۱ |
تبصره ۲ بند ۱ قسمت الف فصل دوم:
شعب و موسسه مجاز به صدور درخواست و انجام بازرسی از دفاتر قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی قبل از تاریخ تاسیس آنها نمی باشد.
|
تاریخ تاسیس با تاریخ بهرهبرداری (شروع کار) متفاوت است. لذا در این تبصره به جای تاریخ تاسیس، تاریخ بهرهبرداری جایگزین شود. |
۲ |
قسمت ب فصل دوم: اولویت های انجام بازرسی
ب : اولویت های انجام بازرسی به ترتیب ذیل خواهد بود
۱- قرارهای صادره از سوی هیات های تشخیص مطالبات.
۲- موارد ارجاعی از طریق مدیرعامل سازمان، معاونت بیمه ای با اداره کل وصول حق بیمه.
۳- کارگاه های حایز شرایط صدور مفاصا حساب قرارداد بر اساس بازرسی
۴- اشخاص حقوقی در حال تصفیه یا انحلال یا ورشکستگی و موضوع ماده (۳۷) قانون.
|
علاوه بر ۴ مورد ذکر شده، مورد پنجم: «درخواست کارفرما» اضافه شود
|
۳ |
بند ۲ قسمت الف فصل سوم:
موسسه موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا بازرسی در خصوص اولویت های قسمت «ب» فصل دوم و سایر موارد حداکثر ظرف مهلت چهار ماه از زمان وصول درخواست انجام و گزارش مربوطه به شعبه درخواست کننده ارسال گردد. ضمنا درخواست های با اولویت شماره یک و دو از این قاعده مستثنی بوده و لازم است حسب مفاد درخواست عمل گردد.
|
در این بند لازم است قید شود که اگر ظرف مهلت مقرر انجام نشود مفاصا صادر گردد.
|
۴ |
بند ۳ قسمت الف فصل سوم:
در مواردی که موسسه در تشخیص فعالیت کارگاه (از نظر مقاطعه کاری بودن یا نبودن) با ابهامی مواجه گردد، در مرحله نخست مراتب را از اداره کل استان مربوطه استعلام و در صورت عدم رفع ابهام، نظر اداره کل وصول حق بیمه ملاک عمل خواهد بود. در هر حال تشریفات زمان بررسی نباید از مدت یک ماه تجاوز نماید.
|
در انتهای این بند به جای نظر اداره کل وصول حق بیمه، نظر هیات تشخیص ملاک عمل قرار گیرد.
|
۵ |
بند۲ قسمت ب فصل سوم:
انطباق تراز آزمایشی قبل از بستن حسابها پس از کنترل جمع با مانده حساب ها در دفتر کل و انطباق جمع گردش حساب ها با دفاتر روزنامه سال مورد درخواست.
با توجه به اینکه همواره دفاتر قانونی (روزنامه و کل) مبنای رسیدگی می باشد، لذا چنانچه در تمام و یا تعدادی از سال های مورد درخواست دفاتر روزنامه و کل ارایه نگردد و یا شرح مندرج در دفاترمذکور گویا نبوده و اسناد مربوطه ارایه نشود ضروری است حسب مورد اظهارنامه مالیاتی و تراز آزمایشی قبل از بستن حسابهای سال مربوطه اخذ و گزارش عدم امکان رسیدگی صرفا نسبت به سال های مزبور تهیه گردد و سال هایی که دفاتر آنان موجود است می بایستی رسیدگی و گزارش گردد.
|
عبارت «یا شرح مندرج در دفاتر مذکور گویا نبوده و» (این جمله حذف شود چون با استاندارد تدوین دفاتر هماهنگ نیست
|
۶ |
قسمت ج فصل سوم:
به دلیل تفاوت در سیستم حسابداری شرکت ها و نیز عدم الزام به رعایت اصول و ضوابط متداول حسابداری در غالب شرکت های بخش خصوصی، مبالغ پرداختی به عنوان اقلام مشمول کسر حق بیمه تحت عناوین متفاوت و گاهی نامتجانس در سرفصل ها و حساب ها ثبت می گردد. لذا ضرورت دارد کلیه سرفصل هایی که احتمال دارد حقوق، مزایا و یا سایر هزینه های مشمول کسر حق بیمه در آنها مستتر باشد دقیقا مورد رسیدگی قرار گیرد.
|
عدم الزام غلط است، واحدها الزام دارند
|
۷ |
بند ۱-۲- قسمت د فصل سوم در مورد نحوه تشخیص حقوق، مزد و مزایا و سایر هزینههای مشمول
هزینه سفر و فوق العاده مأموریت (به شرط ارایه مستندات و مدارک مثبته از قبیل: حکم مأموریت، بلیط رفت و برگشت وسیله نقلیه مورد استفاده، تصاویر گذرنامه و روادید ).
|
بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط نمیتوانند مدارک درج شده در این بندرا فراهم نمایند.
مضافاً این که پاداش افزایش تولید که عمدتاً موردی و غیرمستمر میباشد مانند بهرهوری، جنبه انگیزشی دارد و قابل کسر حق بیمه نیست.
|
۸ |
بند ۱-۶- قسمت د فصل سوم
پرداختی تحت عنوان پاداش (به استثنای پاداش افزایش تولید) ، کارانه بهره وری و آکورد که جنبه انگیزشی و غیر مستمر داشته باشد. در ارتباط با پاداش افزایش تولید می بایستی طبق شرح پیوست یازده بخشنامه (قسمت اول – ردیف ۱۴) اقدام گردد.
|
(تعریف کارانه و تفاوت آن با افزایش تولید ارائه شود)
در ارتباط با پاداش افزایش تولید (مشمول بیمه شدن پاداش افزایش تولید ضدانگیزشی است)
|
۹ |
بند ۳ قسمت د فصل سوم
قراردادهایی که موضوع عملیات آن توسط شخص مجری به تنهایی انجام پذیرفته و دارای تبعیت دستوری و اقتصادی و انجام شخصی کار باشد قرارداد کار بوده و وجوه پرداختی به اشخاص مذکور برابر بند (۵) ماده (۲) قانون تامین اجتماعی با رعایت سقف دستمزد مشمول می باشد.
|
این بند بهتر است حذف شود چرا که تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی در صورت بروز اختلاف با مراجع حلاختلاف پیشبینی شده در قانون کار است نه سازمان تامین اجتماعی و موضوع این بند بر خلاف رای دیوان عدالت اداری است ، زیرا کلیه قراردادها تبعیت دستوری و اقتصادی دارند)
در این مورد وجود بند ۴ کافی به مقصود است.
|
۱۰ |
بند ۴ قسمت د فصل سوم
قراردادهای مقاطعه کاری (پیمانکاری تک نفره که فاقد مشخصات بند ۳ بوده و موضوع عملیات پیمان منحصرا توسط شخص مقاطعه کار (پیمانکار) به تنهایی انجام گرفته باشد، با عنایت به دادنامه های شماره ۵۸ مورخ ۲۵/۵/۷۶ و شماره ۱۸۱۵ مورخ ۶/۱۱/۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، از شمول ماده (۳۸) قانون تامین اجتماعی خارج می باشد.
تذکر: در صورت وجود ابهام در تشخیص نوع قرارداد (موضوع بندهای ۳ و ۴ فوق الذکر) اصل و قاعده اولیه بر برقراری رابطه کار بین طرفین قرارداد کار) است و برای نفی قاعده اصلی و اثبات ادعای خلاف، باید دلایل و مستندات معتبری برای آن وجود داشته باشد و دلیلی قوی تر از اصل ارایه گردد.
|
با توجه به توضیحات ذکر شده در مورد بند ۳ ، تذکر درج شده در این بند بیمورد است و لازم است حذف گردد. |
۱۱ |
بند ۵ قسمت د فصل سوم در تعریف فاکتور:
تعریف فاکتور: طبق ماده (۱۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، فاکتور و یا صورتحساب رسمی سندی تجاری است شامل: اطلاعات کالا یا خدمات مورد معامله، ارزش ریالی آنها، تخصیص مالیات بر ارزش افزوده، نحوه فروش نقدی غیرنقدی)، مشخصات هویتی کامل فروشنده و خریدار، نشانی و نوع فعالیت، امضا و مهر صادر کننده، کد اقتصادی که در زمان رسیدگی ضمیمه سند و قابل پیگیری و بررسی باشد.
|
ذکر تخصیص مالیات بر ارزش افزوده موضوعی الزامی نیست
|
۱۲ |
بند ۶ قسمت د فصل سوم
در مواردی که اسناد حسابداری مربوط به ارایه خدمات و انجام کار، فاقد ضمایم و مدارک مالی باشد مراتب کتبا به کارفرما یا نماینده معرفی شده اعلام و رسید دریافت گردد و چنانچه حداکثر تا پایان زمان انجام بازرسی از ارایه مستندات مربوطه خودداری و یا از دریافت مکاتبات امتناع نماید، اقلام مذکور در کاربرگ شماره ۲ طبقه بندی گردد.
|
به جای عبارت «تا پایان زمان انجام بازرسی» عبارت «۱۵ روز پس از اعلام» آورده شود
|
۱۳ |
در فصل چهارم: معرفی و نحوه استفاده از کاربرگهای بازرسی
|
نحوه اعلام حقوق مدیرعامل و اعضای هیات مدیره مشخص شود |
۱۴ |
بند ۱-۲- قسمت ب کاربرگ شماره ۱ فصل چهارم
در صورتی که پس از بررسی اسناد و ضمائم آنها مشخص گردد (باید با مستندات ابتدا از کافرما درخواست گردد) که بخشی از حقوق یا مزایای پرداختی منجمله اضافه کاری، ایاب ذهاب و … در لیست ارسالی جزو اقلام غیر مشمول درج گردیده است، بازرس نسبت به شناسایی و کسر مبالغ فوق الذکر از ستون (۸) و اضافه نمودن آن در ستون (۵) ، در سطری جداگانه از کاربرگ، اقدام و موضوع را طی بند گزارش افشا می نماید.
|
در این بند لازم است ابتدا به همراه مستندات از کارفرما درخواست گردد
|
۱۵ |
بند ۱-۳- کاربرگ شماره ۳ فصل چهارم
در خصوص اسناد مربوط به قراردادهای مقاطعه کاری (پیمانکاری) که واگذارندگان کار مطابق ماده (۳۸) قانون و تبصره ۱ الحاقی به آن نسبت به کسر و نگهداری ۵٪ هر صورت وضعیت یا صورتحساب و آخرین قسط مقاطعه کار (پیمانکار) نیز ملزم نمودن مقاطعه کار (پیمانکار) به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه | مقرر با رعایت ماده (۲۸) قانون تامین اجتماعی و انجام تکالیف مندرج در ماده (۳۹) قانون و همچنین (به جای کلمه همچنین کلمه «یا» پیشنهاد می شود) ارسال یک نسخه از قرارداد منعقده در دوره انجام عملیات پیمان به شعبه مربوطه اقدام نموده باشند، | لزومی به ثبت اقلام مذکور در کاربرگ شماره ۲ نبوده و بازرس مکلف است این اسناد را که حق بیمه آن از طریق پرونده مقاطعه کاری (پیمانکاری) محاسبه و مطالبه می گردد (با رعایت جزء ۱ قسمت ها فصل سوم این بخشنامه در کاربرگ شماره ۳ ثبت نماید.
|
به جای کلمه همچنین کلمه «یا» پیشنهاد می شود
|
۱۶ |
در فصل ششم: اقدامات شعبه پس از دریافت گزارش بازرسی:
پس از آنکه اداره کل استان گزارش بازرسی واصله از موسسه را از لحاظ کمی و کیفی، مطابقت با قوانین و مقررات و بخشنامه های سازمان کنترل و تایید و به شعبه ارسال نمود شعبه موظف است به محض دریافت گزارش، ضمن توجه به مفاد گزارش انشایی، گزارش را به لحاظ سال های مورد رسیدگی، وجود کاربرگهای مربوطه و ضمایم مورد اشاره در کاربرگها بررسی و کنترل نموده و در صورت تایید صحت گزارش، حداکثر ظرف سه روز اداری پس از دریافت گزارش نسبت به انجام محاسبه و صدور حکم مطالباتی به شرح ذیل اقدام و اعلامیه (و گزارش اعم از انشایی و محاسباتی) مربوطه را در اسرع وقت به کارفرما ابلاغ نماید و در غیر اینصورت با ذکر دقیق اشکال یا نقص مشاهده شده، گزارش را جهت اعاده به موسسه ، به اداره کل استان عودت نماید
|
در انتهای پاراگراف این قسمت بعد از «اعلامیه» عبارت «و گزارش اعم از انشایی و محاسباتی» اضافه گردد چرا که اگر گزارش بازرسی و نقص املائی مورد تایید مجدد بازرسی قرار نگیرد، جهت تعیین تکلیف به هیات حل اختلاف ارجاع می گردد.
|
۱۷ |
تبصره ۱ بند ۵ فصل ششم:
در خصوص انجام بازرسی از کارگاه های حایز شرایط صدور مفاصاحساب قرارداد بر اساس بازرسی دفاتر قانونی (بند ۳ قسمت ب فصل دوم) که علی رغم تکمیل تعهد نامه، دفاتر قانونی آنها بنا به دلایل ذیل برای کل یا برخی از سال های دوره قابل رسیدگی نباشد:
• خودداری کارفرما از ارایه دفاتر قانونی
• عدم رعایت استانداردها و اصول متداول حسابداری، مخدوش بودن شرح دفاتر قانونی و غیر قابل استناد بودن آن. (به تایید حل اختلاف برسد)
• دفاتر یا اسناد ارایه شده سفید یا نانویس باشد.
• خودداری از آرایه سیستم مکانیزه و اسناد حسابداری. شعبه مکلف است پس از دریافت گزارش غیر محاسباتی، نسبت به اجرای ماده (۴۱) قانون تامین اجتماعی و با رعایت بخشنامه های پیمانکاری در مورد قراردادهای دوره گزارش در اسرع وقت اقدام نماید. شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین موظف است نسبت به تهیه و نصب نرم افزار مربوطه اقدام نماید. (پس از ابلاغ کتبی به کارفرما و عدم همکاری وی)
|