در دام می‌افتند و نمی‌توانند سمت و سوی فعالیت کامیاب را پیدا کنند. چرا صنعت پوشاک ایران بازی را به ترکیه واگذار کرده است به یک دلیل اصلی البته این بوده و هست که در یک کلام قیمت تمام شده کالای ساخت ایران در مقایسه با همان کالای ترکیه در سطح بالاتری ایستاده است و امکان رقابت را کاهش داده اما این همه ماجرا نیست. داستان این است که فعالان صنعتی ایران عموما به پیرامون خود و تحولات اجتماعی بی‌تفاوت هستند و نیک و بد این دگرگونی‌ها را در سبک و کار خود لحاظ نمی‌کنند. این‌گونه می‌شود که ناگهان می‌بینیم جوانان ایرانی به سمت یک کالای خاص خارجی یورش می‌برند و تولیدکننده ایرانی را سردرگم و مبهوت
نگه می‌دارند. این اتفاق برای تولیدکننده یخچال، برای تولیدکننده لوازم آرایشی، تولیدکننده ساعت و سایر کالاهای مصرفی نیز رخ داده و می‌دهد. وقتی شما از تحول در سلیقه جوانان اطلاع ندارید و نمی‌دانید که او با حضور جدی در شبکه‌های اجتماعی کدام راه را انتخاب کرده و سلیقه و علاقه این به فیلم، موسیقی، کتاب و مد و لباس چیست، چگونه می‌خواهید او را جذب کالای قدیمی خود کنید. وقتی می‌دانید که در ایران و در کدام شهرستان چقدر جوان تحصیل‌کرده وجود دارند و چه مسائل اجتماعی اکنون در کانون توجه جوانان است چگونه می‌خواهیم او را به فرهنگ و تولید ایرانی علاقمند کنیم. واقعیت این است که تولیدکننده ایرانی در مقایسه با سایر همتایان خود در دیگر کشورها آنقدر گرفتار رفع مسائل بانکی، پولی، ارزی، تعرفه‌ای، و اداری. دیوان سالاری‌های گوناگون هستند که از تحولات جامعه خود بی‌خبرند.
آنچه در این پرونده می‌خوانید، برشی از جامعه ایرانی و مسائل اجتماعی آن است که با هدف آشنا کردن خوانندگان ارجمند مجله از یک گزارش بسیار خواندنی اخذ و گزینش شده است. این گزارش چند وقت پیش در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری رونمایی شد و البته به دلیل بازتاب کم آن در رسانه‌ها چندان موردتوجه قرار نگرفت.
جمعیت ایرانی، شاخص‌های کلان
برخلاف دهه ۱۳۶۰ سیاست‌های جمعیتی در دهه‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ بیشتر بر کاهش رشد جمعیت متمرکز بودند. اما درحال حاضر همگام با سیاست‌های کلی جمعیت، برنامه‌های آینده جمعیتی بایستی چند جانبه و جامع باشد و ابعاد مختلف جمعیت ازجمله گروه‌های مختلف جمعیتی، اشتغال و نیازهای نوجوانان و جوانان، مهاجرت و حاشیه‌نشینی، سالمندی و کیفیت سلامت جامعه و غیره را شامل شوند. علاوه بر آن باتوجه به وضعیت انتقالی جمعیت، سیاست‌های جمعیتی بایستی پویا بوده و قابلیت انعطاف نسبت به شرایط جدید را داشته باشند. مهم‌تر از آن وضعیت حال و آینده جمعیت بایستی در برنامه‌های توسعه و بودجه‌های ملی، بخشی و منطقه‌ای توسعه ادغام شوند.
تدوین سیاست‌های جمعیتی و مقررات و قوانین مربوط به جمعیت مستلزم شناخت و آگاهی قانونگذاران و سیاستگذاران از تحولات و وضعیت جمعیت کشور است. همکاری نهادهای سیاستگذاری، قانونگذاری، اجرایی و آموزشی زمینه مناسبی برای بررسی، شناخت و نیز پیگیری و تصویت قوانین و اختصاص منابع لازم برای حل مسائل جمعیتی، ایجاد خواهد کرد. تقویت مراکز تحقیقاتی- آموزشی جمعیتی در راستای سیاست‌های کلی جمعیت می‌تواند در افزایش آگاهی و دانش مسئولین و سیاستگذاران در حوزه جمعیت وتوسعه پایدار کمک نماید. علاوه بر آن تقویت و حمایت از تحقیقات مرتبط با مسائل نوظهور جمعیتی و نیز انجام پیش‌بینی‌های جمعیتی براساس اصول علمی در سطح ملی و استانی و تحلیل نتایج کاربردی آنها برای برنامه‌ریزی، بودجه‌بندی، و ارزشیابی و اعمال سیاست‌ها و برنامه‌های جمعیتی ضرورت دارند. بطور خلاصه، زیربنای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در زمینه‌های مذکور مستلزم شناخت وضعیت گذشته وفعلی جمعیت وتحلیل چالش‌ها و فرصت‌های موجود و پیامدهای ناشی از آن در آینده است. موارد زیر به اختصار مروری بر پاره‌ای از ابعاد و مسائل جمعیتی در کشور داشته و پیشنهادات سیاستی مرتبط می‌پردازد.
باروری و فرزندآوری
سطح و الگوی باروری در ایران از نیمه دهه ۱۳۶۰ دچار تحولاتی چشمگیر شده است. میزان باروری کل از سال ۱۳۷۹ به پایین‌تر از سطح جانشینی رسید. با این حال، سرعت کاهش باروری در دهه اخیر کند شده و سطح باروری بین ۸/۱ و ۹/۱ در نوسان بوده است. تداوم باروری سطح زیر جانشینی می‌تواند در آینده رشد جمعیت در کشور را محدود کند.
شرایط نامساعد اقتصادی و تغییر ایده زوجین رفتار و الگوی فرزندآوری زنان را تغییر داده و ایده‌ال باروری را به سمت پایین سوق داده است. باتوجه به تغییر نگرش خانواده‌ها، پیش‌بینی می‌شود حتی چنانچه خانواده‌ها از وضعیت بهتر اقتصادی نیز بهره‌مند شوند، بیشتر به دنبال بهبود کیفیت زندگی فرزندان باشند تا افزایش تعداد آنها. با اینحال باید اذعان داشت علی‌رغم اعتقاد به فرزند کمتر، به دلیل ساختار جوان جمعیتی و ورود نسل متولدین دوره انفجار موالید (دهه ۱۳۶۰) به سنین باروری، کشور تا مدتی با افزایش تعداد موالید روبرو خواهد شد و بر ساخت جمعیت تاثیر خواهد داشت، هرچند تاثیر این موالید بر رشد جمعیت اندک خواهد بود.
دستیابی به داشتن حدود ۲ فرزند، از ویژگی رفتار زنان ایرانی در دهه اخیر بوده است، ولی باید توجه داشت که تثبیت وتداوم باروری حدود سطح جانشینی، مستلزم وقوع ازدواج در بین جوانان و نسل متولدین پس از انقلاب است. بدیهی است در صورتی که ازدواج جوانان تسهیل نشود، باروری به سطح پایین‌تری کاهش می‌یابد. از این رو اعمال برنامه‌هایی که ازدواج جوانان و به تبع آن فرزندآوری زوجین را تسهیل کند از اولویت سیاست‌های جمعیتی است.
بهبود و ارتقا بهداشت باروری خانواده‌ها وافراد جامعه، حقوق اجتناب‌ناپذیر آنان بشمار می‌آید و تغییر در سیاست‌های جمعیتی در جهت افزایش یا کاهش جمعیت مستلزم بازنگری در برنامه‌های بهداشت باروری است.در گذشته خدمات برنامه تنظیم خانواده به عنوان جزئی از برنامه‌های بهداشت باروری بر فاصله‌گذاری موالید و کاهش تعداد فرزند متمرکز بوده است. با این حال، باید توجه داشت که دستیابی به باروری پایین‌تر از حد جانشینی، کاهش تعداد فرزندان ایده‌آل و محدود شدن دوره فرزندآوری در جامعه به معنای کاهش تقاضا برای استفاده از وسایل تنظیم خانواده و توقف و محدود کردن این خدمات نیست. کوتاه شدن طول دوره فرزندآوری زنان ایرانی به این معنی است که خدمات بهداشت باروری بایستی به اندازه قابل توجهی هم در دوره فرزندآوری (دهه
۲۰ و ۳۰ سالگی) و هم در دوره بعد از توقف فرزندآوری (دهه ۳۰ و
۴۰ سالگی) نیز تداوم یابد. عدم ارائه خدمات بهداشت باروری دراین دوران، موجب بالا رفتن نیاز برآورده نشده می‌گردد و به افزایش بارداری‌های ناخواسته منجر شده و ممکن است سقط جنین را به همراه داشته باشد. لذا توصیه می‌شود که برنامه‌های جدید بهداشت باروری ازجمله خدمات تنظیم خانواده با تاکیدبر مشارکت زوجین و بر مبنای وضعیت ونیازهای آنان وتوأم با مشاوره صحیح و کیفی تنظیم گردد.
فرصت طلایی یا سودجمعیتی
تحولات ساختار سنی جمعیت از جمله تورم جوانی جمعیت و افزایش جمعیت در سنین فعالیت (۶۴- ۱۵ سال) منجر به «فرصت طلایی» یا «پنجره جمعیتی» در دهه اخیر شده است. بهره‌گیری از این فرصت جمعیتی می‌تواند به افزایش تولید، بهره‌وری و پس‌انداز منجر شود و نتایج اقتصادی ارزشمندی را ازجمله «سود جمعیتی»، برای کشور به دنبال داشته باشد.انتقال‌های ساختار سنی و تسلط جوانان ۲۹-۱۵ ساله در ساختار سنی جمعیت ایران و در نتیجه افزایش تقاضا برای ورود به بازار کار مستلزم توجه خاص به موضوع اشتغال است. هرچند کشور با افزایش نیروی کار روبرو است، ولی بازار کار با کمبود نیروی کار ماهر و ورزیده مواجه است. اعلام سال ۱۳۹۶ توسط مقام معظم رهبری به عنوان اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال بر مبنای شرایط جمعیتی و اقتصادی حاضر است و بایستی در اولویت برنامه‌های دولت و سایر نهادهای کشور قرار گیرد. ارائه برنامه‌های آموزشی که بتواند مهارت نیروی کار را بالا ببرد تاثیر قابل توجهی بر بهره‌گیری از فرصت طلایی و رونق اقتصادی کشور خواهد داشت. علاوه بر آن با ایجاد زمینه‌های اشتغال مناسب می‌توان از مهاجرت نیروی کار تحصیل‌کرده و ماهر جلوگیری کرد و تسهیلات لازم را برای بازگشت دانش‌آموختگان و نخبگان به کشور فراهم کرد. برنامه‌ریزی توسعه و افزایش اشتغال در کشور نیازمند همکاری‌های بین بخشی است و تدوین استراتژی‌های همکاری وتعامل بین بخش دولتی و خصوصی را طلب می‌کند. باید به خاطر داشت که نخست اثرات این فرصت طلایی موقتی و گذرا است و حداکثر پس از سه دهه این فرصت از بین خواهد رفت. دوم، استفاده از فرصت موجود مستلزم ایجاد و تقویت بستر نهادی مناسب و محیط سیاسی واجتماعی لازم است. سوم، عدم بکارگیری سیاست‌های مناسب برای بهره‌گیری از این فرصت، می‌تواند به چالش‌های جدی ازجمله افزایش بیکاری، اشتغال کاذب، بی‌ثباتی سیاسی، فشار بر منابع و عدم تامین اجتماعی دوران سالمندی منجر شود.
درحال حاضر بیکاری یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران به شمار می‌رود. ساختار جوان بیکاران کشور (بیش از ۷۰درصد بیکاران کشور زیر ۳۰ سال سن دارند) و بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از ابعاد آسیب‌زای بیکاری در ایران محسوب می‌شود. همچنین باتوجه به ورود زنان به دانشگاه‌ها و افزایش نرخ تقاضای زنان با تحصیلات آموزش عالی برای کار در صورتی که ساختار کنونی بازار کار بطور اساسی متحول نگردد، درصد زیادی از بیکاران دانشگاهی را زنان تشکیل خواهند داد و همچنان بیکاری زنان افزایش می‌یابد. لذا ایجاد اشتغال برای جوانان و نسل آینده متقاضی کار باید از اولویت‌های اساسی سیاست‌ها و برنامه‌های جمعیت قلمداد شود. زنان نیمی از جمعیت بالقوه نیروی کار را تشکیل می‌دهند وتوانایی‌های بالقوه آنان به توسعه اجتماعی و رونق اقتصادی منجر خواهد شد.در دهه‌های اخیر، مشارکت زنان در فعالیت‌های اقتصادی بویژه در فعالیت‌های خارج از منزل اندکی افزایش یافته است، ولی مشارکت اقتصادی آنان هنوز پایین است. زمینه‌های زیادی برای افزایش مشارکت اقتصادی زنان و ارتقا آنان به سطوح بالاتر مدیریتی وجود دارد، ولی دستیابی به این هدف مستلزم برنامه‌ریزی جامع و پایداراست.
سالخوردگی
یکی از پیامدهای درازمدت افزایش امید زندگی و تغییر ساخت سنی، سالخوردگی جمعیت است. پدیده سالخوردگی جمعیت برای کشورهایی که کاهش مرگ و میر وتوسعه بهداشتی و اجتماعی را تجربه کرده‌اند امری اجتناب‌ناپذیر است. این تغییر ساختار تقریبا درتمامی کشورهای توسعه یافته اتفاق افتاده، و شروع آن در بسیاری از کشورهای در حال توسعه نمایان است. علاوه بر آن، افرادی که به سن ۶۵ سالگی می رسند از امید زندگی بالاتری برخوردار خواهند بود و این ویژگی‌ها تاثیر قابل توجهی بر برنامه‌های تامین اجتماعی و رفاهی سالمندان جامعه خواهد داشت. بنابراین، توجه به حجم و تعداد جمعیت ۶۵ ساله و بالاتر در سال‌های آتی بایستی مدنظر برنامه‌ریزان و سیاست‌گزاران بویژه حوزه سلامت و تامین اجتماعی کشور باشد.
افزایش قابل توجه افراد سالمند تاثیر قابل توجهی بر الگوی بیماری‌ها ونیاز به مراقبت‌های ویژه بهداشتی در آینده خواهد داشت با سالمند شدن جمعیت، شیوع بیماری‌های مزمن و غیرواگیر (دیابت، سرطان، فشار خون، کاهش بینایی، شنوایی، حافظه و…) و نیز دوره و هزینه مراقبت‌ها نیز افزایش خواهد یافت. مدیریت نیازهای بهداشتی برای جمعیتی که به سوی سالمندی در حالت تغییر است، نیازمند تغییراتی در سیستم خدمات بهداشتی، آموزش و تربیت نیروی انسانی ماهر است. در برنامه‌ریزی‌های جدید بایستی موضوعات اخلاقی در برنامه‌های بهداشتی و پزشکی و همچنین نقش خانواده، جامعه و نهادهای مسئول و سرمایه‌گذار در بخش دولتی و خصوصی در نظر گرفته شوند. باتوجه به افزایش امید زندگی زنان در سنین سالمندی تعداد زنان بیشتر از مردان خواهد بود. درصد بیشتری از زنان نسبت به مردان بدون همسر هستند که عمدتا منبع درآمد مستقلی ندارند وبه اعضای خانواده خود وابسته‌اند. علاوه بر آن،
زنان معمولا مراقبت‌کننده هستند و زمانی که به سنین سالخوردگی می‌رسند با مشکلات عدیده‌ای روبرو خواهند بود. برنامه‌های حمایتی و رفاهی دوران سالمندی بایستی با رویکرد جنسیتی تنظیم شده و توجه ویژه‌ای به زنان داشته باشند.
رشد نامتوازن منطقه‌ای
تفاوت‌های منطقه ای توسعه یکی از عوامل موثر بر اختلاف سطح شاخص‌های جمعیتی مناطق مختلف در ایران است. هرچند ایران در دستیابی به بسیاری از اهداف توسعه در سطح ملی موفق بوده اما هنوز تفاوت‌های منطقه‌ای در شاخص‌های توسعه موجود است.برخی مناطق ازجمله سیستان و بلوچستان از سطح باروری حدود ۳ یا بیشتر برخوردارند و هنوز میزان مرگ و میر نوزادان و کودکان در این مناطق بالاست. تفاوت درآمد و سطح فقر در این مناطق نیز نسبت به سایر استان‌های کشور بالاست. تفاوت‌های موجود در درآمد ودسترسی نابرابر به خدمات آموزشی و بهداشتی توانایی افرادرا در برنامه‌ریزی برای خانواده‌شان تحت تاثیر قرار می‌دهد. بنابراین کاهش تفاوت‌های درآمدی و از بین بردن تفاوت‌های منطقه‌ای یک نیاز ضروری برای کشور محسوب می‌شود. عدم توجه به این مسأله به معنی این است که درصد قابل توجهی از جمعیت، فقیر خواهند ماند و نمی‌توانند در برنامه‌های توسعه شرکت نمایند. نقشه‌های فقر می‌تواند در نشان دادن سطح نابرابری در مناطق مختلف کشور مورد استفاده قرا گیرد.
آموزش
پیشرفت‌های قابل توجهی در زمینه گسترش سواد و تحصیلات در ایران صورت پذیرفته است. با این حال نابرابری در سطح و کیفیت آموزش در نقاط مختلف کشور عدم تناسب آموزش‌های حرفهای و تخصصی با نیازهای بازار کار و… از چالش‌های بخش آموزش در کشور است. عدم توازن امکانات آموزشی جانبی در بخش خصوصی و دولتی و همچنین تمرکز آن در کلان شهرها به نابرابری در عرصه رقابت بین دانش‌آموزان کشور منجر شده است که این امر نهایتا می‌تواند به ترک تحصیل و یا عدم تحقق آمال و آرزوی گروهی از جوانان منجر شود.
مهاجرت
تحولات باروری و مرگ و میر در دهه‌های اخیر در تغییرات رشد و ساخت جمعیت نقش بسزایی داشته است، ولی آینده جمعیت در ایران متاثر از مهاجرت نیز خواهد بود. سالانه بطور میانگین حدود یک میلیون نفر در داخل مرزهای ایران جابجا می‌شوند. نابرابری اقتصادی- اجتماعی در نقاط مختلف کشور، الگو و میزان مهاجرت در کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد. شناخت الگوها و عوامل موثر بر مهاجرت از اولویت‌های برنامه‌های اجرایی سیاست‌های کلی جمعیت در کشور است.
در سال‌های اخیر ایران هر دو پدیده مهاجرپذیری و مهاجرفرستی را تجربه کرده است. حضور مهاجرین بین‌المللی بویژه مهاجرین افغانستانی در سه دهه گذشته در ایران مسائل نوظهوری را در جامعه ایجاد کرده است. بازگشت این مهاجرین از یک سو و تداوم حضور آنها در ایران از دیگر سو اثرات قابل توجهی بر توسعه اجتماعی و اقتصادی جامعه خواهد داشت. برنامه‌ریزی آگاهانه برای بازگشت و یا ادغام مهاجران در ایران مستلزم مطالعات مستمر علمی است. همچنین مهاجرت ایرانیان بویژه افراد متخصص به خارج از کشور در سال‌های اخیر روندی پرشتاب به خودگرفته است. نیاز کشور به نیروی متخصص مستلزم تدوین استراتژی‌های نوین ازجمله گسترش بازار کار و نیز اعمال قوانینی برای تسهیل بازگشت متخصصین ایرانی خارج از کشور است.
چشم‌انداز احتمالی پیامدهای تحریم جدید
رفتار منطقه ای
یکم – حذف یا کاهش محسوس حمایت نظامی یا مالی ایران از گروه‌هایی که تهدیدی برای ثبات و یکپارچگی خاورمیانه محسوب می‌شوند و تعهد این کشور برای امتناع از این گروه‌ها در آینده. این اقدام باید شامل کشورهایی نظیر یمن، بحرین، عراق و عربستان شود که البته در این کشور آخر ایران نقش حداقلی دارد، گرچه مقام‌های عربستان معتقدند ایران در این کشور نیز دخالت دارد. ضمن اینکه حمایت ایران از گروه‌های تروریستی فلسطینی نیز نباید فراموش کنیم. در حالت مطلوب اقدامات ایران باید شامل قطع حمایت از اسد رئیس جمهور سوریه و گروه حزب الله شود، اگرچه فشار بین‌المللی برای این کار ممکن است موفقیت‌های کامل نداشته باشد.
دوم – همکاری با گزارشگر ویژه سازمان ملل در حوزه حقوق بشر در ایران و اتخاذ تصمیم‌های معنادار برای پرداختن به نگرانی‌های موجود حقوق بشر در درون ایران نظیر بحث اقلیت‌های مذهبی و سایر گروه‌های جمعیتی که در معرض این ریسک هستند.
سوم – همکاری با نهادهای بین‌المللی در پرداختن به تهدیدهای تروریسم جهانی نظیر القاعده و داعش. این اقدام می‌تواند شامل تسلیم کردن اعضای القاعده که در خاک ایران هستند باشد یا اینکه ایران می‌تواند به تلاش‌های بین‌المللی برای از بین بردن تهدیدات القاعده و داعش بپیوندد. اما کار دیگری که در مورد ایران باید انجام دهیم این است که تا آنجایی که ممکن است میزان آسیب‌پذیری‌های ایران، منافعش و تعهد این کشور برای حمایت از ترورسیم و موارد نقض حقوق بشر و همچنین آمادگی این کشور برای جذب این سیاست‌ها را بفهمیم. به طور مشخص بعد از ۱۰ سال اعمال تحریم‌های فعال، آمریکا و جامعه جهانی آسیب‌پذیری‌های ایران در مورد تحریم‌ها را به خوبی شناخته‌اند. نفت و گاز دو صنعت مهم ایران هستند و صنایعی چون پتروشیمی، خودروسازی و کالاهای مصرفی و هیدروکربن‌ها نیز در این زمینه اهمیت زیادی دارند. ایران بحث اصلاحات اقتصادی را ادامه می‌دهد که البته با توجه به ماهیت بحث‌های خصوصی‌سازی و حضور عناصری چون سپاه و نگرانی‌های آنها در مورد نقششان در اقتصاد ایران این برنامه اصلاحات با تزلزل پیش می‌رود. بخش مالی ایران نیز هنوز بسیار شکننده است و به دلیل استقراض‌های نامناسب و سرمایه‌گذاری‌های ضعیف در معرض ورشکستگی است. رفع تحریم‌ها تحت سند برجام هنوز به ایران امکان ترمیم کامل این بخش‌ها را نداده است. از این منظر هنوز ایران آسیب‌پذیری‌های فراوانی نسبت به تحریم‌ها دارد. اما از طرف دیگر توانایی آمریکا و کشورهای دیگر برای استفاده از این گزینه‌ها به دلیل توافق برجام محدود شده است. از طرفی می‌دانیم ایران لجاجت زیادی را در مقابله با تلاش‌های ما برای پرداختن به دخالت‌های منطقه‌ای را دارد، حتی اگر تحریم‌های ما می‌توانست در این زمینه اعمال شود ایران به شدت با این گونه دخالت‌ها مخالفت می‌کند. آمریکا در ۱۹۸۴ دولت ایران را دولت مدافع و حامی تروریسم تلقی کرد و تحریم‌های جامع آمریکا در ۱۹۹۵ در پاسخ به حمایت ایران از حملات تروریستی در نقاط مختلف جهان تصویب شد. خصوصا حملات سال ۱۹۹۶ بر برج‌های خوبر در عربستان که ۱۹ افسر آمریکایی در آن کشته شدند و ۳۵۰ نفر دیگر نیز زخمی شدند که این حملات تا حد زیادی سیاست‌های منطقه‌ای ایران را به نمایش گذاشت. ایران به حمایت خود از تروریسم و مشارکت در فعالیت‌هایی که حقوق بشر در این کشور را به مخاطره می‌اندازد به رغم همه برنامه‌های تحریمی شدید علیه اقتصادش در آن سال‌ها ادامه داد.
این لجاجت و استمرار شاید یک دلیلش اهمیت بسیار زیاد آن فعالیت‌ها برای ایران و حفظ رژیم در این کشور باشد که این مسأله را در مورد نقض حقوق بیشتر خود نشان می‌دهد یا اینکه فعالیت‌های مذکور نقش مهمی در سیاست‌های خارجی دارند. علاوه براین فعالیت‌های مذکور هزینه‌های کمی نیز برای این کشور دارد. به عبارت بهتر تحریم‌ها می‌توانند برنامه هسته‌ای چند میلیارد دلاری که نیازمند حمایت جهانی است را از بین ببرند و این کار را بسیار راحت‌تر انجام می‌دهند تا یک برنامه کمک تسلیحاتی چند میلیون دلاری که صرفاً نیازمند انتقال سلاح از یک نقطه به نقطه دیگر برای استفاده یک سازمان تروریستی است.
ادامه حمایت از حزب الله
نکته دیگر اینکه با توجه به شرایط سیاست داخلی ایران، عقب‌نشینی از حمایت از گروه‌های تروریستی و پایان نقض حقوق بشر آسیب‌پذیری‌های چندانی را در ایران به وجود نمی‌آورد. این امکان وجود دارد مردم ایران حتی بدون وجود سازمان‌هایی مانند بسیج و نیروهای امنیتی مغضوب آمریکا به حمایت خود از جمهوری اسلامی در آینده نیز ادامه دهند، اما مطمئناً رژیم بدون داشتن این ابزارها تسلط کمتری بر مردم خود خواهد داشت. در نتیجه از منظر سیاستگذاری ملی، رهبران ایران به این نتیجه می‌رسند که با همکاری با آمریکا و تلاش‌هایی که برای بهبود حقوق بشر در ایران انجام می‌شود ممکن است آسیب‌پذیری زیادی در خود به وجود آورند. به طریق مشابه اگرچه آنها ممکن است حمایت از حزب الله را ادامه دهند اما مطمئناً سیاستمداران ایرانی به خصوص آنهایی که اصلاح‌طلب‌تر هستند می‌دانند این حمایت می‌تواند میزان تأثیرگذاری سیاست خارجی ایران را در نقاط دیگر کاهش دهد. با توجه به این مسائل آنهایی که دنبال اعمال تحریم بر ایران هستند باید میزان آسیب‌پذیری ایجاد شده از اعمال تحریم‌ها بر اثر این مسائل را دقیقاً در نظر بگیرند و بدانند که نتیجه نهایی چنین فشارهایی چه خواهد بود. مسأله سوم این است که آمریکا باید سیاستی را تبیین کند که به صورت دقیق و منسجم و با بازدهی بالا فشار را بر نقاطی که آسیب‌پذیری‌ها وجود دارد افزایش بدهد در عین اینکه از نقاطی که این آسیب‌پذیری‌ها در آن وجود ندارد اجتناب کرده و بر آنها فشاری وارد نکند.در اینجا برخلاف مسأله هسته‌ای که تا مدت زمان زیادی برای رهبران ایران اهمیت نداشت و صرفاً در دهه ۲۰۰۰ برای آنها اهمیت پیدا کرد، تدوین یک سیاست تحریمی که منافع ملی ایران را تحت تأثیر قرار دهد و این کشور را وادار کند در زمینه مسائل تروریسم و حقوق بشر امتیازاتی را بدهد از دشواری‌های بیشتری خواهد بود. برای اینکه این سیاست‌ها اثرگذاری بیشتری داشته باشند طراحان سیاست تحریمی باید این نکته را در نظر بگیرند که اعمال فشار صرف بر اقتصاد و حاکمیت ایران ممکن است این کشور را مجاب نکند که از حمایتش از حزب‌الله دست بردارد. ایران در گذشته نیز فشارهای زیادی در این زمینه را متحمل شده و البته به همین فعالیت‌ها ادامه داده است. درست است که آمریکا هنوز یک تحریم جامع و جهانی بر ایران اعمال نکرده است. این احتمال نیز درست است که ممکن است ایران در پاسخ به این تحریم‌های جهانی دست از فعالیت‌های مذکور بردارد اما حتی اگر تحریم‌ها منجر شود ایران به صورت کامل دست از حمایت از حزب‌الله بردارد ایجاد یک اجماع کامل جهانی در مورد این فعالیت‌های ایران مأموریتی است که تا به حال هیچکدام از رئیس‌جمهورهای جمهوریخواه و دموکرات در آمریکا نتوانسته اند آن را انجام دهند. برای مثال آمریکا برای دهه‌های متوالی حزب‌الله را تحریم کرده است، اما اتحادیه اروپا چنین تحریم‌هایی را فقط از پنج سال پیش علیه این سازمان اعمال کرده است و صرفاً هم این تحریم‌ها بر شاخه نظامی حزب‌الله اعمال شده است و برای این حزب نیز بسیار راحت خواهد بود که منابعش را از شاخه نظامی به شاخه‌های دیگر منتقل کند و ناگفته پیداست چنین تحریم‌هایی چندان اثرگذار نخواهد بود. اما همین تحریم نیز مدت‌ها طول کشید تا شکل بگیرد. به همین دلیلی راهبرد تحریم باید این مسأله را در نظر داشته باشد که نگاه جهان به ایران مانند نگاه آمریکا نخواهد بود، خصوصاً با توجه به حمایت ایران از جنگ در برابر داعش و سایر گروه‌های تروریستی در سوریه که در کنار حمایت ایران از اسد اتفاق افتاده است، ضمن اینکه تمایل ایران برای حفظ استقلال در منطقه خاورمیانه ایجاد فشار به ایران را دشوارتر خواهد کرد. اگرچه آمریکا و متحدانش در خاورمیانه از این واقعیت ناخرسندند که فعالیت‌های ایران در سوریه بیشتر جهت منافع شخصی ایران است.
دور از تحریم‌های برجامی
کشورهای دیگر نگاه متفاوتی به این مسأله سوریه دارند، خصوصاً اروپا که با بحث موج مهاجمان از سوریه و خاورمیانه مواجه است. بهترین راهبرد تحریم در این زمینه راهبردی است که احتمال کم ایجاد حمایت بین‌المللی ازتحریم‌ها را بپذیرد و اذعان کند آمریکا باید در تحریم‌های خود همچنان یک جانبه عمل کند. تحریم‌های هدفمند که بر اشخاص و کنشگران خاص معطوف می‌شود در این زمینه مفید خواهد بود، خصوصاً تحریم‌هایی که خود ایران را هدف قرار دهند، اما در عین حال نهادهای خارجی و شرکت‌هایی که با این کشور در این زمینه همکاری می‌کنند را نیز تحت تأثیر قرار دهند. بانک‌ها، شرکت‌های حمل ونقل، شرکت‌های بیمه و نظایر آن می‌توانند تحت توجه این تحریم‌ها قرار گیرند، خصوصاً آنهایی که به سازمان‌های تروریستی آمریکا یا کسانی که به نقض حقوق بشر مشغول هستند کمک می‌کنند. این کار هزینه تجارت با ایران و مرتبطینش را بالا خواهد برد و بر سرمایه‌گذاری و تجارت اثر منفی خواهد داشت. البته اقتصاد ایران با این تحریم‌ها ویران نخواهد شد اما شرایط برای ایران دشوار خواهد شد، خصوصاً در رقابت با سایر اقتصادهای درحال ظهور در جهان. فشار داخلی بر ایران افزایش پیدا خواهد کرد و این کشور متوجه خواهد شد که سیاست‌هایش هزینه‌های مشخص و روشنی دارد درواقع به جای تحریم جامع علیه صنعت نفت ایران که هزینه فعالیت‌های تروریستی این کشور را می‌دهد، اعمال تحریم‌های هدفمند قابلیت اقناع بین‌المللی بیشتری داشته و به مردم ایران نیز پیام روشن‌تری را منتقل می‌کند، اگرچه خود مردم ایران نیز شاید مخالف برخی از مبانی این سیاست تحریمی باشند، ضمن اینکه این تحریم‌های هدفمند برای بانک‌ها و شرکت‌های بین‌المللی نیز قابلیت مدیریت بهتری دارند. این راهبرد که در قانون تحریم‌های کنگره در جولای ۲۰۱۷ نیز آمده، خواهان شکیبایی و صبوری بیشتری در اعمال تحریم‌هاست، ضمن اینکه از آمریکا و تحریم‌کنندگان می‌خواهد که قبول کنند که در اینجا برخلاف برنامه هسته‌ای ایران در آن احتمال رسیدن به ظرفیت‌های تسلیحاتی بالای وجود داشت، ماهیت تهدید فعلی ایجاد شده ازسوی ایران قابل مدیریت شدن است و نگرانی زیادی را ایجاد نمی‌کند. یک استدلال مخالف با این قضیه این است که راهبرد مذکور ممکن است در مقاطعی در تعارض با برجام قرار بگیرد. با این حال تا زمانی که راهبرد تحریم‌ها در یک بخش خاص به صورت عمده متمرکز نشود، نگرانی از تداخل تحریم‌ها با برجام به نوع تفسیر ایران از این توافق بستگی خواهد داشت. تفسیر آمریکا که در خود متن برجام نیز به صراحت ذکر شده این است که آمریکا حق دارد از قوانین تحریمی خود که قبل از برجام وجود داشته در زمینه تروریسم و حقوق بشر استفاده کند اما از این تحریم‌ها در یک بخش خاص به صورت عمده استفاده نکنند. پس ساختار تحریم‌ها از قبل وجود دارد و توصیف و مبنای عمل است که باید مورد مداقه و بررسی قرار گیرد. این کار به این معنا نیست که الزاماً راهبرد تحریم‌های جدید در هیچ جا با بندهای برجام در تناقض نخواهد بود. مثلا می‌توانیم تصور کنیم یک بانک ایرانی که براساس برجام از تحریم‌ها خالص شده درحال حاضر انتقال پول از ایران به یک سازمان تروریستی را تسهیل کرده است و براساس این کار مورد تحریم قرار می‌گیرد.
تحریم مصداقی
اگر رویکرد ما در اینجا براساس مدارک و شواهد باشد و اگر فقط همان بانک به جای بخش کلی بانکداری مورد هدف قرار بگیرد آن گاه هم نهادهای ایرانی خود را از چنین مشکلی مصون نگاه خواهند داشت و هم جامعه جهانی راهبرد مذکور را درک خواهند کرد. این نوع اعمال تحریم به صورت خفیف در چند جا اجرا شده است. بانک‌های ایرانی فعال در انگلستان برای مثال از معامله با برخی از نهادها و اشخاص در ایران به خاطر ریسک تحریم‌ها اجتناب می‌کنند. اقدام یکی از بانک‌های ایرانی برای همکاری با FATF در سال ۲۰۱۶ به دلیل اجتناب از ریسک مشکلات بانکی در درون ایران خبرساز شد. این اقدام براساس همان فرضیات تحریمی آمریکا شکل گرفت و نشاندهنده رویکرد مقامات آمریکایی در دهه گذشته بود؛ یعنی اگر ایران می‌خواهد در اقتصاد بین‌المللی مشارکت داشته باشد باید به معیارها و استانداردهای آن نیز پایبند باشد. نکته چهارم آمریکا و متحدانش می‌بایست اجرای تحریمات را رصد کرده و به صورت مستمر فرضیات ابتدایی خود درباره استقامت ایران اثرگذاری درد ناشی از تحریم‌ها و نوع بهبود راهبرد تحریم‌ها را دوباره ارزیابی کنند. این کار بسیار واضح و مشخص است و باید بایستی انجام شود. با این حال با توجه به محدودیت‌هایی که وجوددارد اثبات اثربخش بودن واقعی تحریم‌ها سال‌ها زمان می‌برد. نکته پنجم آمریکا و متحدانش باید به ایران بفهمانند چه اقدام‌هایی برای رفع درد و فشار باید انجام شود و پیشنهاد انجام مذاکرات برای رسیدن به یک توافق که می‌تواند فشار تحریم‌ها را از بین ببرد و در عین حال نیازهای آمریکا را نیز پاسخگو باشد می‌بایست به ایران ارائه شود. از آنجایی که راهبرد تحریم‌هایی که در مورد آن صحبت کردیم براساس شواهد و رفتارها بنیانگذاری شده است و نه براساس خود ایران، دو مسیر مشخص برای رفع نظام تحریم‌ها وجود دارد. به لحاظ اداری، در صورتی‌که رفتارهای بد دیگر اتفاق نیفتد یا شواهدی بهدست بیاید که تحریم‌های اولیه را تحت‌الشعاع قرار بدهد، این تحریم‌ها می‌تواند از بین برود. به لحاظ دیپلماتیک در ازای تعهد ایران برای آماده‌سازی آمریکا و متحدانش می‌توانیم تحریم‌ها را از این کشور برداریم. در اینجا نیز آمریکا و متحدان باید آینده‌نگری مناسبی داشته باشند. بدون شک آنهایی که مخالف برجام بودند با این استدلال که آمریکا نمی‌تواند اساساً با حاکمیت فعلی ایران به توافق برسد، خصوصاً به دلیل رفتارها و روحیه تهاجمی این حاکمیت، ممکن است اینجا نیز شک و شبهه زیادی به میان بیاورند و ممکن است بگویند که ایرانی‌ها هیچ‌وقت به هیچ قراردادی پایبند نخواهند بود و اساساً هیچ معامله‌ی با ایران بر سر این موضوعات قابلیت اجرا و اعتبارسنجی ندارد. با اینحال باید بپذیریم که این نوع استدلال در هر قراردادی که با ایران ببندیم وجود خواهد داشت، چه این قرارداد از طریق مذاکرات به دست بیاید چه به دلیل عقب‌نشینی ایران به دلیل فشارهای اقتصادی و سیاسی که البته این دومی احتمال بسیار کمتری دارد.
مهندسی درست از تحریم‌ها
فقط از طریق سازماندهی مجدد حاکمیت ایرانیان همان تغییر نظام است که می‌توان از این مشکل فرار کنیم و اگر بخواهیم تنگناها و دشواری‌های ذاتی این رویکرد را ذکر کنیم و از کنار آنها بگذریم مشکلاتی در راهبرد تحریم به وجود خواهد آمد. در نتیجه سازماندهی یک توافق می‌تواند نتیجه چنین راهبردی باشد یعنی بیشتر باید تلاش کنیم مهندسی درستی از تحریم‌ها داشته باشیم و بدانیم در چه شرایطی به اهدافشان دست پیدا می‌کنند. اگر به نگاه اول معتقد باشیم هر توافقی که به دست می‌آید نیازمند مشارکت و حمایت منطقه‌ای است. حمایت ایران از تروریسم صرفاً به خاطر عقاید تخریب‌گرایانه و ویرانگر این کشور برای از بین بردن نظام‌های حکومتی در نقاط مختلف جهان نیست بلکه بیشتر از مجموعه‌ای از منافع این کشور ناشی می‌شود که برخی از آنها به تاریخچه انقلابیگری این کشور مربوط است و برخی نیز از منافع و نیازهای امنیت ملی این کشور است. ایجاد ناامنی و انقلاب‌ها در خارج ممکن است به ایدئولوژی مربوط باشد و ممکن است تابعی از مسأله دفاع یک کشور. در نتیجه برای اینکه ایران بپذیرد که مشارکتش در این فعالیت‌ها را قطع کند نیاز به تضمینی در مورد موقعیتش در منطقه خواهد داشت. مطمئناً طرف‌های منطقه‌ای نیز که آمادگی برای حضور در یک توافق با تهران را دارند چنین درخواست‌هایی را از آمریکا خواهند کرد و به عبارت بهتر خواهان تضمین‌های مطلق و عینی در مورد عدم حمایت قطعی ایران از سازمان‌هایش خواهند بود. پس یک گام ابتدایی ایجاد تضمین برای همه طرف‌های موجود در منطقه در مورد تمامیت ارضی و سیستم‌های سیاسی همسایگان آنها خواهد بود. فراتر از انجام امور دیپلماتیک برای آغاز چنین فرآیندی، ایجاد تضمین‌های مذکور می‌تواند بنیان الزام برای توافق بر موضوعات خاص و اقدامات الزام برای انجام و اجرای یک توافق را به وجود بیاورد. پس از آن مسائل مشخص به‌صورت جداگانه نیز می‌بایست موردنظر قرار بگیرد نظیر شناسایی سطوح و اشکال قابل قبول حمایت، مکانیسم‌های تبعیت، فرآیندهای بازگشت تحریم، فرآیندهای برداشته شدن تحریم و مسائلی نظیر این تا بتوان چارچوبی را برای ایران ایجاد کرد تا از مشارکت در فعالیت‌های بد منطقه‌ای اجتناب کرده و در عوض به امتیازات تعریف شده خاصی برسد. این کار دیپلماتیک ممکن است زمانبر و سخت باشد و سال‌ها برای انجام آن زمان نیاز باشد. مشکل اصلی درست در اینجاست یعنی تا چه میزان جو بین‌المللی الزم برای مذاکرات دارای پیچیدگی خواهد بود. در مذاکرات برجام مشکلات عینی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران که در تحریم‌های غرب مدنظر بود و حتی موضوعات نامتجانس تر نظیر اوکراین خود را نشان داد. مذاکره‌کنندگان برجام می‌توانستند از این مشکلات عبور کنند که البته دلیل آن چندجانبه بودن گفتوگوها و نظرات مختلفی بود که در این مورد ابراز می‌شد و این مسأله فشار خاص خود را به
مذاکره کنندگان اعمال می‌کرد. در مذاکرات منطقه‌ای این کار دشوارتر خواهد بود، خصوصاً با توجه به عوامل مخربی که به صورت متعدد برای تحت‌الشعاع قرار دادن پیشرفت‌ها در مذاکرات وارد عمل می‌شوند. حملات تروریستی، تقابلات نظامی در منطقه
خلیج‌فارس و حتی اقدامات موذیانه و حوادث خاص که ممکن است بر اثر شانس اتفاق بیفتد ممکن است در جریان مذاکرات بر روی راه حل نهایی اثر بگذارند. به همین دلیل ایجاد و حفظ فضای درست برای گفتوگوها بسیار دشوار است، اما به هر حال برای به موفقیت رساندن چنین گفت‌وگوهایی ایجاد چنین فضایی نیاز خواهد بود. در زمینه مسأله حقوق بشر ایران می‌توان از ترکیبی از تحریم‌ها و مذاکرات به عنوان ابزاری برای بهبود شرایط استفاده کرد. اینجا نیز مهم‌ترین ابزار مذاکراتی، توافق‌های منطقه‌ای نیست چه اینکه بسیاری از کشورهای منطقه درگیر با مسائل حقوق بشر هستند. در عوض می‌توان از طریق مذاکرات و تعامل با مقامات ایرانی و اروپایی نظیر گفت‌وگوی ده سال‌های که ما در این زمینه داشتیم و یا از طریق فشار افزایشی بر ایران در زمینه عملکردش در حقوق بشر و پیشرفت‌هایی که این کشور انجام داده شرایط کلی حقوق بشر در ایران را بهبود داد.
احتمال شکست
بحث ششم اینکه آمریکا و متحدانش باید این احتمال را بپذیرند که فارغ از خوب بودن راهبردهای تحریمی آنها، این اقدامات ممکن است با شکست مواجه شود. آمریکا و متحدان می‌بایست آمادگی اذعان به شکست‌ها یا تغییر مسیر را داشته باشند یا اینکه ریسک ادامه دادن مسیر فعلی که می‌تواند نتایج بدی در بلندمدت داشته باشد را به جان بپذیرند. همانطور که گفته شد راهبرد تحریم در مسیر رسیدن به اهداف خود با دشواری‌های فراوانی مواجه می‌شود، خصوصاً در شرایطی که نظام حاکم بر ایران تغییر نمی‌کند و البته بارها گفته‌ایم اقدام بالقوه آمریکا برای تغییر رژیم در ایران با توجه به روابطی که این دو کشور داشته‌اند آثار معکوس خواهد داشت. با توجه به پیچیدگی‌های موجود در این اقدامات، آمریکا و متحدان بهتر است به توافق دوجانبه‌ای با ایران برسند و از تحریم‌ها به عنوان منبع و اهرمی برای اعمال فشار استفاده کنند که این حالت نیز می‌تواند با شکست مواجه شود یا به دلیل اینکه خود این اقدام ماهیتاً دشوار است یا به دلیل عوامل ناهمگونی که در قضیه دخیل هستند. اگر این اقدام شکست بخورد باید درعوض بر اقداماتی متمرکز شد که آسیب‌های ایجاد شده از ناحیه رفتارهای منطقه‌ای ایران را به حداقل می‌رساند، یعنی مثلا یک سیاست مهار کامل را اجرا کرد یا در قضیه حقوق بشر می‌بایست دست به اقداماتی زد که وضعیت متوسط زندگی ایرانی‌ها را به طور کلی بهبود ببخشد.