مقدمه

انجمن مدیران صنایع به روال معمول هر ساله مسائل و مشکلات فضای کسب و کار و تولیدکنندگان را با نظرخواهی و برگزاری کمیتههای کارشناسی و سمینارها بررسی و طی جلساتی با حضور مسئولین مربوطه، و اعضای داوطلب در سمینارهای نیمروزه و کمیتههای کارشناسی مطرح و نتیجه را طی گزارشی آماده نموده و در جلسات مختلف با حضور مسئولین مطرح و برای حل آنها پیگیری مینماید. در این راستا برخی از مواردی که توسط مسئولین مربوطه با تغییر روشها و برداشتهای مثبت از موارد قانونی در چارچوب خطمشیهای مندرج در اقتصاد مقاومتی قابل حل است از طریق طرح در کمیته ماده ۷۶ و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و دستگاه ذیربط انجام میگردد و برخی از موارد دیگر که نیاز به اصلاح قانون دارد نیز از طریق مراجع ذیربط پیگیری و با طرح در کمیسیونهای اتاق تهران و ایران و ارسال نامه به مقامات دولتی و مجلس شورای اسلامی دنبال میگردد.

گزارش حاضر برخی از مشکلات مالیاتی را بررسی می نماید که پس از نظرخواهی از اعضای انجمن مدیران صنایع احصاء و جمع آوری گردیده است. مشکلات قانون مالیاتهای مستقیم و مشکلات قانون مالیات بر ارزش افزوده طبقه بندی شده است. علاوه بر این تقسیم بندی، مشکلات دیگری نیز ذکر شده است که عموما مربوط به حوزه اجرای این قوانین است. انجمن مدیران صنایع در صدد است تا با تکمیل این گزارش نگاه جامع تری در خصوص مشکلات مالیاتی ارائه دهد.

شایان ذکر است در نظرخواهی که در اردیبهشت ماه ۹۸ از اعضای انجمن صورت گرفته است شرکتهای: آساد صنعت، توسعه صنعتی مشفق، فولادریزان، فولاد هرمزگان، گروه خودرو سازی سایپا، گروه صنعتی بازرگانی یار، معدنی و صنعتی چادرملو و مهندسی کانی کاوان شرق اعلام نظر کرده اند و بدینوسیله از آنها قدردانی میگردد.

الف- مشکلات قانون مالیاتهای مستقیم

مشکلات ناشی از تشخیص در اجرای ماده «۱۴۷» ق.م.م، هزینههایی که به موجب قانون و یا تصویب جامع هیئت وزیران، مؤدی ملزم به اجرای آن است و قابل قبول اعلام شده است، تهیهکنندگان گزارش مبنای برگ تشخیص، غالباً پارهای واژههای قانون یا تصویب نامه را تفسیر به رأی نموده و هزینهها را که واجد این اوصاف است غیرقابل قبول اعلام و شرایط اعتراض مؤدی و مراجعه به هیئتهای حل اختلاف مالیاتی و در نهایت دیوان عدالت اداری را فراهم مینمایند. همچنین برداشت و تفسیر نادرست از استانداردهای حسابداری، که رعایت آن حسب مقررات آییننامه مشهور به تحریر دفاتر، الزامی است و تفسیر برخی موارد آن علیه مؤدی و در جهت افزایش درآمد مشمول مالیات با نادیده گرفتن اصل رعایت حسابداری تعهدی که به و کسر هزینههای دوره از درآمد آن دوره مربوطه تأکید دارد.
در خصوص کارخانجات مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته، با ایجاد بهانههای غالباً بدون پشتوانه قانونی، در جهت جلوگیری از برخورداری این قبیل مؤدیان از تسهیلات قانونی مقرره در این زمینه.

بهانهجویی در ارائه معافیتها حتی اگر به بهای نقض تشخیصهای خود اداره مالیاتی باشد، بعنوان مثال درآمدی که در عملکرد سال ۱۳۹۰ توسط اداره مالیاتی رسیدگیکننده واجد شرایط قانونی معافیت تشخیص داده شده و مشمول مالیات ماده «۱۳۲» ق.م.م قرار گرفته است، در سنوات بعد علیرغم مقررات بند «ب» ماده «۱۵۹» قانون برنامه پنجم که معافیت مذکور را تمدید و تا بیست سال افزایش داده، با بهانه این که معافیت در سال ۱۳۹۰ پایان یافته بوده و مشمول شرکت نبوده است، معافیت را تسری نداده و نسبت به آن درآمد اعمال ننمودهاند و با این امر موجب تطویل دادرسی را فراهم کردهاند.

در مورد برون سپاری و استفاده از خدمات شرکت طرف پیمانکار، با توجیه و تمسک که چون این شرکت فاقد ماشین آلات تولیدی در این زمینه میباشد معافیت را برای پیمانکار منظور نموده و شرکت صاحب کار و کارفرما که معافیت هر فعالیت تولیدی معاف قطعاً متعلق به ایشان است محروم نموده اند در صورتی که سود و یا زیان ناشی از تولید متعلق به این شرکت بوده و پیمانکار صرفاً اجرت دریافت میکند علاوه بر آن در متن قانون، شرط داشتن ماشین آلات تولیدی شرط برخورداری از معافیت تصریح نشده و تنها شرط قانونی اخذ پروانه بهرهبرداری است که این امر محقق شده است.
مشکلات ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
سازمان امور مالیاتی چند سالی است در مورد جرائم ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتها اقدام به برگ مطالبه جرائم برای سالهای قبل نموده است و در این برگ بدون توجه به تمدید مهلت ارسال گزارشات که توسط خود سازمان امور مالیاتی اعلام شده مبادرت به اخذ جریمه در برگ مربوط مینماید و وقتی با اعتراض مودی روبهرو میشوند اظهار میدارند که سیستم این برگ را صادر نموده است و برای رفع آن میبایست نامهنگاری گردد تا این مشکل حل شود.
مشکلات عدیده نرم افزار ارسال صورت معاملات فصلی (گزارشات موضوع ماده ۱۶۹ مکرر) و اصلاحات بعدی و ضروری آن.
بطور مثال خطاهای بسیار زیاد نرم افزار TTMS هنگام بررسی فایل اکسس تنظیمی نسبت به کد ملی اشخاص حقیقی یا حتی شناسه ملی و کد اقتصادی اشخاص حقوقی در دورههای مختلف اعلام مینماید. در صورتیکه طرف معامله در دورههای قبل با همین مشخصات مورد پذیرش واقع گردیده است.
هنگام اصلاحات اشتباهات معمول در شرکتهای بزرگ که به طور میانگین رکودهای فقط خرید داخلی آن حدود چهارهزار ۴۰۰۰ سطر خواهد بود، عملیات جستجو و اصلاح هر سطر با بازگشت به نقطه اول بسیار مشکل آفرین و احتمال بروز خطای مجدد را با امکان فقط یکبار اصلاح بالا خواهد برد.
عدم تطبیق مبالغ کمتر از ۵ درصد حد نصاب معاملات کوچک با شرایط واقعی شرکتهای تولیدی بزرگ در ارسال تجمیعی مبالغ معاملات کوچک
متفاوت بودن نام کاربری و رمز ورود در ارسال اظهارنامههای عملکرد، حقوق، ارزش افزوده و صورت معاملات فصلی ماده ۱۶۹ مکرر.
قطع شدن مکرر سامانههای اظهارنامه حقوق و صورت معاملات فصلی ماده ۱۶۹ مکرر.
ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم
طبق این ماده صدور گواهی ماده مذکور منوط به پرداخت و یا ترتیب پرداخت مطالبات قطعی شده میباشد که عمدتاً ادارات امور مالیاتی به صورت سابقهایی اقدام به مطالبه مالیاتهای قطعی نشده از قبیل جرائم و برگ تشخیص مطالبات قبل از قطعی شدن مینماید و در بعضی موارد ترتیب پرداخت نیز مورد قبول واقع نمیگردد و تنها در صورت پرداخت نقدی مورد قبول واقع میگردد.
صدور برگ تشخیص
طبق آییننامه ماده ۲۱۱ ق.م.م صدور برگ تشخیص میباید توسط کارشناس مالیاتی و رییس گروه مالیاتی صورت گیرد که برخلاف ماده مذکور، صدور برگ تشخیص توسط رییس امور مالیاتی صورت گرفته و مسوولیت اجرای ماده ۲۳۸ ق.م.م نیز برعهده همان رییس امور مالیاتی می باشد. این امر مشکلاتی در تعیین و تکلیف مالیات مؤدیان ایجاد نموده و منجر به طولانی شدن فرایند تعیین مالیات و عدم عدالت مالیاتی میگردد.
اجرایی نشدن تعدادی از مواد قانون حمایت از تولید: بطور مثال، عدم اجرا یا شفاف سازی بند “پ” ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید.
در خصوص مواد قانون مالیاتهای مستقیم از قبیل مواد ۴۸، ۱۴۳، ۱۰۵، ۸۵، ۸۶، ۱۰۳،۵۹، ۵۳، ۵۲ و ۷۷ نیازمند سامانهای جامع میباشد که در آن تمامی پرداختها و صدور قبض و حتی راهنمای محاسبه بدون نیاز به مراجعه به ادارات کل امور مالیاتی محاسبه و کسر گردد.
با توجه به وجود زیان انباشته و همچنین زیان در سال جاری، سازمان امور مالیاتی همواره اقدام به برگشت هزینهها بر اساس ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ ق.م.م نموده و اقدام به اخذ مالیات مضاعف مینماید.
افزایش چشمگیر بهای تمام شده محصولات تولیدی ناشی از رشد نرخ ارز و افزایش بهای نهادههای تولید در قبال افزایش زیان انباشته گردیده است لیکن سازمان مالیاتی علیرغم این فشارها از پذیرش زیان خودداری مینمایند.
شرکتها پس از ابلاغ برگ تشخیص تمایل دارند که مسئله مالیاتی را در اجرای ماده ۲۳۸ و در مرحله رئیس اداره، رسیدگی نهائی و جمعبندی نمایند که متاسفانه اکثر اوقات این اتفاق صورت نمیگیرد و پرونده به هیات حل اختلاف ارجاع میگردد که با توجه به آرای صادره از سوی هیاتهای حل اختلاف متاسفانه مشاهده میگردد که نمایندگان هیاتها، دفاعیات را به دقت مطالعه ننموده و رای صادر میفرمایند.

پروندهای که به هیات حل اختلاف ارجاع میگردد بدلیل حجم بالای اعتراضات و طولانی شدن زمان صدور رای، شرکت بایستی به ازای هر ماه ۲٫۵% جریمه پرداخت نماید که در پایان سال معادل ۳۰% شده که این روش برای شرکتها هزینههای زیادی را به همراه خواهد داشت.

رفع مشکلات مالیاتی مربوط به پرسنل شرکت که بعنوان ترخیص کار از گمرکات کشور اقدام مینمایند. متاسفانه سازمان امور مالیاتی بی توجه به شاغل بودن در شرکت و علیرغم ارائه برگ نمایندگی (وکالتنامه) و مستندات مربوط به شاغل بودن در شرکت اقدام به صدور برگ قطعی نموده است.

ب- مشکلات قانون مالیات بر ارزش افزوده

در مورد مالیات بر ارزش افزوده طبق قانون پرداخت این مالیات به امور مالیاتی باید در یک ماه بعد از هر فصل صورت گیرد که با توجه به وضعیت اقتصادی موجود شرکتها عملاً پرداختهای صورتحسابهای فروش معمولاً تا ۶ ماه بعد پرداخت میشود و در حقیقت بدون آن که شرکتها ۹% مالیات ارزش افزوده را گرفته باشند باید نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند که این منصفانه نبوده و نقدینگی شرکت را کاهش میدهد.
عدم استرداد وجوه اضافه پرداختی مالیات و عوارض ارزش افزوده قطعی شده که ناشی از عدم اجرای دقیق قوانین و دستورالعملهای سازمان امور مالیاتی کشور میباشد. بطور مثال، دستورالعمل تهاتر و استرداد شماره ۱۴۶/۹۶/۲۶۰ مورخ ۲۳/۱۰/۹۶ استرداد اضافه پرداختی مودی را با درخواست مودی حتی بصورت علی الحساب دانسته است (بدون هیچگونه قید دیگری) در صورتی که سازمان امور مالیاتی کشور حتی استرداد قطعی اضافه پرداختی را منوط به زدن تیک استرداد در اظهارنامه اصلی ارزش افزوده تعیین نموده است و درخواست کتبی مودی را وارد نمیداند.
طبق ماده ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص پرداخت و یا عدم پرداخت مالیات ارزش افزوده اختلافاتی وجود دارد، از طرفی جرائم بسیار سنگین این مالیات است که گاهی از اصل مالیات بیشتر میشود و از طرف دیگر طی دو سال گذشته در ماههای آخر سال کلیه جرائم به صورت ۱۰۰ درصد بخشوده میشود، این امر سبب عدم پرداخت مالیات در پایان سال و نگهداشتن آن نزد شرکت میشود.
بسیاری از معاملات خرید و فروش زمانی صورت میگیرد که نام تامینکننده کالا در فهرست شرکتهای صوری سامانه ارزش افزوده نبوده و لیکن سنوات آتی به این لیست اضافه میگردد و عزیزان اداره دارایی در زمان رسیدگی این امر را که فروش قلمداد مینمایند و به صورت علیالراس رسیدگی خود را ادامه میدهند در صورتی که در آن زمان این شرکت جزو لیست ممنوعه نبوده و مؤدی بههیچوجه از این امر باخبر نبوده است.
عدم رعایت قوانین و بخشنامههای مالیاتی هنگام رسیدگی پروندههای مالیاتی در کلیه مراحل
بطور مثال، دستورالعمل شماره ۵۲۴/۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۲/۶/۹۳ مبنی بر تعیین ارزش کالای صادره با نرخ ارز مرجع، مبادلهای و یا توافقی حسب مورد، مشخص مینماید ارزش کالاهای صادراتی، علی الخصوص محصولات فولادی منطبق با تعرفههای تعیین شده از طرف گمرک جمهوری اسلامی ایران در سامانه مربوط ثبت میگردد و از اختیار مودی خارج است در صورتی که حسابرسان محترم اداره امور مالیاتی این دستورالعمل سازمان را نادیده گرفته نسبت به تشخیص علی الراس به استناد اختلاف فروش صادراتی ثبتی در دفاتر مودی نسبت به ارزش فروش صادراتی محصول ثبت شده در سامانه گمرک مینمایند.
استخراج اطلاعیههای مربوط به خرید، فروش، صادرات، واردات و… از معاملات فصلی در سامانه وزارت دارائی بدلیل فقدان اطلاعات ارسال کننده و اشکالات ذیل امکان پاسخگوئی بدرستی مقدور نمیباشد:

وجود اطلاعات هویتی شرکت مبداء (پاسخ دهنده) در اطلاعیهها قید میگرد.

وجود اسامی بعنوان تنها راه جستجو برای پیدا نمودن اطلاعات مالی و وجود تشابه اسمی و یا اینکه معامله با نام دیگری صورت پذیرفته است.

ج- سایر مشکلات

یکپارچه نبودن فرآیندهای پرداخت مالیات از قبیل: پرداخت مالیات عملکرد و حقوق در سیستمهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی.
طولانی بودن فرآیند جابهجایی پروندههای مالیاتی متناسب با تغییر آدرس قانونی شرکت.
فرآیند اعتراض نسبت به مالیات، بسیار روند طولانی و حتی چندین ساله دارد.
در هیات رسیدگی استفاده از نماینده دادگستری که همگی به علت کهولت سن توانایی تجزیه و تحلیل و اعلام رای مستقل را ندارند.
به علت ازدیاد پروندههای مالیاتی در هر گروه مالیاتی، متاسفانه رسیدگی به نحو احسنت صورت نمیگیرد و در لحظه به هیات بند ۳ ارسال میگردد.
نظارت کافی نداشتن رییس امور مالیاتی در اجرای صحیح قانون و محدودیتهای مربوط به رفع اختلاف با مؤدیان
نبود اراده کافی در هیئتهای حل اختلاف مالیاتی در جهت اتخاذ تصمیم و رفع اختلاف و ارجاع بی مورد مسائل و اعتراضات مودی به مجریان قرار و موکول کردن اتخاذ تصمیم به تهیهکنندگان گزارش اجرای قرار.
عدم تمکین اداره مالیاتی کشور از آیین نامه ها و مصوبات هیات دولت: وفق آیین نامه های مصوب هیات دولت و آیین نامه اجرایی اداره کل مالیاتی کشور، شرکتهایی که از دولت بستانکار و به امور مالیاتی بدهکار میباشند، طی درخواستی کتبی و ارائه مستندات مربوطه میتوانند نسبت به تهاتر مطالبات و دیون خود به اداره مالیات اقدام نموده و در مقابل اداره مالیات بری الذمه گردند که در چندین مورد ارجایی جهت تهاتر، این امر میسر نگردیده و اداره مالیات از اعمال این آیین نامه ها استنکاف نموده و نسبت به توقیف اموال صنعتگران که مطالباتشان از دولت بسیار بیشتر از بدهی مالیاتشان بوده است اقدام نموده و با توقیف حسابهای بانکی و خودرو شخصی کل اعضا هیات مدیره موجبات عسر و حرج کارآفرینان جامهع را پدید آورده اند. حتی جالبتر از آن اینکه شخصی که پنج سال قبل از شرکتی خارج شده و سهام خود را واگذار نموده را نیز به لحاظ حسابهای بانکی و هم خودرو شخصی توسط پلیس راهور توقیف نموده اند که این نیز جای تامل دارد.
علی رغم تاکید آیین نامه ها مبنی بر مماشات با مودیان خوش حساب ممیزین مالیاتی از جمله واحد غرب تهران، نسبت به تقسیط بدهی مالیاتی واحدهای تولیدی پایبند نیستند و هیچگونه همکاری نمی کنند.
عدم پذیرش زیان حاصل از فعالیت های عملیاتی در مالیات عملکرد و ارزش افزوده
برگشت هزینه ذخیره بیمه پیمانها با توجه به نوع فعالیت شرکتهای مشاوره و پیمانکاری در مالیات عملکرد
عدم محاسبه برخورداری از معافیت مالیات عملکرد و حقوق با توجه به استقرار در محل پارک علم و فناوری پردیس (شرکتهای دانش بنیان)
برگشت هزینه ساخت و اهداء مدرسه خیریه به دلیل انجام از محل جاری شرکا با توجه به اخذ تاییدیه سازمان توسعه و نوسازی مدارس و صورت جلسه تحویل مدرسه و تایید کارشناسی هزینه های انجام شده
مشکلات معامله با استارتاپ ها

در شرکتهای استارتاپی که در بستر پلتفر و به اصطلاح واسطهگری بین خریدار و فروشنده فعالیت مینمایند (مثل دیجیکالا، ویترین نت)، زمانی که خریدار اقدام به خرید مینماید و درخواست فاکتور رسمی میکند، مشکلات عمده صدور فاکتور میباشد به نحوی که اگر فاکتور بخواهد از مبداء صادر گردد خریدار به منبع اصلی کالا وصل میشود که اگر استارتاپ پلتفرمی بخواهد فاکتور صادر نماید مجبور به اعمال ارزش افزوده دوبل و در نهایت افزایش قیمت کالا میشود، فارغ از مشکلات درج شده مشکل ثانویه حق کمیسیون استارتاپ میباشد که میباید از تامینکننده اخذ نماید که در این صورت مشکلات عدیدهای بروز مینماید.

با عنایت به ایجاد مدلهای درآمدی و هزینهایی جدید در شرکتهای استارتاپی، نیاز جدی به آموزش برای تمامی همکاران و رؤسای امور مالیاتی بابت شناخت و درک مفهوم شرکتهای استارتاپی میباشد تا بتوانند با شناخت به دست آمده ضمن وحدترویه در رسیدگی، با درک موضوع شرکت استارتاپی با عدالت روند رسیدگی صورت گیرد.